شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ممنوعیت سه ساله قبول وکالت توسط قضات در آخرین محل خدمت خود، شامل قضات فراحوزه‌ای از قبیل قضات دادگاه های تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور نمی شود

وکلاپرس- شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در رایی اعلام کرده است: ممنوعیت سه ساله قبول وکالت توسط قضات در آخرین محل خدمت خود، شامل قضات فراحوزه‌ای از قبیل قضات دادگاه های تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور نمی شود.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس این رای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، دادگاه انتظامی کانون وکلای مازندران در سال ۱۳۹۷ در دادنامه ای، وکالت یک قاضی بازنشسته در آخرین محل خدمت قضائی اش قبل از انقضای مدت سه ساله را تخلف انتظامی دانسته و به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون رای داده است.

با شکایت از این رای، قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به اینکه «ممنوعیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر به قضاتی است که در شهرستان یا بخش خدمت کرده اند و شامل قضات فرا حوزه ای از قبیل قضات دادگاههای تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمیشود» دادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای مازندران را رد کرده و حکم برائت وکیل مشتکی عنه را صادر کرده اند.

بیشتر بخوانید:

• قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری مشمول ممنوعیت وکالت در آخرین محل خدمت نیستند
• رای شعبه‌ی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات: تجدیدنظرخواهی از محکومیت انتظامی درجه ۳ به جهت قبول وکالت در آخرین محل خدمت قضائی پیش از پایان سه سال، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد

متن رای به شرح زیر است:

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

هیات دادرسان: آقایان اسد داروچی، اصغر احمدی موحد و جواد صادقی مستشاران دادگاه

موضوع رسیدگی: اعتراض به دادنامه ۷۴-۹۷/۱۱/۶ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران

خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده آقای جواد … علیه آقای امید … وکیل دادگستری شکایت انتظامی مطرح و مدعی گردیده که نامبرده با وصف اینکه قاضی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مازندران بوده اند و آخرین محل خدمت وی نیز همان شعبه بوده است بر خلاف تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه قبل از پایان سه سال، در شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان قبول وکالت نموده و مرتکب تخلف انتظامی گردیده است.

پس از ارجاع و ثبت شکوائیه تصویر آن جهت مشتکی عنه ارسال نامبرده به دفاع از عملکرد خود پرداخته است.

دادیار انتظامی با استناد به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رأی شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات، وکالت قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر را پس از بازنشستگی و اخذ پروانه وکالت در مدت مقرر تبصره ۴ ماده ۶ کیفیت در مرکز همان استان تخلف انتظامی تشخیص و با قرار تعقیب انتظامی پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به لحاظ ارتکاب تخلف انتظامی انجام فعالیت حرفه ای در محل سابق اشتغال قضائی خود قبل از انقضای مدت قانونی مستندا به تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تقاضای تعیین مجازات انتظامی گردیده است. پرونده به دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده است.

دادگاه پس از ملاحظه کیفرخواست و بررسی با توجه به اینکه وکیل مشتکی عنه قبل از انقضای مدت سه ساله در آخرین محل خدمت قضائی خود (شهرستان ساری) قبول وکالت نموده است با رد دفاعیات نامبرده کیفر خواست صادره را وارد دانسته و به تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و بند ۳ ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آقای امید … وکیل دادگستری را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم نموده است.

رای صادره مورد اعتراض وکیل موصوف قرار گرفته و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

اینکه دادگاه در هیات قانونی تشکیل است با توجه به محتویات پرونده و مداقه در لایحه اعتراضیه معترض ختم رسیدگی اعلام و یشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

اعتراض آقای امید … وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۹۷/۱۱/۶ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران دایر بر محکومیت مشارالیه به توبیخ کنی با درج در روزنامه رسمی و محله کانون بابت انتشار تخلف انتظامی اشتغال به وکالت در محل خدمت قضائی قبل از انقضای مدت مقرر قانونی وارد است و دادنامه مزبور قابل تائید نمی باشد زیرا ممنوعیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر به قضاتی است که در شهرستان یا بخش خدمت کرده اند و شامل قضات فرا حوزه ای از قبیل قضات دادگاههای تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمیشود. در غیر این صورت قضات بازنشسته دیوان عالی کشور در هیچ جای کشور و قضات بازنشسته تجدید نظر استان در هیچیک از شهرستانهای استان مجاز به اخذ پروانه وکالت نخواهند بود در حالی که چنین برداشتی از قانون فاقد محمل و مبنای حقوقی است و هیچ کانونی بر این اساس عمل نمی کند. بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترض عنه، حکم برائت آقای … را صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اسد داورچی

جواد صادقی

اصغر احمدی موحد

منبع: مجید جعفری افتخار قاضی دادگستری