سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات هیات مقررات زدایی مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد
وکلاپرس- هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان بررسی مصوبه اخیر مجلس، عدم ابطال مصوبات هیات مقررات زدایی در دیوان عدالت اداری را مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری ندانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، امروز مورخ ۲۰ مهر ماه با بررسی شش ماده باقی مانده، رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص “تامین مالی تولید و زیرساخت ها” را پایان داد.
جلسه امروز هیات عالی نظارت که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و حضور دکترمحمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و سایر اعضای این هیات تشکیل شد، مغایرت موادی از مصوبه مجلس در خصوص “تامین مالی تولید و زیرساخت ها” با سیاست های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.
طبق گزارش منتشر شده از این جلسه در بررسی ماده ۱۳ این مصوبه، بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ (عدم ابطال مصوبات هیات مقررات زدایی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی) مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشده و بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ با سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظام اداری مغایر تشخیص داده شده است.
نکته قابل توجه این است که با پایان یافتن بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصصلحت نظام، به نظر می رسد هیات نظارت اشکالی به مصوبات ناقض استقلال نهاد وکالت وارد ندانسته و مخالفتی با امکان وکالت نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکت‌ها و اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها نداشته است.
مشروح این جلسه در ادامه آمده است:
پس از توضیحات دکتر غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره بند ب ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص “تامین مالی تولید و زیرساخت ها”، برخی ازاعضای هیات عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیات عالی نظارت مبنی بر مغایرت بند ب ماده ۱۳ با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در ادامه دکتر سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارایه کرد و سپس مغایرت بند ب ماده ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص ” تامین مالی تولید و زیرساخت ها ” با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به رای گذاشته شد که اعضای هیات نظارت صرفا بخشی از این بند را به دلیل فراهم آوردن امکان ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاست های کلی برنامه ششم دانستند.
بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد
هیات عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری پرداخت که پس از توضیحات رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیات عالی از جمله آیت الله آملی لاریجانی، دکتر مصباحی مقدم و دکتر مجید انصاری، این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.
مغایرت بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ با سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظام اداری
در ادامه جلسه، بررسی بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ مصوبه مجلس در خصوص ” تامین مالی تولید و زیرساخت ها ” در دستور هیات عالی نظارت قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و بیان نظرات برخی اعضای هیات عالی نظارت، این بند از مصوبه از حیث ابهام در برخی عبارات مغایر جزء ۳ بند۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند۲۰ سیاست های کلی نظام اداری شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
بنا بر این گزارش هیات عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۳۳ مصوبه مجلس در این طرح پرداخت. دکتر مصری، نماینده رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر حسینی، رییس کمیسیون جهش تولید مجلس و همچنین نماینده دولت توضیحاتی در خصوص مغایر نبودن این ماده با سیاست های کلی نظام ارایه کردند و در ادامه اعضای هیات عالی نظارت در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت این ماده با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون سیاسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ارایه نظرات خود پرداختند. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، به مغایرت ماده ۳۳ این مصوبه با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رای ندادند، اما آن را به دلیل ایجاد زمینه شکل گیری رویه های فسادزا، مغایر بند۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.
در ادامه این جلسه، مواد ۳۴ و ۳۸ این مصوبه که گزارش دفتر هیات عالی نظارت آنها را به ترتیب مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مورد بررسی قرارگرفت، اما هیات عالی نظارت این مواد از مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی ندانست.
هیات عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۴۲ مصوبه مجلس پرداخت که پس از بحث و تبادل نطر اعضای هیات عالی نظارت، به دلیل ابهام در برخی تعابیر، مغایر جزء ۳ ماده ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
دراین جلسه آقایان دکتر محمدباقر ذوالقدر، دکتر محسن رضایی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، دکتر پرویز داوودی، مهندس غلامرضا آقازاده، دکتر حسین مظفر، مهندس مصطفی آقا میر سلیم، مهندس محمدرضا باهنر، دکتر مرتضی نبوی، دکتر ذبیح الله خدائیان، دکترعباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری، دکتر عبدالرضا مصری، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمد جواد ایروانی، دکتر حسین صفارهرندی و دکتر سیدشمس الدین حسینی حضور داشتند.
