سرنوشت مبهم حق تمبرهای ابطالی وکلای دادگستری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی

یادداشتی در باب سرنوشت مبهم حق تمبرهای ابطالی وکلای دادگستری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی

در سالهای اخیر، قوه محترم قضاییه در راستای تسهیل خدمات قضایی و با رویکرد تحول در دستگاه قضا، اقدام به راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی و توسعه آن نمود.

در کنار تمام مزیت هایی که راه اندازی این سامانه داشته است، وجود نقص ها و اختلالاتی منجر به عدم کارایی صحیح سامانه مذکور گردیده است. فی المثل نرم افزار همراه من، مدت بسیار زیادی است که به صورت کامل خارج از مدار سرویس و خدمت رسانی است و یا قطعی های مکرر و گاها اختلالات چند روزه در سامانه خدمات الکترونیک قضایی، موجب بروز مشکلات جدی برای کاربران این سامانه و از جمله وکلای محترم می گردد.

افزون بر این، فرایند الکترونیکی شدن خدمات قضایی، توام با تکالیفی برای وکلا ی محترم نیز در سراسر کشور بوده است. از جمله، الزام وکلا به تنظیم قراردادهای الکترونیک وکالت که همزمان امکان نظارت قضایی و مالیاتی را بر قراردادهای وکلا گسترش و توسعه داده است. به نحوی که با تایید نهایی قرارداد الکترونیک وکالت، نسخه ای الکترونیک از این قرارداد در کارتابل الکترونیکی مالیاتی شخص وکیل درج می گردد و ادارات دارایی به این قراردادها دسترسی مستقیم می یابند.

امری که مورد نقدهای جدی در جامعه وکالت گردید. چرا که به عنوان نمونه، اگر وکیل دادگستری به هر دلیل موفق به وصول حق الوکاله مندرج در قرارداد تنظیمی نشده باشد، حتی در صورت درج میزان دریافتی حق الوکاله در قرارداد یاد شده، میزان کل مبلغ قرارداد در کارتابل مالیاتی منعکس می گردد و برای سازمان امور مالیاتی فرض اولیه دریافت تمام این مبلغ به عنوان درآمد حاصله است و بار اثبات خلاف این امر بر عهده شخص وکیل است.

این در حالی است که در عالم واقع، وکلا جز در موارد معدود، تمام حق الوکاله قراردادی را به علل گوناگون از موکلین خویش وصول ننموده و بخش قابل توجهی از مبالغ مندرج در قراردادهای وکالت برای همیشه وصول نشده باقی می ماند.

اما سازمان امور مالیاتی به علت عدم آشنایی با این واقعیات، همواره سخت گیری های بسیاری بر وکلا به هنگام وصول مالیات اعمال نموده و همواره وکلای محترم را علی رغم تعهد ایشان به پرداخت مالیات، متهم به فرار مالیاتی آن هم با ارقام عجیب می نماید.

عدم امکان اصلاح و یا حذف قرارداد الکترونیک وکالت پس از تایید نهایی آن، از دیگر ایرادات مشکل ساز سامانه ی مذکور است.

اما آنچه ایراد و نقص بسیار مهمتری را بر سامانه خدمات الکترونیک قضایی متوجه می سازد، موضوعی بسیار اساسی است. همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند ضمن درج رقم حق الوکاله، معادل ۵ درصد را بابت علی الحساب مالیاتی بر روی وکالتنامه تمبر ابطال نمایند.

تا پیش از الکترونیکی شدن پرداخت حق تمبر مالیاتی، حق تمبرهای یاد شده، وفق ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم در دفتر مخصوصی ثبت شده و در هنگام بررسی عملکرد سالیانه مالیاتی، وفق دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۰۱ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ رئیس کل امور مالیاتی کشور، مورد احصاء قرار می گرفت.

در حال حاضر اما به جهت اینکه مبلغ تمبر مالیاتی در سامانه خدمات الکترونیک به صورت الکترونیکی پرداخت می گردد، مشکلاتی بر سر محاسبه تمبر مالیاتی ابطالی حادث شده است. ماوقع به این صورت است که قوه محترم قضائیه در طراحی سیستم خدمات الکترونیک، صرفا یک حساب درآمدی برای سازمان امور دارایی تعبیه نموده است که حساب یاد شده متعلق به سازمان امور مالیاتی استان تهران است و بنابراین تمام حق تمبرهای مالیاتی ابطالی توسط وکلا در سراسر کشور، بدون تفکیک حوزه وکالتی وکیل، در حسابی متعلق به اداره کل امور دارایی استان تهران متمرکز و واریز می گردد.

به همین جهت ادارات دارایی سایر مراکز استان و شهرستان ها قائل به محاسبه تمبرهای ابطالی الکترونیکی توسط وکلا نیستند. این ناهماهنگی عجیب فی مابین دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی، موجب گردیده است در کارتابل مالیاتی الکترونیکی وکلا، صرفا مشخصات قراردادها و مبالغ حق الوکاله درج گردد و هیچ اطلاعاتی در خصوص پرداختی های وکلا از باب حق تمبر در سامانه یاد شده منعکس نگردد.

بررسی مستقیم و پیگیری هایی که در این رابطه از طریق معاونت فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمانشاه و هم چنین معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه داشتم، بر صحت این امر گواه است.

اگرچه معاونت خدمات الکترونیک قضایی عنوان می نماید که جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است اما خروجی این جلسات تاکنون منجر به رفع معضل یادشده نگردیده است.

با عنایت به مراتب مذکور، ضروری است کانون های وکلا در سراسر کشور و البته اتحادیه سراسری-اسکودا- اقدام به پیگیری این موضوع مهم و تلاش برای رفع مشکل نمایند.

چرا که ادامه ی این فرایند موجب تضییع حق گسترده ی وکلای دادگستری در سراسر کشور خواهد شد. در همین راستا برای حل مشکلات فعلی وکلا در ادارات دارایی راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

۱-کانون های محترم وکلای سراسر کشور از طریق پیگیری مراتب از معاونت محترم خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه، خواستار جدی حل و فصل این معضل گردند و نسبت به مبالغی که تاکنون به حساب اداره کل امور مالیاتی استان تهران واریز گردیده است، گواهی معاونت را دریافت و در جلساتی مشترک با ادارات دارایی شهرستان ها و سایر مراکز استان، موضوع را مورد شفاف سازی قرار داده و در این راستا مطالبه گر احقاق حق وکلای محترم گردند.

۲- اتحادیه محترم سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ضمن اینکه موضوع را در دستور کار خود قرار می دهد، متعهد به پیگیری و حل این امر از طریق معاونت محترم خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه شده و تا حصول نتیجه مراتب اقدامات را تشریح و اطلاع رسانی نماید.

۳- کانون های محترم وکلا و اسکودا ضمن پیگیری مراتب از طریق سازمان امور مالیاتی استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار ایجاد هماهنگی با ادارات دارایی در سطح شهرستان ها و روشنگری این مهم از طریق سازمان امور مالیاتی کشور باشند که مراتب در تعیین مالیات سالیانه عملکردی وکلا تا زمان رفع کامل مشکل مورد توجه واقع گردد و مبالغ تمبر ابطالی در تعیین مالیات سالیانه وکلا، احصاء گردد.

۴- و در نهایت به نظر اینجانب، تا زمان رفع این مشکل، وکلای محترم دادگستری از طریق کاغذی تمبرهای مصرفی را بر روی وکالتنامه های الکترونیک ابطال نمایند که امکان استناد به آن نزد ممیز مالیاتی و کارشناس مربوطه فراهم گردد.

و در پایان همه ی ما وکلا باید مطالبه گر احقاق حقوق خویش باشیم.

مریم انصاری پور

وکیل پایه یک و عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه