سخنگوی قوه قضاییه: حسن رعیت مجموعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شده است
فهرست
وکلاپرس ـ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران از محکومیت حسن رعیت به ۵ فقره محکومیت به حبس تعزیری با مجموع ۳۵ سال زندان خبر داد.
صدور حکم بدوی در پرونده حسن رعیت
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
اخلال عمده در نظام پولی و ارزی، کلاهبرداری، جعل و…
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
۳۵ سال حبس برای مجرم اصلی پرونده
در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
وام ۶۰ میلیون یورویی و جعل مدرک
خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تغییر کاربری اراضی
خداییان در پاسخ به سئوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند.
بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
تغییر کاربری ۱۰۰۰ هکتار در البرز
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود.
بیشتر بخوانید: سخنگوی قوه قضاییه: اتهامات وکلای بازداشتی اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت بود
با اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.
اعتبار یا عدم اعتبار برگ سبز خودرو
خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است.
بیشتر بخوانید: نامه دادستان کل کشور درباره برگ سبز خودرو: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ضرورتی ندارد
در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند.
این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد
در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند. این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد.
بخشنامه نیروی انتظامی در سال ۹۱
در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد.
ابطال بخشنامه در دیوان عدالت اداری ذر سال ۹۲
از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد، لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۴
در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛
بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه در سال ۹۵
در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.
ابطال دو بند از بخشنامه سازمان ثبت در سال ۹۹
در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود.
- در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛
- در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد.
وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد
آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.
بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
سران دفاتر در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند
خداییان در ادامه با اشاره به “کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است”، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند که باید تاکید کنم سران دفاتر مستحق چنین تعابیری نیستند، آن‌ها در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند و دفاتر اسناد رسمی جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادهای مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینه‌های برای دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام می‌دهند.
چند نمونه هزینه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آن‌ها تعلق می‌گیرد درحالیکه چنین نیست و شاید در این رابطه ذکر چند نمونه قابل توجه باشد.
- اگر کسی بخواهد یک خودروی تیبا هاچ بک بنزینی مدل ۱۴۰۰ را در دفاتر اسناد رسمی منتقل کند حدود ۲ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان از فروشنده و خریدار وصول می‌شود؛ از این میزان حدود ۴۶۰ هزار تومان حق التحریر است که متعلق به دفتر اسناد رسمی است و مابقی حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت است؛
- همچنین اگر کسی بخواهد یک خودروی جی ال ایکس مدل ۹۵ در دفاتر منتقل کند حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از فروشنده و خریدار اخذ می‌شود که از این میزان ۲۷۴ هزار تومان متعلق به سران دفاتر است و حق التحریر محسوب می‌شود؛ البته در مورد خودروهای خارجی بیشتر است.
- برای مثال اگر کسی بخواهد یک خودرو کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۹ را منتقل کند حدود ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان از آن‌ها اخذ می‌شود که از این میزان حدود ۸۸۰ هزار تومان حق التحریر است و مابقی به حساب دولت واریز می‌شود؛ بنابراین نباید تصور شود پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است.
سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند و به محض تخلف از قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ سریعا با آن‌ها برخورد می‌شود. بر این اساس مکلف هستند که در انجام هرگونه نقل و انتقال، حقوق دولتی را وصول نمایند.
آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در کرج
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در کرج، اظهار داشت: اخیرا در فضای مجازی راجع شخصی که در شهرستان کرج امر به معروف کرده بوده، مطالبی منتشر شد.
جریان این پرونده به این شکل است که طلبه‌ای به همراه همسرش جهت خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کند و در آنجا مشاهده می‌کند که خانمی حجابش را رعایت نکرده است؛
لذا تذکر می‌دهد و در این حین آن شخص مخاطب به فرد آمر به معروف اهانت می‌کند و بعد از آنکه از فروشگاه خارج می‌شوند با یک نفر تماس می‌گیرند و آقایی می‌آید و آن شخص آمر به معروف و همسرش را مورد ایراد ضرب قرار می‌دهد و به خودروی او خسارت وارد کرده و اهانت می‌کند. قبل از اینکه مامورین به محل برسند، محل را ترک می‌کنند.
خداییان ادامه داد: بعد از چند روز، این افراد شناسایی شدند و به دادسرای عمومی و انقلاب کرج دعوت می‌شوند و پرونده تشکیل و پس از صدور قرار تامین آزاد می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و وقت رسیدگی به پرونده نیز فردا یعنی ۲۵ شهریور تعیین شده است. وی اظهار کرد: پرونده روند عادی داشته و طولانی نشده است و مدتی هم که پرونده در دادسرا بوده به سبب گذشت طول درمان همسر طلبه آمر به معروف دچار شکستگی بینی شده، بود.
