سخنرانی دکتر کاشانی در همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در بوشهر
فهرست
وکلاپرس- دکتر کاشانی در چهلمین همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران که ۲۶ و ۲۷ آبان ماه در بوشهر برگزار شد، چالش های حرفه وکالت و استقلال کانون وکلا را تشریح کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش چهلم اسکودا با بیان تاریخچه استقلال نهاد وکالت در کشور، آسیب های جامعه امروزی را از جمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه، تورّم و گرانی، گسترش بیکاری، بزهکاری و اعتیاد و … ریشه در پایمال شدن قوانین دانست و بر حاکمیت قانون تاکید کرد.
متن سخنرانی دکتر کاشانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام دارم خدمت خانمها و آقایان، اعضای محترم هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری. امیدوارم در این فرصت کوتاهی که در اختیار من است به چالش های حرفه وکالت و استقلال کانون وکلا بپردازم.
با تأکید اصل ۱۷۵ قانون اساسی بر اینکه در صداوسیما، آزادی بیان باید تأمین شود ولی جامعه ایرانی از آزادی بیان محروم است. به ویژه کانون های وکلای دادگستری که باید راهنمای جامعه و گِرهگشای گرفتاری های کشور باشند دسترسی به صداوسیما ندارند و این یک فاجعه بزرگ است. بنابراین در این نشست هایی که اتحادیه کانون های وکلا برگزار میکند فرصت را باید مغتنم شماریم و به چالشها بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
این روزها طرح موسوم به «تسهیل صدور مجوّز کسب و کار» روند قانونگزاری را در مجلس دنبال میکند و به درستی نگرانی عموم وکلای دادگستری را برانگیخته است. این چالشها به امروز محدود نیستند. چهار دهه است کانون های وکلا در معرض دخالت های ناروا از سوی مجلسها هستند. این پرسش مهمی است چرا وکلای دادگستری که از ارکان دادرسی عادلانه هستند، حرفه آزادی که مالیات به دولت میپردازد باید با این تهدیدها و چالشها رو به رو باشد؟
در سال ۱۳۶۳ از اجرای قانون استقلال کانون وکلا که لازم الاجراست و برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون پیشگیری شد. این در حالی است که قانون اعتبار دارد و قانون مجازات عمومی برای پیشگیری از اجرای قانون، جرم انگاری کرده است. ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که همچنان ادامه یافته و اعتبار دارد میگوید:
«هر یک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی باشد هرگاه برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی قدرت رسمی خود را اِعمال کند از خدمت دولتی منفصل خواهد شد».
این قانون دستاورد دموکراسی های جهان است که برای اجرای قوانین کشور چنین تضمین هایی را پیشبینی کرده است. هر چند در سال ۱۳۶۳ مقاماتی از قوه قضاییه مانع از اجرای قانون استقلال کانون وکلا و برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون شدند ولی هیچ مقامی منفصل نگردید.
هنگامی که وکلای دادگستری تلاش کردند انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را در سال ۱۳۷۰ برگزار کنند، اینبار از درون مجلس گروهی وارد صحنه شدند و با دستاویز هایی و با تصویب قانون به مدت ۶ سال دیگر مانع از برگزاری انتخابات کانون وکلا گردیدند. با گسترش اعتراضها به توقف انتخابات هیأت مدیره کانونها، در سال ۱۳۷۶ و هنگامی که هیأت مدیرهای در کانون وکلا حضور نداشت قانون مبتذل «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» را تصویب کردند.
در این قانون نیز آسیب های جبران ناپذیری به استقلال کانون وکلا وارد شد. قانون استقلال کانون وکلا که در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب رسید در ماده ۴، شروط انتخاب شوندگان برای عضویت هیأت مدیره را پیشبینی کرده که داشتن ۳۵ سال سن، ۱۰ سال سابقه وکالت و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالاتر است.
بیشتر بخوانید:
این شروط از سوی هیأت نظارت بر انتخابات قابل احراز هستند و نیاز به هیچ شرط دیگری هم نیست. ولی در قانون سال ۱۳۷۶ دو شرط دیگر برای نامزد های انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا افزوده اند. یکی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و دیگری اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی.
اینها چه ارتباطی به شروط نامزدها برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا دارند و اعتقاد و التزام چگونه قابل احراز هستند؟ اینها ابزاری در این قانون هستند تا در آستانه هر انتخاباتی، گروهی از نامزدها را از انتخاب شدن محروم کنند. ولی همین قانون مبتذل را هم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها را به ناروا به دادگاه انتظامی قضات داده است رعایت نمیکنند. در آستانه برگزاری هر انتخاباتی در کانون های وکلا، فهرستی از نامزدها به دادگاه انتظامی قضات فرستاده میشود. ولی به جای اینکه دادگاه انتظامی رسیدگی کند، روی نام هر نامزدی را نمیخواهند انتخاب شود خط میکشند. آیا این جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی نیست؟ آیا کیفر انفصال از خدمات دولتی را نباید در پی داشته باشد؟ تصویب این قانون و شیوه اجرای آن چالش بزرگ دیگری برای استقلال کانون های وکلاست.
بخشنامه رییس قوه قضاییه
از سوی دیگر در تبصره ماده یک این قانون افزوده اند که برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت در هر سال، رییس دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب باید دخالت کنند. این هم آسیب دیگری به استقلال کانون های وکلاست. زیرا کانون های وکلا در چارچوب قانون استقلال سال ۱۳۳۳، نیاز های حرفه وکالت را با در نظر گرفتن ظرفیت دادگاه ها در هر استان برای کارآموزی پذیرفته شدگان در نظر میگیرند. هر چند این تبصره با همکاری کانون های وکلا و رییسان دادگستری استانها از هنگام تصویب آن اجرا شد، ولی در اردیبهشت ۱۳۹۹ بخشنامه ای از سوی رییس وقت قوه قضاییه امضا شد که همین تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را دستکاری کرد. در این بخشنامه، رؤسای دادگستری استانها مکلّف شده اند تعداد وکیل مورد نیاز هر استان را «بر اساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پرونده های قضایی و ظرفیت استان، نیازسنجی و نتیجه را تا پایان خرداد ماه هر سال به معاونت حقوقی اعلام کنند…».
بیشتر بخوانید:
مندرجات این بخشنامه در برگیرنده شاخص های جدید و در جای خود قانونگزاری است و در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جایگاهی ندارند. فراتر از آن، رییس قوه قضاییه نمیتواند بخشنامه برای اجرای قانون صادر کند. حتی تصویب آییننامه هم در صلاحیت رییس قوه قضاییه نیست. اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب آییننامه را برای اجرای قانون در صلاحیت هیأت وزیران گزارده است. این بخشنامه که به ناروا به دنبال افزایش ظرفیت کانون های وکلا در پذیرش داوطلبان است ارزش قانونی ندارد و نمیتواند تکلیفی فراتر از تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برای رئیسان دادگستری استانها فراهم کند.
طرح تسهیل صدور مجوّز کسب و کار
طرح موسوم به تسهیل صدور مجوّز کسب و کار نیز یورش دیگری به استقلال کانون وکلاست. این طرح در جای خود ناسازگار با آییننامه داخلی مجلس و قانون اساسی است. زیرا به دنبال آن است سه قانون لازمالاجرای استقلال کانون سال ۱۳۳۳، قانون نظام صنفی کشور سال ۱۳۵۰ و قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴ را به هرج و مرج بکشد.
اگر هریک از این قوانین کمبودی دارند باید در زیر عنوان همان قانون، قانونگزاری شود ولی زیر عنوان موهوم یک طرح، نمیتوان سه قانون جاافتاده و لازمالاجرای کشور را به آشفتگی کشید و تقدیم چنین طرحی نمیتواند از روی حُسن نیت باشد. این در حالی است که اصل ۳۵ قانون اساسی حضور وکیل در دادرسیها را بخش جدایی ناپذیری از دادرسی عادلانه دانسته است. اینکه به نقش ارزشمند وکیل دادگستری در راستای تضمین حق دفاع دادخواهان و در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، برچسب «کسب و کار» زده اند نشاندهنده پایبندی نداشتن امضاکنندگان این طرح به قانون اساسی است. به هر حال پذیرفتنی نیست که در لابلای یک مصوّبه هرج و مرج طلبانه به استقلال کانون وکلای دادگستری که سرمایه بزرگ ملت ایران و بازگشت ناپذیر است تجاوز کنند. نه قوه قضاییه، نه قوه مجریه و نه مجلس حق کمترین دخالتی در شیوه اداره امور کانون های وکلای مستقل را ندارند.
اقتصاد دولتی در ایران
اکنون که به مصوّبه مجلس به دستاویز تسهیل صدور مجوّز کسب و کار میپردازیم باید به ریشه های رکود اقتصادی و بیکاری در کشور توجه کنیم. امروز استاندار محترم بوشهر در سخنان خود در این همایش به چالش بیکاری در این استان اشاره کردند که این بحران در همه استان های کشور وجود دارد و باید به ریشه های آن پرداخته شود. در سال های پیش از انقلاب، حق مالکیت محترم شمرده میشد و سازمان دادگستری کشور به اِستاندارد جهانی نزدیک شده بود. بخش خصوصی نیز در سایه برگزاری دادرسی های عادلانه در کشور توانسته بود اقتصاد کشور را شکوفا ساخته و اشتغال کامل را برای نیروی کار جوانان فراهم کند. افزون برآن نیروی کار از شرق آسیا و از کشور های گوناگون به ایران میآمدند و بخش خصوصی ایران ظرفیت جذب آنها را داشت. ولی چرا در چهار دهه گذشته کشور ما گرفتار رکود اقتصادی گردیده است؟
بیشتر بخوانید:
در تیرماه سال ۱۳۵۸ در دولت موقت بازرگان در یک لایحه فریبکارانه موسوم به «حفاظت و توسعه صنایع»، ۵۱ شرکت کارآفرین بخش خصوصی مصادره شد و ستون فقرات اقتصاد ایران درهم شکست. در سال ۱۳۶۱ نیز بر پایه همین لایحه ویرانگر و خلاف قانون اساسی، گروه بزرگ دیگری از شرکت های کارآفرین بخش خصوصی را مصادره کردند و از سهامداران آنها سلب مالکیت شد و اقتصاد منفور دولتی جایگزین اقتصاد آزاد پیش از انقلاب گردید. کار به جایی رسید که شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۲۴ مهر ۱۳۶۱، این مصادره ها و سلب و مالکیت از سهامداران شرکت های بخش خصوصی را خلاف شرع اعلام کرد. ولی آن اراده شومی که توانست با تخلّف از اصول متمّم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی این تجاوزها به حق مالکیت شهروندان را کارگردانی کند مانع از بازگشت این شرکتها به مدیران کارآفرین آنها گردید. تا آنجا که وزیر اقتصاد و دارایی، آقای دکتر طیب نیا در ۲۰ آذر ۱۳۹۲ در گزارش اوضاع اقتصادی کشور گفت: ۹۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است. روزنامه کیهان نیز به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس به تازگی روز ۱۹ آبان ۱۴۰۰ نوشته است:
«متأسفانه آمار دقیقی از شرکت های دولتی وجود ندارد… با این حال بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از تعداد ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۲۳ شرکت زیانده هستند…».
این تابلوی اقتصاد دولتی کشور است که در آن ۳۲۳ شرکت دولتی زیانده وجود دارند. آنگاه در چنین اقتصاد ورشکستهای گروهی از نمایندگان با پشت کردن به سوگندی که به قانون اساسی یاد کرده اند طرح تسهیل صدور مجوّز کسب و کار را امضا و با دخالت در قلمرو وظایف کانون های وکلا به دنبال افزایش پذیرش داوطلبان از سوی کانون های وکلای دادگستری هستند تا نظم قانونی کانون های وکلا را نیز به آشفتگی بکشانند.
تجربه آلمان فدرال و شوروی کمونیستی
اگر این کسانی که به نام نماینده وارد مجلس شده اند به دنبال ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور بودند میبایست در راستای احترام به حق مالکیت شهروندان، دولتها را ملزم به بازگرداندن شرکت های مصادره شده به مالکان یا بازماندگان آنان میکردند. در این زمینه تجربه آلمان فدرال پس از فروپاشی دولت کمونیستی آلمان شرقی نمونه ای ارزشمند است. دولت آلمان فدرال پس از بازگشت آلمان شرقی به این کشور، همگی شرکتها و اموال مصادره شده از سوی کمونیستها در آلمان شرقی را ابطال کرد و این شرکتها و اموال را در راستای احترام به حق مالکیت شهروندان به صاحبان آنها باز گرداند. آلمان فدرال در راستای احترام به حق مالکیت که در قانون اساسی این کشور پیشبینی شده است به نیرومندترین اقتصاد اروپا تبدیل شده و مهاجران را برای کار در این کشور میپذیرد.
ولی دولت اتحاد شوروی کمونیستی که اموال مردم را مصادره و اقتصاد دولتی را برقرار کرده بود به همین دلیل دچار فروپاشی شد. با این تجربه روشن در این دو کشور، چرا دولتها در کشور ما به دنبال تجربه شکست خورده شوروی کمونیستی رفته اند و با تجاوز به حق مالکیت مردم، کشور را گرفتار اقتصاد دولتی کرده اند؟ این در حالی است که اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید کرده است دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود. آلمان فدرال ادعای شریعت نمیکند ولی به حق مالکیت که در قانون اساسی این کشور پیشبینی شده است پایبندی نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
بگذارید یکی دیگر از پیامد های اقتصاد دولتی و رکود اقتصادی را که به مهاجرت بیسابقه نخبگان انجامیده است یادآور شوم. یکی از استادان جامعه شناسی به تازگی در این زمینه چنین گفته است:
«بسیاری از مغز های ایرانی از روی استیصال، ناگزیر میشوند به عنوان آخرین گُزینه، مهاجرت را انتخاب کنند و در نتیجه شاهد زوال و فرسایش سرمایه انسانی در ایران هستیم و سرمایه ژنتیکی ما در خطر است. طبق برخی بررسیها، تمایل مهاجرتی جوانان تحصیل کرده ایرانی گاهی در حدّ ۵۰ درصد نیز دیده میشود. و از طرف دیگر، سنّ مهاجرت به ۱۴ و ۱۵ سال کاهش پیدا کرده است». (روزنامه اطلاعات، ۱۷ آبان ۱۴۰۰)
کاهش ارزش پول ملّی
از آنجا که مجلسها، دولتها و شهرداران در تجاوز به اصول قانون اساسی و قوانین ارزشمند کشور برای خود حدّ و مرزی نمیشناسند این قانون شکنی ها، تورم سالانه ۴۰ یا ۵۰ درصدی را در پی داشته است. همین تورم های سالانه دائمی، ارزش پول ملی را که نماد نیرومندی اقتصاد کشور و حفظ آن تکلیف قانونی دولت است به شدت کاهش داده و صاحبان سرمایه ها ناگزیر شده اند برای حفظ ارزش سرمایه های خود به خرید املاک رو آورند و همین امر به افزایش اجاره بها و فشار های بیشتر به مستأجران انجامیده است. بخش بزرگی از سرمایه ها نیز به کشور های دیگر چون ترکیه برای خرید املاک رفته اند. آیا باید این اشخاص را سرزنش کنیم یا دولت هایی را که با قانونشکنی های دائمی خود تورّم های سنگین سالانه و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی را برای ملت ایران به ارمغان آورده و مردم را گرفتار فقر و تنگدستی کرده اند؟ ولی در چنین اوضاع و احوالی مجلس با مصوّبه فریبکارانه خود و بهره برداری از صداوسیما به دنبال آشفته ساختن نظام صنفی کشور، کانون سردفتران و اعتبار اسناد رسمی و کانون وکلای دادگستری آن هم به دستاویز تسهیل صدور مجوّز کسب و کار و ایجاد اشتغال است!
دادرسی عادلانه؛ زمینه ساز شکوفایی اقتصادی
تجربه کشور های پیشرفته نشان داده است برپا ساختن یک دادگستری نیرومند و مستقل و برگزاری دادرسی های عادلانه مهمترین پیشنیاز امنیت سرمایه گزاری، شکوفایی اقتصادی، تولید و اشتغال نیروی کار در این کشورهاست. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز که قوه قضاییه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته بازتاب همین تجربه جهانی است. از اینرو برگزاری دادرسی عادلانه امروزه از حقوق بشر شناخته شده است.
به ویژه در کشور های اروپایی از دو سده گذشته با تصویب قوانین آیین دادرسی، قوانین مدنی، کیفری و بازرگانی که به گونه دائمی آنها را به روز می رسانند برگزاری دادرسی عادلانه را در کشور های خود تضمین کرده اند. افزون برآن، دادگاه اروپایی حقوق بشر را نیز تأسیس کرده اند. این تجربه ارزشمندی در برگزاری دادرسی عادلانه است که شکوفایی اقتصادی و اشتغال را در این کشورها به بار آورده است. وکلای دادگستری از ارکان دادرسی عادلانه هستند و از همینرو اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی حضور وکیل را در همه دادگاه ها الزامی شمرده است. ولی وکلای دادگستری هنگامی میتوانند وظایف حرفهای خود را در چارچوب اصل های ۳۵ و ۱۵۶ به درستی در تأمین حق دفاع مردم در دادرسیها ایفا کنند که قوانین مدنی، کیفری، بازرگانی و آیین دادرسی مدنی و کیفری پیشرفتهای در کشور به تصویب برسند و سازمان دادگستری برپایه اِستاندارد های جهانی در کشور پابرجا شود. با این حال در چهار دهه گذشته یک قانون افتخارآمیز در مجلس های ایران در راستای تضمین برگزاری دادرسی عادلانه به تصویب نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
ولی هنگامی که به گذشته و سال های پس از مشروطیت نگاه میکنیم که در آن سالها تنها یک مدرسه سیاسی در ایران تأسیس شده و حتی مدرسه حقوق در ایران وجود نداشت از آنجا که اراده سیاسی در دولتمردان و مجلس های ایران وجود داشت گام به گام قانونگزاری های ارزشمندی در کشور انجام شد. متمّم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ خورشیدی که برگرفته از قانون اساسی سال ۱۸۳۱ بلژیک بوده است در مجلس دوره اول مشروطیت به تصویب رسید. سه سال پس از آن در سال ۱۲۸۹ نهاد دادسرا با نام اداره مدعی عمومی در ایران تأسیس شد. زیرا پیش از آن در مراجع قضایی سنّتی و فقهی، دعوی عمومی به رسمیت شناخته نشده بود. ولی با تصویب این قانون، مدّعیان عمومی عهده دار پیگرد دعوی عمومی گردیدند.
در سال ۱۲۹۰ خورشیدی قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید و دادگاه های نخستین، استیناف (تجدیدنظر) و دیوان تمیز یا دیوان عالی کشور در سازمان دادگستری ایران برپا گردیدند. در سال ۱۲۹۱ خورشیدی قانون اصول محاکمات جزایی که همان آیین دادرسی کیفری است تصویب شد و حیثیت عمومی جرم را از حیثیت خصوصی آن با پیروی از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه جدا ساخت. ولی اکنون با امکانات فراوان در دانشکده های حقوق و کانون های وکلا چرا در ۴۰ سال گذشته یک قانون سودمند در مجلس های ایران به تصویب نرسیده است؟ آیا دولتها نمیتوانستند دست نیاز به سوی دانشکده های حقوق و کانون های وکلا دراز کنند و کمک رایگان برای تدوین لوایح قانونگزاری بگیرند؟
ویران کردن سازمان دادگستری
فاجعه بزرگتر، وجود اراده ای برای نابود کردن دستاورد های پس از مشروطیت است. شما فراموش نکرده اید در سال ۱۳۶۸ لایحه دادگاه های عام و حذف دادسرا به مجلس تقدیم شد و گفتند دادسرا خلاف شرع است! این در حالی بود که از هنگام تأسیس اداره مدّعی عمومی که سپس دادسرا نامیده شد، علما و مراجع دینی به این نوآوری ها در قانونگذاری اعتراضی نکردند. سلسله مراتب دادگاه ها و سازمان دادگستری ایران را نیز که دستاورد تجربه جهانی و تلاش های حقوقدانان کشور ما بود با تأسیس دادگاه عام که همزمان به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی کند در هم شکستند و زیان های جبران ناپذیری به سازمان دادگستری ایران وارد کردند. ولی در برابر ویرانکردن سازمان دادگستری کشور هیچکس بازخواست نمیشود نه آن دولتی که این لایحه را تقدیم کرد و نه مجلسی که آن را تصویب کرد. در آن هنگام کانون های وکلا تعطیل بودند ولی من در سخنرانی های خود و کتاب «اِستاندارد های جهانی دادگستری» اعتراض های حقوقی خود را به این لایحه اعلام کردم.
بیشتر بخوانید:
اکنون هم طرح فریبکارانه تسهیل صدور مجوّز کسب و کار برای آسیب رساندن به استقلال کانون های وکلا تقدیم شده و در مجلس به تصویب رسیده تا به حق دفاع مردم در دادخواهی آسیب برسانند. چرا این اشخاصی که از این طرح و مصوّبه خود در صداوسیما دفاع میکنند، دریچه این رسانه را بسته اند و تنها مدافعان این طرح فرصت تبلیغات ناروا در آن را دارند؟ تا چه اندازه شرافت اخلاقی سقوط کرده است که کانون های وکلا را که تضمین کننده استقلال وکیل در امر دفاع و رکن دادرسی عادلانه و سرمایه بزرگی برای کشور ما هستند متهم به انحصارطلبی و رانتخواری میکنند ولی فرصت دفاع هم به هیچ یک از رؤسای کانونها را نمیدهند؟ اگر واقعاً به دنبال رونق و تسهیل کسب و کار هستند چرا اجازه نمیدهند کانون های وکلا در رسانهای که نام «ملّی» بر خود نهاده است از حقوق مردم و استقلال کانون وکلا دفاع کنند؟
انگیزه تقدیم این لوایح و طرحها
بیدرنگ این پرسش پیش میآید که انگیزه کسانی که این لوایح و طرحها را به مجلس میدهند چیست؟ آیا تقدیم لایحه دادگاه های عام یا طرح تسهیل صدور مجوّز کسب و کار میتواند از روی ناآگاهی از پیامد های آن باشد؟ با اعتراض هایی که از سوی کانون های وکلا، حقوقدانان و حتی مخالفت هایی که از درون مجلس شد میبایست از پافشاری در تصویب این طرح دست بر میداشتند ولی چرا همچنان بر تصویب و اجرای این طرح که به آشفتگی نظام صنفی، کانون های سردفتران و کانون های وکلا میانجامد پافشاری میکنند؟ تجربه دوران نهضت ملی ایران در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ که پیشگامان آن به دنبال برگزاری انتخابات آزاد مجلس و برپا ساختن حکومت قانون در کشور بوده اند برای ما آموزنده است. اگر رویداد های دوران نهضت ملی ایران را واکاوی کنیم در مییابیم که پایمال کردن قانون اساسی و قوانین ارزشمند کشور به ویژه آسیب رساندن به دستگاه دادگستری از دلایل شکست این مبارزات سیاسی مسالمت آمیز در کشور ما بوده است. من در این راستا به پیامی که آیت الله کاشانی در ۲۸ دی ماه ۱۳۳۱ در دفاع از اصل تفکیک قوا به نمایندگان مجلس شورای ملی داد و نقل یک فراز آن بسنده میکنم که بسیار گویاست. در بخشی از این پیام آمده است:
«بزرگی دولتها و قدرت آنها در احترام به قوانین است. همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانونشکنی را از خود به دور دارند».
امروز هم رسالت حقوقدانان، دفاع از برقراری حکومت قانون در کشور ماست. زیرا همه گرفتاری های مردم به ویژه آسیبها به حق برخورداری از دادرسی عادلانه، تورّم و گرانی، گسترش بیکاری، بزهکاری و اعتیاد، ریشه در پایمال شدن قوانین ارزشمند کشور ما دارند. امیدوارم وکلای دادگستری که پرچم داران حکومت قانون هستند با همه توان از استقلال کانون وکلای دادگستری و حکومت قانون در کشور دفاع کنند. برای همگی شما آرزوی موفقیت دارم.
