وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران در نامه ای به روسای واحد های قضایی این استان در خصوص رفع برخی موانع اجرای محکومیت های مالی و قابلیت های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه توضیح داد.
به گزارش وکلاپرس، حسن بابایی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران، در بخشنامه ای به روسای واحدهای قضایی این استان اعلام کرد در فاز نخست این سامانه، موجودی حساب ها، دارایی در بورس و اموال غیر منقول شخص محکوم علیه به صورت قانونی و برخط شناسایی می گردد.
متن بخشنامه(تصویر بخشنامه در پایین) را در ادامه بخوانید:
رؤسا و سرپرستان محترم واحد قضایی تابعه دادگستری استان تهران
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید یکی از موانع اجرای محکومیت‌های مالی، دشواری های مربوط به شناسایی اموال محکوم علیه است.
با تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات، فاز نخست سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) در نظر ریاست محترم قوه قضاییه رونمایی شد و انشاءالله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اختیار همکاران اجرای احکام مدنی سراسر کشور قرار خواهد گرفت.
در فاز نخست این سامانه، موجودی حساب ها، دارایی در بورس و اموال غیر منقول شخص محکوم علیه به صورت قانونی و برخط شناسایی می گردد.
نظر به اینکه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه از طریق این سامانه صرفاً به میزان محکوم به انجام میشود، لذا مقتضی است دستور فرمایید کاربران واحدهای قضایی در ثبت اطلاعات موضوعات لازم الاجرا و مبلغ محکوم به دقت لازم را مبذول فرمایید.
گفتنی است پیشتر علی اصغر زارع‌پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درباره این سامانه گفته بود: «در فاز اول سامانه سجل محکومان مالی اطلاعات در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین پارامتر‌هایی که در اعتبار بخشی بانک‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، محکومیت‌های مالی افراد است که اکنون بانک‌ها می‌توانند این اطلاعات را مشاهده کنند.»
بیشنر بخوانید:
- راه اندازی سامانه نظرسنجی پیامکی از مراجعان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح
- عذرخواهی مرکز فناوری قوه قضاییه بابت اختلال در سامانه خدمات قضایی
