وکلاپرس– سید مهدی حجتی در رابطه با عدم برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰، با اشاره به اختلافات موجود بین قوه قضاییه و کانون ها از عملکرد سارمان سنجش در نادیده گرفتن قواعد حقوقی انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، وکیل سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با علت عدم برگزاری آزمون وکالت در سال جاری گفت: اراده کانون های وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) همانند سنوات گذشته بر برگزاری آزمون به روال سابق بود و تمامی مقدمات لازم برای برگزاری آزمون نیز توسط اسکودا به نمایندگی از ۲۶ کانون وکلا در کشور فراهم شده بود.
وی افزود: ولی اختلافات بخشی از دستگاه قضا با کانون های وکلای دادگستری بر سر اجرای “آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” (مصوب تیرماه ۱۴۰۰ رییس وقت قوه قضائیه) و اصرار معاونت حقوقی بر اجرای تمام و کمال این آیین نامه باعث شد که سازمان سنجش به واسطه نامه نگاری های صورت گرفته از ناحیه این معاونت، از انتشار آگهی آزمون وکالت کانون های وکلا امتناع کرده و انتشار آگهی را منوط به تأئید مفاد آن توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه نماید.
آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ از نظر کانون های وکلا قابلیت اجرا ندارد
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است از نظر کانون های وکلا قابلیت اجرا ندارد، گفت: موادی از این آیین نامه به موضوع برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، همچون سن داوطلبان و مواد درسی و نیز کسب حداقل نمره قبولی و مرجع مجری برگزاری آزمون می پردازد ولی از آنجا که آئین نامه یک کل واحد و غیرقابل تجزیه تلقی شده است و در موادی از این آیین نامه، استقلال کانون های وکلای دادگستری با الحاق موادی به پیش نویس آئین نامه پیشنهادی کانون های وکلا مورد نقض قرار گرفته و از طرفی در حالی که قرار بود آیین نامه سال ۱۴۰۰، یک آئین نامه اصلاحی و ناظر بر اصلاح آئین نامه سال ۱۳۳۴ باشد ولی باعث نسخ صریح و کلی آیین نامه سابق شد.
بیشتر بخوانید:
برگزاری آزمون وکالت و آگهی آن مقید به درج عبارت آیین نامه در متن آن است
حجتی ادامه داد: به علاوه موادی به پیش نویس آئین نامه پیشنهادی کانون ها اضافه شده که بر خلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، در زمره پیشنهادات مقام تنظیم گر و پیشنهاد کننده که کانون های وکلای دادگستری هستند نبوده است؛ لذا هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به این نتیجه رسید که این آئین نامه به لحاظ مغایرت موادی از آن با قانون، قابلیت اجرا ندارد و تلاش ها برای اصلاح و تغییر این مواد نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است و در نتیجه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و آگهی آن که مقید به درج عبارت آئین نامه در متن ارسالی شده است نیز تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
سازمان سنجش اصل استقلال قوا را به طور کلی نادیده انگاشته است
حجتی با بیان اینکه” همه مدیران نهاد مستقل وکالت کشور، نگران حقوق حقه داوطلبانی هستند که ماه ها وقت خود را صرف مطالعه برای این آزمون سالانه کرده اند و به همین دلیل نیز از هیچ کوششی برای برگزاری آزمون فروگذار نشده است” عنوان کرد: متأسفانه سازمان سنجش بدون آنکه حکم یا دستوری قضایی توسط مراجع قضایی ذی صلاح در این خصوص صادر شده باشد، به دستور اداری صادره از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضاییه تمکین کرده و انتشار آگهی آزمون را در نهایت منوط به تأئید آن مرجع کرده است و در این بین، اصل استقلال قوا به طور کلی نادیده انگاشته شده و سازمان سنجش به جای آنکه پیرو و مجری درخواست کارفرمای خویش در برگزاری آزمون وکالت باشد از نامه اداری معاونت حقوقی متابعت کرده است.
بیشتر بخوانید:
متضرر اصلی افرادی هستند که ماه ها برای آزمون وکالت تلاش کرده اند
حجتی افزود: کانون های وکلای دادگستری سال هاست که به شکل منظم و بدون دخالت سازمان ها و نهادهای بیرونی، آزمون ورودی کارآموزی وکالت را به نحو احسن برگزار کرده اند ولی برگزاری آزمون سال ۱۴۰۰ به لحاظ دخالت بخش هایی از قوه قضائیه در نحوه انتشار آگهی آزمون، با مانع مواجه شده است و این موضوع مستقیماً حقوق داوطلبان آزمون را مورد خدشه قرار داده و در نهایت متضرر اصلی از عدم برگزاری این آزمون، افرادی هستند که ماه ها وقت خویش را به مطالعه و آمادگی برای آزمون وکالت صرف کرده اند و تلاش برای برگزاری آزمون توسط مراجع دیگری مانند دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی نیز تا کنون بنا بر همان دلایل بی نتیجه مانده است.
بیشتر بخوانید:
از قوه قضاییه انتظار می‌رود تصمیم گیری در خصوص آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را در اختیار کانون وکلا قرار دهند
وی در پایان خاطر نشان کرد: مدیران نهاد وکالت مطمئناً با حسن نیت هرچه تمام تر برای حل مشکل اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا و اصلاح موادی از آن که ناقض اساس استقلال نهاد مستقل وکالت کشور است، تلاش می کنند و متقابلاً از مدیران با حسن نیت قوه قضائیه نیز این انتظار وجود دارد که تا زمان حل اختلافات فی مابین، تصمیم گیری در خصوص نحوه انتشار آگهی و برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را همچون گذشته در اختیار کانون وکلا قرار دهند تا حقوق داوطلبان این آزمون به عنوان بزرگترین آزمون وکالت کشوری مورد تضییع قرار نگیرد.
منبع: ایسنا