سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛ نهادی که در اعطای صلاحیت و برگزاری آزمون وکالت مشارکت خواهد داشت
استماع گزارش طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دستور کار امروز مجلس قرار دارد
وکلاپرس- استماع و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دستور جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.
به گزارش وکلاپرس، جلسه علنی امروز مجلس مورخ ۲۰ آذر ماه، ساعتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که یکی از دستورهای این جلسه بررسی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است.
بر اساس متن منتشر شده از طرح، در صورت تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، از جمله صلاحیت‌های این نهاد حفاظتی – اطلاعاتی مشارکت در برگزاری آزمون وکالت و اعطای صلاحیت به متقاضیان پروانه وکالت دادگستری خواهد بود.
در بند ر ماده واحده طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه آمده است:
«مشارکت در برگزاری آزمون ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست های قضایی و مدیریتی و در حرفه های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری.»
بیشتر بخوانید:
دستور کار جلسه امروز مجلس:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)
- انتخاب یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر در شورای رقابت
خدایااااا شکررررت
ناگفته پیداست که معنای فلسفه تصویب چنین قوانینی تنزل کانون وکلا در حد یک نهاد وابسته به قوه قضائیه و دخالت در فرایند برگزاری آزمون و صدور مجوز به عنوان ماموریتی است که اولا منزلت وکیل در حد یک کارمند در قوه قضاییه تنزل می دهد زیرا در نهایت اولین و آخرین مرجع تصمیم گذار در صدور و تمدید پروانه وکالت ۸ سازمان حفاظت قوه خواهد بود با این تفاوت که کارمند شاغل در دادگستری هر سال برای ادامه شغل نیاز به تمدید حکم ندارد ولی وکیل فقط یکسال می تواند امنیت شغلی داشته و با انقضای مدت اگر مورد خشم سیستم قرار گیرد ،باید عطای وکالت را بر لقای ترجیح دهد بنابراین مادام که افسار صدور پروانه بدست یک نهاد اطلاعاتی و امنیتی است ، تمدید چنین مجوری نیز در ید همین نهاد خواهد بود. در نتیجه همان به که بساط کانون وکلای بی مسمی جمع شود و کلیه مسئولیت کانون در اختیار خود قوه قضا قرار گیرد تا موضوع استقلال وکیل نیز برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده شود.