رییس اسکودا و مرکز را به جلسات هفتگی مسئولان قضایی دعوت کنید
حسين عسكريراد؛ وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
وکلاپرس ـ وکیل «حسین عسکری راد» از جمله حقوقدان هایی است که پس از انتشار اخباری مبنی بر نقض استقلال وکیل و کانون وکلا، قلم به دست گرفت و در زمینه استقلال وکیل و نقد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مطلب نوشت. این بار هم در یادداشتی با عنوان «عدالت با یک بال پرواز نمیکند» که در روزنامه اعتماد منتشر کرده است نکاتی راجع به اقدام مشاوران رییس قوه قضاییه در خصوص تحدید استقلال کانون وکلا و نیاز به هم اندیشی مسئولان قضایی با مدیران نهاد وکالت بیان کرده که در ادامه خواهد آمد:
آیتالله رییسی در کار خود مجرب و مقتدر است و در عین حال اخیرا در میان مدیران تراز بالای مملکت از محبوبیت قابل اعتنایی برخوردار است؛ محبوبیتی که در صورت تخدیش استقلال کانون وکلا، به نحو جبرانناپذیری سقوط خواهد کرد. او فرزند دادگستری است و بسیاری از پستهای قضایی و مدیریتی را تصدی کرده است. کارنامه حرفهای و مدیریتی او تاکنون بیحاشیه، قانونمدارانه، پاکدستانه و متعادل بوده است.
با تصدی کرسی ریاست قوه قضاییه، شانس و فرصت تاریخی به دست آمد تا با نمایش توانمندی خود به مبارزه با فساد، معنای نسبتا جدی ببخشد،
به نحوی که امروز رییسی، سردمدار مبارزه با فساد شده است. هر چند این مبارزه ساختارمند نیست، بسترهای فساد نابود نشده و شبکههای فساد، فعالیت خود را موقتا به احتیاط وانهادهاند اما عزم او ظاهرا جدی است. برای ایشان آرزوی موفقیت در این مسیر دشوار و پرسنگلاخ مینمایم.
شفافیت در کلام، بیملاحظگی در پیگیری مفاسد، مدیریت با مولفههای بومی، تواضع، پایبندی به اصول انسانی و امیدبخشی به جامعه از ویژگیهای رییسی است و به همین جهت از محبوبیت قابل اعتنایی برخوردار است اما مشاوران ایشان ظاهرا، اصلاح دادگستری را ملازم با صدور آییننامه حتی به قیمت تجاوز به اصول نظام وکالت میدانند. ایجاد تشکیلات موازی که همواره مورد پشتیبانی او بود، دغدغههای حاکمیت را مرتفع نکرد.
امروز هزاران وکیل عضو مرکز مشاوران هم از نظر حرفهای تقریبا همان صراطی را طی میکنند که وکلای عضو کانونها، در دهههای گذشته رفتهاند. احتمالا موضوعاتی وجود دارد که ذهن مقام قضا را آزار میدهد، اما برای رفع این دغدغهها نهتنها تحدید و تخدیش استقلال کانون وکلا راهگشا نیست، بلکه اگر کانون وکلا از ادارات تابعه محض قوه قضاییه نیز شود، اینگونه دغدغهها تشدید میشوند.
اصولا در دنیای امروز که تعبیر «خانه شیشهای» را دارد، نباید از رسانه ترسید و در بسیاری موارد شفافیتزاست و راه اصولی آن باز کردن درهای صداوسیما به روی منتقدان است، نه بستن درهای استقلال بر وکالت. اگر درهای صداوسیما باز شوند، کارایی رسانههای اسراییلی و عربی و امریکایی عقیم خواهد شد. در تحلیل علمی باید گفت؛ سرچشمه اصلی فساد در سازمان قدرت نهفته است. هر چه افراد به مرکز قدرت نزدیکتر باشند، دستشان به منابع فساد نزدیکتر است و مداخله قوه قضاییه در استقلال کانون وکلا موجب مصونیت و امنیت بیشتر دلالان فساد میشود.
بیشتر بخوانید: تعامل به معنای انفعال و استقلال به معنای تقابل با نظام قضایی نیست
جناب رییسی با تجاربی که در سازمان بازرسی کل کشور و اکنون در صدارت قوه قضاییه به دست آوردهاند، بیش از هر کسی میدانند منشا همه مفاسد در چگونگی مناسبات در سازمان قدرت، وابستهسالاری و تابعیتمحوری مبتنی بر تملق نهفته است. مراجعان ادارات اگر هر روز با گونیهای زر و سیم جهت تامین منویات خود مراجعه کنند، اگر با سازمانی پاکدست، نظاممند، کارا و کاردان مواجه شوند، مأیوس و ناکام به خانه بازمیگردند اما هنگامی که مردم به تجربه درمییابند داشتن پول و پارتی میتواند حلال مشکلشان باشد، رقابت غیرعادلانهای در این عرصه آغاز میشود که بازنده آن نجبای مردمند. راه مبارزه با فساد تخدیش استقلال کانون نیست. بهخاطر ورود پشه، نباید هوای آزاد پنجره را بست.
برای اصلاح نظام فساد در حوزه قضا راهی که مشاوران آیتالله از طریق تحدید استقلال کانون وکلا ارایه کردهاند، نهتنها برخی دغدغههای ایشان که بعضا دغدغه مشترک جامعه وکالت نیز هست را مرتفع نمیکند، بلکه مفسده و دغدغه جدیدی نیز به اندیشههای مدیریتی ایشان اضافه خواهد کرد. افزون بر آن اعتبار اکتسابی اخیر ایشان را بهشدت متزلزل و چهبسا از نظر تاریخی به آن آسیب بزند. علتهای آن مشخص است:
۱ – اصل استقلال کانون وکلا از سازمان دادگستری، خود فرآیند مبارزه با فساد قضایی بود که مرحوم دکتر مصدق با پشتیبانی دلسوزان زمان آن را طراحی کرد و امروز پس از قریب ۷۰ سال، بازگشت به پیش از استقلال کانون، «آزموده را آزمودن خطاست» خواهد بود.
۲- استقلال کانونهای وکلا به عنوان تجربه نظامهای نوین قضایی، ابزار اطمینانبخش امنیت و بهداشت قضایی محسوب میشوند.
تحدید استقلال کانون یعنی بیاعتنایی و پشت کردن به تجربه جهانی «انسان، به ما هو انسان.»
۳ – حق دفاع ازجمله حقوق مردم در اصل ۳۵ قانون اساسی است و قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عامه باید آن را تامین و تضمین کند.
یکی از راههای تضمین این «حق اجتماعی» تامین استقلال کانون وکلا از همه مقامات قضایی، امنیتی و حفاظتی است.
به همین دلیل در پاسخ به فراخوان پیشنویس آییننامه پیشنهادی معاونت قوه، بسیاری از اندیشمندان تاثیرگذار اجتماعی به آن واکنش نشان داده و در صورت تصویب، آقای رییسی، اعتماد این گروه بزرگ و تاثیرگذار علمی، فرهنگی، اجتماعی و آکادمیک را از دست خواهد داد. اینان تاریخساز جوامع هستند نه اکثریت خاموش. اینان افکار عمومی را هدایت میکنند نه مجیزگویان جاهطلب یا تشنگان قدرت.
بیشتر بخوانید: نامه قضات بازنشسته دیوان عالی کشور به رییس قوه قضاییه
۴ – بدنه قوه قضاییه و قضات شریف دادگستری کانون وکلا را توام با استقلال آن مطلوب میدانند. قضات پس از بازنشستگی، انتظار و دشواری اخذ پروانه از کانون را به سهولت در دریافت پروانه از مرکز ۱۸۷ ترجیح میدهند و تخدیش محبوبیت آیتالله رییسی میان قضات سابق که منظما با قضات فعلی مرتبط هستند، از دست دادن سرمایه انسانی جبرانناپذیر در خود دادگستری است.
۵ – استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری یکی از معیارهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در برقراری مراودات تجاری و مالی با جامعه اقتصادی ایران است. فقدان استقلال کانون وکلا موجب میشود سرمایهگذاران و تجار بینالمللی، به علت عدم اطمینان به حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه که استقلال وکیل «قرینه قویه» آن است در مناسبات خود با ایرانیان، با تحمیل شرط دادگاه خارجی و قانون غیرایرانی در قراردادها، هزینههای دسترسی به عدالت را برای ایرانیان سنگین کنند و در درازمدت به ضرر اقتصاد کلان مملکت و کمک به خودتحریمی است.
۶ – از حیث استانداردهای حقوقی و اصول حکمرانی مطلوب، برای سازمانهای بینالمللی و اعلام مناسب بودن محیط سرمایهگذاری و آزادی کسبوکار و حمایتهای قانونی سرمایهگذاران بینالمللی، استانداردهای لازم ازجمله «سند هاوانا» معیار مجامع حرفهای بینالمللی مانند اتحادیه بینالمللی وکلا IBA یا سازمانهای اقتصادی وابسته به ملل متحد، ایران را به عنوان محیط نامناسب جهت سرمایهگذاری معرفی و نتیجتا عدم استقلال کانون وکلا بستر انزوای اقتصادی بینالمللی را نیز فراهم میکند.
بیشتر بخوانید: سیری در اسناد بین المللی تضمین کننده استقلال کانون وکلا
۷- «استقلال» در ذات «حق دفاع» نهفته است و در درازمدت آثار منفی آن گریبان مردم و حتی خود مقامات حکومتی را که ممکن است به حق یا ناحق درگیر مراجع قضایی شوند، بگیرد و فقدان استقلال وکالت را به عینه مشاهده و ایضا بدنامی تاریخی آن برای مقامات دستگاه قضا خواهد ماند.
۸ – بلندگوهایی که با هزینه اسراییل و عربستان از کوچکترین سوژه علیه نظام بهرهبرداری میکنند، با این آییننامه خوراک خوشمزه تبلیغاتی پیدا کرده و مستمرا در برنامههایشان ترجیعبند فقدان امنیت قضایی و عدم استقلال وکیل را تکرار خواهند کرد. اگر دهها پروژه ارزشمند توسط آقای رییسی انجام شود، تحدید استقلال کانون احتمالا ارزش همه آنها را به باد خواهد داد. شاید پس از مدتی با تحمیل هزینه به شخص ایشان ایضا به عدالت، مانند قانون دادگاههای عام باید از عدالتخانه کنار برود. با این تفاوت که بانی دادگاه عام ناشناخته ماند اما این یکی نه. لذا عاقلانه آن است با تایید برخی دغدغههای بهحق جناب رییسی و ایضا نگرانیهای جامعه وکالت و تشخیص بیماری مزمن در عرصه عدالت، نسخهای تجویز شود که بیماری را درمان کند، نه موجب تشدید درد و بیاعتمادی به درمانگر آن شود.
پیشنهاد و راهحل
نسخه درست بیماری موردنظر قاضیالقضات بهرهگیری از ظرفیت علمی و تجربی جامعه عظیم وکالت است که هم بر درد هم بر درمان آن با ایشان همدرد و همراهند. با دستور خروج پیشنویس آییننامه پیشنهادی معاونت قوه از تصویب و تشکیل کارگروه مشترکی از مدیران جامعه وکالت و مدیران قضای کشور برای تهیه اسناد راهبردی در حوزه مدیریت عدالت هماندیشی کنند و تا آن زمان گفتوگو و رایزنی درخصوص رفع موانع عدالت تا حصول به نتیجه عملیاتی با حفظ استقلال کانون وکلا مشترکا گام بردارند.
پیش از هر چیز شاید دعوت و هماندیشی رییس اتحادیه وکلا و رییس کانون مرکز در جلسات هفتگی مسوولان قضایی بتواند راهگشا باشد. مشکل عرصه قضا نبود گفتوگو و بیانات یکجانبه است. اطمینان داشته باشند کانونهای وکلا با تجربه قریب یک قرن و با وجود دانشمندان و تحصیلکردگان تراز اول در تمامی شاخههای حقوقی بهعلاوه تجربیات ارزنده میدانی روزمره، ظرفیت عظیمی در اصلاح ساختار دادگستری و رفع دغدغههای رییسی و با همراهی و حسننیت دارند.
نگاه آمرانه و گفتار یکجانبه با جامعه بزرگ وکالت حلال مشکل نیست. عدالت با یک بال (قضاوت) نمیتواند پرواز کند. بال وکالت، پرواز را متوازن خواهد کرد. گفتوگو بهترین موتور توازنبخش پرواز عدالت در پهنه کشور است.