تعامل به معنای انفعال و استقلال به معنای تقابل با نظام قضایی نیست

وکلاپرس ـ دکتر هما داودی، نایب رییس اسبق اسکودا، در یادداشتی که در صفحه دو روزنامه اعتماد با عنوان «مفهوم «تعامل» در ادبیات حرفه‌ای» منتشر کرده است، به مفهوم شناسی واژه «تعامل» پرداخته و انتقاداتی را در خصوص شیوه تعامل قوه قضاییه با کانون های وکلا مطرح کرده است. متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:

مدتی است مرتبا در مباحث صنفی واژه «تعامل» را شنیده‌ایم؛ تعامل با قوه قضاییه. اما گویا در این سال‌ها هر چه بیشتر از تعامل گفتیم، چالش‌ها شدیدتر شد.

اینکه چرا این واژه وارد ادبیات حرفه‌ای شد، قابل بررسی است. شاید توسل به این «واژه» که اندک اندک سبب‌ساز یک «رویکرد» تعاملی و انفعالی شده، ریشه در برداشت متقابل ناصواب از واژه استقلال دارد که کانو‌ن‌ها را با هجمه‌های نو به نو روبه‌رو  کرده است.

خواستیم از تمامیت استقلال دفاع کنیم، مدعی تعامل شدیم و بی‌هیچ توجه معرفت‌شناسانه و با تسامح آن قدر این لفظ را تکرار کردیم و تعامل را به «عدم تقابل» تعریف کردیم که کم‌کم معرفتی ناصحیح و برداشتی ناصواب از تعامل پدید آمد.

در چند سال اخیر در اکثر جلسات با مقامات قضایی، آنقدر مدعی تعامل شدیم تا خود را بی‌خطر جلوه دهیم و بفهمانیم که استقلال چیز بدی نیست و کم کم کار به جایی رسیده که این شیوه عمل کردن، وظیفه کانون و جزو انتظارات و مطالبات شد.

مصادیق زیاد است اما یک نمونه آن محرمانه نگه داشتن متن پیش‌نویس یک آیین‌نامه در مقام «احترام» و «تعامل» بود. در حالی که هنوز خود را مقید به رعایت این محرمانگی حتی برای فحول وکلا می‌دانستیم، این متن برای همه مردم منتشر شد.

بیشتر بخوانید: پیش‌نویس دارای مهر خیلی محرمانه است؛ کانون‌های وکلا مجاز به انتشار نمی‌باشند

در نقطه مقابل هم برداشت ناصواب از استقلال، آنچنان نمود که سال‌هاست، وقت و انرژی و سرمایه فکری و انسانی قشر بزرگی از متخصصین که جزو سرمایه‌های علمی و ملی کشور محسوب می‌شوند و باید در راستای توسعه نظام حقوقی کشور به کار گرفته شود، هدر رفته و مصروف دفاع از هویت و موجودیت اولیه خود شود و مجبور باشد با تمام توان در هجوم توفان‌های بلاخیز بایستد و محاجّه کند که استقلال وکیل، مساله صنفی و مربوط به او نیست بلکه جواهر گرانقیمت ملی و متعلق به ملت است و نباید آن را به قعر دریا انداخت.

امروز اما باید دانست که برداشت ناصواب از واژه تعامل و رویکرد تعاملی همان قدر می‌تواند برای مجموعه نظام حقوقی ما تهدیدآمیز باشد که برداشت ناصواب از واژه و حقیقت استقلال.

نه تعامل به معنای انفعال و وادادگی است و نه استقلال به معنای تقابل با نظام قضایی بلکه «رکن دفاع» یکی از ۴ رکن مهم نظام قضایی است و اصل تفکیک مقام «تعقیب» و «تحقیق» و «رسیدگی» در واقع به دنبال تفکیک «کارکرد و رسالت» هر یک از آنهاست.

متولی امر «دفاع» نیز یکی دیگر از ارکان مهم دادرسی است و نادیده گرفتن آن به مثابه این است که سقف یک بنا را روی ۳ ستون تعبیه کنیم و پایه چهارم آن مفقود باشد که نتیجه‌ای جز کژی و اعوجاج نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: قاعده «پذیرش تمامی پرونده ها توسط وکیل» چیست؟

مفهوم تعامل را باید در کارکرد چرخ دنده‌های یک ماشین مشاهده کرد. هر یک از این چرخ دنده‌ها معمولا در جهت مخالف دیگری تعبیه شده و خلاف جهت یکدیگر می‌چرخند اما حرکت هر کدام، قطعه دیگر را به حرکت درمی‌آورد و همه آنها مجموعا یک ماشین را به حرکت
درمی‌آورند.

حال اگر بگوییم که تمام این قطعات باید «هم‌سو» باشند و در یک جهت بچرخند، نتیجه‌ای جز اختلال در کارکرد ماشین و عیب و انکسار مجموعه نخواهد داشت.

حکایت استقلال کانون و وکیل مدافع و دادستان و بازپرس و قاضی حکایت همان چرخ دنده‌هایی است که هر یک رسالت و کارکردی مستقل از دیگری دارد و گاه باید در جهت مخالف هم حرکت کنند تا چرخ دستگاه عدالت و نظام قضایی به عنوان یک مجموعه واحد بچرخد و در خدمت مردم باشد. هر مفهوم دیگری غیر از این و هر تغییر و جابه‌جایی یا خارج کردن هر قطعه از جای خود هیچ نتیجه‌ای جز اختلال در سیستم عدالت قضایی و مآلا آسیب‌هایی در نظام اجتماعی و در مسیر توسعه و پیشرفت و… نخواهد داشت.

بنابراین نه انفعال و وادادگی به معنای تعامل است و نه تغییر کارکرد رکن دفاعی در نظام دادرسی عادلانه و چنین پیامدها و شیوه‌هایی نباید مورد انتظار مدیران نظام حقوقی کشور باشد.

«حق مردم» مبنی بر داشتن یک نظام قضایی خوب و کارآ و تحول‌آفرین، این است که حق دفاع آنان در تمام زوایا و لایه‌های آن، آزاد و رها محترم بوده و به خودشان واگذار شود و بتوانند بدون هیچ محدودیت و دخالتی آن را استیفا کنند و حق آنان بر کانون‌های وکلا این است که برای حفظ این حق و سرمایه بزرگ اجتماعی، شجاعانه و بدون لکنت زبان، یار و یاور آنان باشند.

با توجه به آنچه گفته شد «آیین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا» که اخیرا قوه قضاییه ارایه کرده است در واقع درصدد تغییر جا و جهت چرخ دنده‌های ماشین عدالت است و نتیجه آن خروج نظام قضایی و اجتماع از «توازن و اعتدال» حقوقی است و قطعا پس از گذر زمانی که معلوم نیست چقدر به طول خواهد انجامید دوباره باید به‌ جای اول خود اعاده شود. اما افسوس که تجربه دیگری مانند حذف دادسراها و حذف صلاحیت ذاتی محاکم در سال ۷۳ را در دفتر تاریخ حقوق این کشور ثبت خواهد کرد تا دریابیم که متولی امر دفاع نباید رویکرد انفعالی و لکنت زبان داشته باشد.

منبع:روزنامه اعتماد