رای شعبه‌ی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات: تجدیدنظرخواهی از محکومیت انتظامی درجه ۳ به جهت قبول وکالت در آخرین محل خدمت قضائی پیش از پایان سه سال، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد
فهرست
وکلاپرس- شعبه‌ی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در رایی که در سال ۱۴۰۱ صادر کرده است، تجدید نظر خواهی از کیفر انتظامی درجه ۳ به سبب قبول وکالت در آخرین محل خدمت قضایی پیش از پایان سه سال را قابل استماع و رسیدگی ندانسته است.
به گزارش وکلاپرس در رایی در که در روزهای گذشته توسط یک قاضی دادگستری منتشر شده بود، قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به اینکه «ممنوعیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر به قضاتی است که در شهرستان یا بخش خدمت کرده اند و شامل قضات فرا حوزه ای از قبیل قضات دادگاههای تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمیشود» دادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای مازندران را مبنی بر تخلف انتظامی وکالت یک قاضی بازنشسته در آخرین محل خدمت قضائی اش قبل از انقضای مدت سه ساله رد کرده بود.
در این خصوص، دادگاه انتظامی کانون وکلای مازندران در سال ۱۳۹۷ در دادنامه ای، وکالت یک قاضی بازنشسته در آخرین محل خدمت قضائی اش قبل از انقضای مدت سه ساله را تخلف انتظامی دانسته و با کیفر درجه ۳ به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون رای داده است.
با شکایت از این رای، قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به اینکه «ممنوعیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر به قضاتی است که در شهرستان یا بخش خدمت کرده اند و شامل قضات فرا حوزه ای از قبیل قضات دادگاههای تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمیشود» دادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای مازندران را رد کرده و حکم برائت وکیل مشتکی عنه را صادر کرده بودند.
مشروح این رای را که در سال ۹۸ صادر شده است را در لینک زیر ببینید:
با انتشار این رای در فضای مجازی، رای دیگری از شعبه‌ی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات با همین موضوع منتشر شد که در این رای قضات شعبه پنجم تجدید نظر خواهی از دادنامه صادر شده از دادگاه انتظامی کانون وکلای گیلان را مبنی بر کیفر انتظامی درجه ۳ به علت تخلف انتظامی وکالت یک قاضی بازنشسته در آخرین محل خدمت قضائی اش قبل از انقضای مدت سه ساله را قابل استماع ندانسته است.
در این رای که تصاویر آن در ادامه آمه است، وکیل مشتکی عنه در بخشی از لایحه دفاعیه خود به رای شعبه اول دادگاه انتظامی قضات که پیشتر به آن اشاره شد، استناد کرده که در مقابل دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان اعلام کرده است: رای مذکور نظر قضائی هیأت قضائی همان شعبه بوده و قابلیت اتباع و ایجاد تکلیف برای سایر مراجع رسیدگی نمی کند.
در ادامه و در دو بخش رای صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای گیلان و رای صادره از شعبه پنج دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب آمده است:
رای دادگاه انتظامی کانون وکلای گیلان
رأی دادگاه
برآیند تحقیقات مقامات تعقیب دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان گیلان که منتهی به صدور کیفرخواست شماره‌ی ۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شده است حکایت از شکایت ……. وکیل پایه یک دادگستری در پی قبول وکالت ایشان در مقطع تجدیدنظر موضوع پرونده‌ی کلاسه‌ی ۹۸۰۹۹۸۱۸۲۰۰۶۷۶ مطروحه در شعبه‌ی هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با وصف ممنوعیت دارندگان رتبه قضائی به مدت سه سال در آخرین محل خدمت دارد با این توضیح که دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، چون مشتکی عنه واجد رتبه قضائی و آخرین محل خدمت ایشان به عنوان ریاست شعبه‌ی شهرستان رشت بوده است وکالت نامبرده در شعبه‌ی ۱۷ تجدیدنظر واجد تخلف انتظامی بوده و درخواست محکومیت وی را نموده‌اند. با وصول شکایت و جری تشریفات قانونی از حیث ثبت و ارسال شکوائیه برای مشتکی عنه جهت رعایت اصل تناظر و استحضار از موضوع پرونده به دادسرا ارجاع و تحقیقات مقدماتی توسط دادستان انتظامی صورت گرفت. دفاعیات وکیل مشتکی عنه در خلال لوایح تقدیمی و صورت‌جلسات تحقیق بر این امور استوار است:
۱: اعلام وکالت مستقیماً در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صورت نگرفته و قبول وکالت در پرونده‌ی کلاسه‌ی ۹۸۰۹۹۸۱۸۲۰۰۶۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی سنگر صورت انجام شده است
۲: به موجب رأی صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ممنوعیت مقرره در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شامل قضات فرا حوزه‌ای از قبیل قضات دادگاههای تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمی‌باشد.
در ادامه چون مشتکی عنه مدعى اعلام وکالت در شعبه دوم دادگاه عمومی سنگر بود مراتب به شاکی انتظامی ابلاغ تا دلیل نقض دفاع مشارالیه را ارائه و ابراز نماید. که در راستای امتثال امور دادستان انتظامی یک فقره لایحه الکترونیکی با کد رهگیری ۱۴۰۰۲۲۰۳۳۸۸۶۹۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ ممضی به امضای آقای …… و یک فقره لایحه‌ی تایپی سنتی تحت شماره‌ی ۹۹۰۱۲۰۴ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ مضبوط در صفحات ۱۶، ۲۷ و ۲۸ پرونده حاضر خطاب به ریاست و هیأت قضات شعبه‌ی ۱۷ دادگاه تجدیدنظر گیلان تسلیم شد.
از اینرو دادسرا ضمن عدم پذیرش دفاعیات مشتکی عنه تخلف انتسابی را شایسته تعقیب دانسته ضمن صدور قرار نقض مبادرت به صدور کیفرخواست شماره‌ی ۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ می‌نماید (صفحه‌ی ۳۴) که در هامش آن حسب دستور ریاست کانون پرونده جهت رسیدگی به شعبه‌ی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان ارجاع که متعاقب ثبت به کلاسه مرقوم و جری تشریفات قانونی ابلاغ کیفرخواست با تعیین وقت رسیدگی طرفین و دادستان انتظامی جهت دفاع از کیفرخواست دعوت به حضور شدند.
در این مرحله از رسیدگی به موجب لایحه‌ی وارده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ (صفحات ۳۷ و ۳۸ پرونده) و ایضاً صورت‌مجلس مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ طرفین به ایراد شکایت و دفاع پرداختند که عمده اظهارات تکرار مطالبی بود که در مرحله‌ی تحقیق و تعقیب در سابقه منعکس و صرفاً بند اولاً لایحه دفاعیه‌ی مشتکی عنه در پاسخ به کیفرخواست، واجد ایراد شکایت مطروحه تحت کلاسه‌ی ۱۷-۹۹ در شعبه اول دادگاه انتظامی کانون گیلان است که موجبات صدور قرار مطالبه و ملاحظه‌ی پرونده‌ی استنادی را رقم زده با وصول پرونده‌ی استنادی و استخراج محتویات و مندرجات آن و تهیه بدل مفید از اوراق پرونده استنادی و ضم آن در پرونده‌ی پیش رو، هیات قضائی شعبه‌ی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان بر این اعتقاد و باور است که:
اولا) ایراد شکایت مطروحه وارد و مورد پذیرش نیست زیرا برخلاف ادعای مشتکی عنه و به رغم استحضار از نتیجه پرونده‌ی استنادی به دلیل صدور حکم قطعی و ابلاغ به اطراف پرونده قبل از وقت رسیدگی این دادگاه، پرونده‌ی استنادی که موضوع شکایت آقای …… گزارش کمیسیون نظارت و بازرسی کانون تشکیل شد به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی ۱ مورخ ۹۹/۱۲/۹ منتهی به صدور رأی برائت شده که به واسطه‌ی عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و از حیث اصحاب، موضوع و سبب نیز مغایر با شکایت شاکی حاضر است که به طریق اولی متصف به قضیه اعتبار امر مختوم نیز نمی‌باشد. از این رو به رد ایراد مطروحه اظهار نظر می‌گردد.
ثانیاً) بر خلاف مدافعات مشتکی عنه با اتکاء بر دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی اول دادگاه انتظامی و خروج قضات محاکم تجدید نظر و دیوانعالی کشور از شمول ممنوعیت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ به پنداشت و باور این دادگاه اطلاق تبصره ۲ ماده مرقوم قابلیت تفسیر و تحدید دارندگان رتبه قضائی از حیث صلاحیت مرجع قضائی و درجات آن را نداشته و فرمان مقنن در ممنوعیت ۳ ساله‌ی وکالت در آخرین محل خدمت مطلق و بلاقید است. از دیگر سو رای استنادی مشتکی عنه محمول بر نظر قضائی هیأت قضائی همان شعبه بوده و قابلیت اتباع و ایجاد تکلیف برای سایر مراجع رسیدگی نخواهد داشت. وانگهی نظریه مشورتی شماره‌ی ۷/۹۸/۱۱۲۶ مورخ ۹۸/۸/۱ اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه نیز صحت استدلال این دادگاه را در توجه تخلف به مشتکی عنه مدلل می‌کند.
ثالثاً) اینکه مشتکی عنه مدعی شده اعلام وکالت ایشان در شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی سنگر صورت پذیرفته و مستقیماً در دادگاه استان قبول وکالت نکرده‌اند بر فرض صحت موثر در مقام نبوده و رافع تخلف انتظامی ایشان نیست. چه اینکه نه تنها قبول وکالت ایشان متعاقب صدور رأی بدوی و در مقام تجدیدنظر خواهی صورت گرفته بلکه با ورود پرونده به دادگاه استان و ارجاع به شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبادرت به تقدیم لایحه دفاعیه نموده و در جلسه رسیدگی شعبه حضور یافته‌اند. لذا مراد مقنن که ممنوعیت دارندگان رتبه قضایی از وکالت در آخرین محل خدمت به مدت ۳ سال بوده حاصل و ضمانت اجرای این نافرمانی همانا تحمیل کیفر انتظامی بر متخلف خواهد بود.
به عبارت اخرى زمان اعلام وکالت و مرجع آن شرط تحقق تخلف نیست بلکه به محض وکالت در شهر ممنوعه، تخلف ثابت است بنا به مراتب معنون و مقید به مبانی استدلال و احراز تخلف …… وکالت در آخرین محل خدمت قبل از انقضای مدت ۳ سال و انطباق آن با تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت ….. وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۹ حکم بر محکومیت ایشان به مجازات انتظامی درجه ۳ (نوبت اول) توبیخ با درج در مجله رسمی مستنداً به بند ۳ ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ خورشیدی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و نسبت به مشتکی عنه قطعی و نسبت به سایر ذینفعان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان
رای شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات
شماره دادنامه: ۲۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۰
مرجع رسیدگی: شعبه‌ی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۵/۲۲
هیات دادرسان: آقایان نورالدین صادقی (رئیس دادگاه): کاظم صادقی و دکتر شهرام محمدزاده (مستشاران دادگاه)
موضوع رسیدگی: تجدیدنظر خواهی آقای …… وکیل دادگستری نسبت به رأی شماره‌ی ۲۳ – ۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره از شعبه‌ی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان
خلاصه جریان پرونده: به دلالت محتویات پرونده‌ی شماره‌ی ۱۴۰۰ – ۲۸ شعبه‌ی سوم دادگاه انتظامی گیلان و دادنامه شماره‌ی ۲۳ – ۱۴۰۱/۱/۱۶…….. وکیل دادگستری با نامه‌ی شماره‌ی ۹۹۰۰۰۷۵ – ۱۳۹۹/۷/۱۳ و شکایت شاکی انتظامی شرکت آوای شرق توس تحت تعقیب انتظامی قرار گرفت خلاصه ادعای شاکی انتظامی آن است که وکیل مشتکی عنه در پرونده‌ی محاکماتی به شماره‌ی ۹۸۰۹۹۸۱۲۰۰۶۷۶ در مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی اعلام وکالت کرده و این در حالی است که پیش از اشتغال در حرفه‌ی وکالت در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به شغل قضاوت اشتغال داشته و نمی‌توانسته تا سه سال در آن حوزه فعالیت وکالتی کند و … پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان، پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه انتظامی همان کانون فرستاده شد و برای رسیدگی به شعبه‌ی سوم دادگاه یاد شده ارجاع گردید و هیأت محترم دادرسان آن شعبه طی دادنامه‌ی شماره‌ی ۲۳ – ۱۴۰۱/۱/۱۶) در رأی به اشتباه ۲۳ – ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ تایپ شده است) به استناد تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۹ به کیفر انتظامی درجه‌ی ۳ توبیخ با درج در مجله رسمی محکوم شد. سپس با تجدید نظر خواهی وکیل مشتکی عنه پرونده طی نامه‌ی شماره‌ی ۲۴۱ – ۱۴۰۱/۳/۳ به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و توسط رئیس محترم دادگاه عالی برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. اینک جلسه‌ی دادگاه تشکیل است و اعضای آن پس از خواندن لایحه‌ی تقدیمی و انجام مشاوره، با اعلام پایان دادرسی و انجام مشاوره و یاری از خداوند متعال به شرح آتی انشای رأی می‌کنند.
«رأی دادگاه»
تجدیدنظر خواهی آقای ……. وکیل محکوم علیه، نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی ۲۳ – ۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره از شعبه‌ی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری که به موجب آن نامبرده به سبب ارتکاب تخلف وکالت در آخرین محل خدمت قضایی پیش از پایان سه سال، موضوع تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به کیفر انتظامی درجه‌ی ۳ توبیخ با درج در مجله‌ی رسمی محکوم شده است، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد چه آن که به دلالت ماده‌ی ۱۴ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مبنی بر تحمیل مجازات‌های انتظامی در درجه‌های یک، دو و سه نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. همچنان که هیأت محترم دادرسان دادگاه نخستین در پایان رأی به این امر تصریح و اشاره کرده‌اند. از این رو مستنداً به بند ۴ ماده‌ی ۱۱۲ آئین نامه اجرایی لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی ایشان صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
«شعبه پنجم دادگاه عالی نظامی قضات»
رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات: نورالدین صادقی
مستشاران دادگاه: کاظم صادقی، دکتر شهرام محمدزاده
