رئیس کانون وکلای کرمان: در حال حاضر تعداد وکلای حاضر در دادگستری بیشتر از ارباب رجوع است
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای کرمان در دیدار با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به قوانین و مقررات وضع شده در خصوص نهاد وکالت در مجلس انتقاداتی را وارد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، نشست هیئت مدیره و اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان کرمان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در محل کانون برگزار گردید.
در این نشست دکتر حجت قهرمانی فر رئیس کانون پس از عرض خیر مقدم بیان داشت: “کانون وکلا” نهاد مدنی است که بدون اخذ ریالی از بودجه عمومی، خدمات عمومی ارائه می‌دهد، روزانه انبوهی از وکالت‌های معاضدتی و تسخیری از سوی کانون انجام می‌شود که بیانگر اهمیت مسئولیت اجتماعی کانون وکلای دادگستری است. ۳۰ درصد از جمعیت ۲۰۰۰ نفری وکلا و کارآموزان را طبق قانون ایثارگران به خود اختصاص می‌دهند. علیرغم اهمیت و شأن والای این نهاد، در ۴ سال اخیر، مجلس یازدهم انبوهی از قوانین مخرب و زیان‌آور علیه وکالت تصویب کرد. که زیان آن بدواً مستقیماً متوجه مردم و حقوق عامه است.
نگاه اقتصادی مجلس با شعار انحصار زدایی
وی در ادامه گفت: در اواخر دوره مجلس دهم، قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب شد که ادامه آن را مجلس یازدهم بر عهده داشت، این مجلس با شعار انحصار زدایی و با نگاهی اقتصادی برخلاف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، کانون‌های وکلا را داخل در سیاست‌های اصلاح مواد۱ و۷ مذکور قرار دادند وعملاً با استحاله این نهاد مدنی، با مؤلفه‌های اقتصادی در جهت تمشیت حق دفاع مردم برآمدند.
وی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی و خروج از اقتصاد دولتی و تمرکز بر اقتصاد خصوصی با زیربنای بهبود فضای کسب و کار و نیز چاشنی انحصار زدایی؛ نهاد وکالت را در معرض نابودی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
وی در ادامه بیان کرد: در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ با هدف حذف ظرفیت از نظام وکالت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب کردند و یک نصاب شناور در این قانون پیش بینی شد؛ که با این نصاب شناور عملاً تعداد وکلای حاضر در دادگستری ها از تعداد ارباب رجوع بیشتر شده و وکلای مجرب سابق را نیز با چالش مواجه نموده است. هم چنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ، تحقیق و تفحص از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و کانون های وکلای دادگستری، نهادی که ریالی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند را مصوب کردند که به وضوح خلاف قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی و موازین حقوق عمومی بوده و بر نادرست بودن این موضوع به تفصیل استدلال شده است.
تعریف سامانه ای برای ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا
قهرمان فر ادامه داد: اخیراً در برنامه هفتم بند ت ماده ۱۱۳، سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین را تعریف کردند؛ سامانه‌ای توسط قوه قضاییه ایجاد شود که هر موکلی می‌تواند با وارد شدن در آنجا گلایه خود را از وکیل مطرح کند و در صورت رسیدن تعداد شکایت ها به ۵ نفر دادگاه انتظامی کانون را مواجه با تکلیف می کند!
رئیس جدید کانون وکلای کرمان در ادامه افزود: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سه موضع علیه نهاد وکالت قانون گذاری شده است؛
۱.اتصال به درگاه ملی مجوزها که عملاً یک نهاد متولی حق دفاع را در بند هیئتی در وزارت اقتصاد و دارایی می کند!
۲. امکان دفاع فارغ التحصیلان رشته حقوق برای شرکت‌ها را مصوب کردند، امری که فساد آن نیاز به استدلال ندارد.
۳. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ، لزوم تبعیت از تصمیمات هیئت مقررات زدایی مصوب گردید که این قانون بر خلاف رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که امکان ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار گرفته بود.
۴. و در نهایت قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰، کانون‌های وکلا را در ردیف دستگاه‌های اجرایی علی رغم تکلیف قبلی، مواجه با تکلیف می کند.
کانون‌های وکلا می‌خواهند ارتباط و تعامل مؤثر و مستمر با مجلس داشته باشند
قهرمانی فر افزود؛ با این روند تصویب قانون در مجلس در حال حاضر تعداد وکلای حاضر در دادگستری بیشتر از ارباب رجوع هستند و وکلا به لحاظ اقتصادی به شدت با مشکل مواجه شده اند، چنانچه این وضعیت اصلاح گردد به نظر می‌رسد حداقل تا ۱۰سال دیگر نهاد وکالت با مشکلات عدیده‌ای دچار خواهد بود و در صورت عدم اصلاح نهاد وکالت در سال جاری، باید شاهد نابودی کامل نهاد متولی دفاع از حقوق مردم بود.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای کرمان گفت: کانون‌های وکلا می‌خواهند ارتباط و تعامل مؤثر و مستمر با مجلس داشته باشند و در طرح‌ها و لوایح مجلس شرکت کنند و با ظرفیت عظیم متخصص در این بستر مواجه است، اما کیان نهاد وکالت با مقررات این چنینی به شدت با چالش جدی مواجه گردیده است. به نیابت از همکاران هیئت مدیره و سایر همکاران، در این مقطع که شروع به کار مجلس دوازدهم است، از شما بزرگواران نمایندگان محترم ملت در مجلس قانونگذاری، استدعا داریم؛ به قید فوریت در سال جاری، طرح اصلاح قانون تسهیل در دستور کار مجلس قرار گیرد، و الا تا اندک زمانی نه از تاک نشان ماند نه از تاکنشان.
غضنفرآبادی: برخی از وکلا باعث پیش آمدن این مسائل شدند
در ادامه این نشست اعضای هیئت مدیره و کمیسیون پارلمانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و پس از بیان معضلات حوزه وکالت، غضنفرآبادی نمایند بم در مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس پس از گرامی‌داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تشکر از دعوت جهت حضور در کانون، ضمن تأکید بر نادرست بودن بعضی از مصوبات مجلس یازدهم در خصوص کانون‌های وکلا و سردفترداران دفتریاران بیان داشت که برخی از وکلا نیز در این امر با جو ایجاد شده و برخی از نامهربانی‌ها دامن زدند و باعث پیش آمدن این مسائل شدند، در این قانون قضات نیز با خارج شدن از دایره وکالت دچار ضرر شدند که بعد از تلاش‌ها اصلاح گردید.
وی افزود: راهکار حل مسئله این است که افرادی که در مجلس دوازدهم حضور دارند را آگاه به این مسئله کنیم، زیرا که مقابله کردن و مواجه شدن با قانون تسهیل ممکن است شخص را دچار مشکل کند.
وی ضمن بیان این موضوع که فضای بیرونی وکالت با فضای موجود درونی آن متفاوت است و این امر را ناشی از برخورد نادرست برخی از وکلا با مراجعین و افراد دیگر دانست.
هرجا رقابت بی‌حد و حصر به وجود آید، اخلاق زیر پا قرار می‌گیرد
وی با تاکید بر وجود ایراد در قانون تسهیل که با افزایش تعداد ورودی و در نهایت خروجی وکالت، به نهاد وکلا ضربه وارد می‌کند بیان داشت: هرجا رقابت بی‌حد و حصر به وجود آید، اخلاق و خیلی از مسائل ارزشی زیر پا قرار می‌گیرد که آسیب زننده و مشکل زاست و ابراز امیدواری کردند که در مجلس جدید بتوان با این مسائل مقابله کرد.
بیشتر بخوانید:
غضنفرآبادی گفت: در حد توان خود برای حفظ شأن و جایگاه کانون‌ها تلاش خواهد کرد و یادآوری کرد که در زمان قدیم برای زیاد شدن تعداد وکلا، مسئولین قوه قضاییه مخالفت می‌کردند اما با وجود این قانون و حتی زیر سوال بردن گزینش دچار مشکلات زیادی خواهیم شد که نیازمند اصلاح است.
دوستعلی: با ماده ۱۸۷ قانون برنامه و شورای حل اختلاف شأن قضات و وکلا دچار ضربه شد
در ادامه این نشست دوستعلی نماینده دیگر کرمان در مجلس شورای اسلامی پس از تشکر از دعوت بیان داشت: نکته مهم در اقتدار سیاسی و حکمرانی، که در کشور ما متاسفانه مقداری دچار ایراد و اشکال است این است که ، برخی از جایگاه‌ها دارای قداست، ارزش و عظمتی هستند که در صورت شکسته شدن آن در روند حکمرانی اخلال ایجاد خواهد شد. در بحث ماده ۱۸۷ قانون برنامه و شورای حل اختلاف شأن قضات و وکلا دچار ضربه شد به گونه‌ای که پس از محدود کردن قوانین باز هم نتوانستیم جایگاه و شأن قضات را به آنها برگردانیم.
ایشان همچنین به افت در مدارج علمی نسبت به گذشته با توجه به محدود بودن دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در آن زمان اشاره داشت.
وی بیان نمود: بودن برخی از تشریفات منجر به حفظ قداست در حکمرانی است، اقتدار دادگستری به خودی خود منجر به جلوگیری از بزه می‌شود. جایگاه وکیل به دلیل قداست، محدودیت‌ها و شأنی که دارد باید حفظ شود.
فضا به گونه‌ای است که وارد شدن به قانون تسهیل هزینه‌ساز است
وی ضمن تأکید بر نادرست بودن قانون تسهیل و ضربه زدن آن به جایگاه وکالت ، پزشکی و … بیان داشت: باید اولاً بیان شود نوع تربیت نیروی انسانی دانشگاهی به چه معنی است؟ مسئله باید حل شود اما از راه درست. در مجلس با حضور۲۹۰ نفر نماینده در مجلس، یک نفر نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و حتی فضا به گونه‌ای است که وارد شدن به قانون تسهیل هزینه‌ساز است، راهکار این است که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس به این عقیده برسند که این امر ضروری است و تحقق آن نیازمند فعال شدن وکلا و صحبت کردن با تمامی نمایندگان و توضیح دادن شرایط برای آنها است. کانون‌های وکلا در کل کشور باید آسیب‌های درست و نه شعاری را به صورت مدون و با آمار به نمایندگان کل کشور ارائه داده و آنها را مجاب کنند.
بیشتر بخوانید:
دوستعلی ضمن تقبیح ایجاد نهاد موازی بیان داشت: برخی از حرف ها و جو ایجاد شده به گونه ای است که به برخی مسائل دامن زده می شود و باید این فضا را با بیان واقعیت ها به مردم شکست تا بستر مناسب ایجاد گردد.
این نماینده مجلس در انتها متذکر شد که روال باید اصلاح شود و مجلس و نمایندگان آن نیز باید در رفتار و منش خود اصلاحاتی را ایجاد کرده تا شأن نمایندگی به آن ها بازگردد.
نویدی: ۳۰ درصد از نمایندگان مجلس حقوقدان هستند
و در انتها نویدی نماینده شهربابک در مجلس شورای اسلامی با بیان این مسئله که ۳۰ درصد از نمایندگان مجلس حقوقدان هستند ابراز امیدواری فرمودند که این امر می تواند پیوند مناسبی در جهت بهبود مسائل مطرح شده باشد.
وی گفت: با مطالبه و ارتباط گیری مستمر و برقراری جلسات بیشتر با نمایندگان، مکاتبه و تماس مستمر میتوان بهبود ایجاد کرد.
نویدی در پایان اظهار اشت: انشالله بتوان با کمک مجمع حقوقی مجلس بخشی از دغدغه ها و نگرانی ها را مرتفع نمود.
وقتی تعداد وکلا بیشتر از ارباب رجوع هست به این معنی هست که کار وجود دارد و مردم بیشتر امور خود را به وکلا واگذار میکنند ، وگرنه وکیل بدون موکل در دادگستری کاری ندارد
اینقدر وکیل و کارشناس
و هنوز در پیچ وخم کوچه عدالت!
عیب کار کجاست
بالادستی ها یا فرادست ها
عامه مردم یا فرودست ها
ویا کارشناسان مملکتی
وکیل زیاد نیست توانای مردم برای گرفتن وکیل کم
بسمه تعالی
باسلام و عرض ادب،
کثرت وکلای دادگستری در پیگیری پرونده‌های قضایی نشان از بالا رفتن سطح آگاهی و شعور حقوقی ملت در سپردن امور تخصصی به اهل فن میباشد.
بیانگر پایان دوران عوام فریبی و آغاز دوره تخصص محوری و شایسته سالاری است .
امیدواریم با توکل به خداوند متعال و با مدیریت هوشمندانه ریاست محترم قوه قضاییه جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، شایسته سالاری و تخصص محوری متعهدانه بر پیکره نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در تمامی امور قضایی حاکم شود.
ومن الله التوفیق
با سلام. پایه و اساس و هدف صحبت های خطی ایشان چیست ؟
دادگاه ها پر از مجرم و مالباخته است , فکری به حال ترمیم این معظل اجتماعی کنیم.
با سلام
ایران جزو کشورهایی هست که کمترین وکیل را در دنیا داراست ۷۶ وکیل به ازا هر ۱۰۰ هزار نفر این صحبتهای غیر کارشناسی که توسط رییس وکلا کرمان گفته میشه کذب است همین الان تعداد پرونده های موجود خیلی بیشتر از توان وکلا هست علت نداشتن اشنایی مردم به مسائل حقوقی است لطف کنید به جای جبهه گرفتن به مشکلات وکلا جدید رسیدگی کنید و راه رو برای دسترسی مردم به وکیل هموار کنید . با تشکر
همه جا همینطور است . دانشگاهها بدون نیاز سنجی کشور دانشجو جذب میکنند . همه هم امکان استخدام ندارند . آنهایی هم که استخدام نشده اند تحصیل کرده بیکار و بدون توانمندی انجام کار بدون هنر و بدون سرمایه که البته سرمایه خانواده را هم به دانشگاهها داده اند . همگی می شوند سرخورده و سربار جامعه .
نیاز سنجی قبل از قبول دانشجو ضرورت کشور است
اینجور که پیداست خدا روشکر کرمان جز کم جرم ترین استان‌های کشور هست😄😄😄
✅️ ۱️⃣ تعداد وکلا نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده ، بله ، درسته ، ولی آیا تعداد پرونده ها بیشتر نشده؟
✅️ ۲️⃣ همینطور که تعداد پرونده ها بیشتر شده ، آیا موضوعات نو و جدیدی به عنوان جرم و موضوع پرونده مطرح نشده؟
✅️ ۳️⃣ آیا تعداد وکلایی که وقت سر خاروندن ، ندارن ، کمه؟
✅️ ۴️⃣ آیا مردم به نسبت سال‌های قبل آگاه تر نشدن ؟ و قبل از بستن قرارداد و … برای مشاوره و یا تنظیم قرارداد و … به وکلا مراجعه نمیکنن؟
و……
خیلی جالبه تو کشور ما همه شدن مافیا خونه ساخته نمیشه قیمت ملک پایین نیاد ماشین وارد نمیشه قیمت ماشین پایین نیاد دانشجوی پزشکی پذیرش نمیشه دکتر زیاد نشه دانشجوی حقوق وارد حوزه وکالت نشه که تعرفه های وکالت پایین نیاد همه هم دارن داد میزنن که ما فقط به خاطر مردم این حرفها رو می‌زنیم واقعا جای تأسف داره که هیچ کس نیست به داد این مردم برسه وگردن این گردنکشان مافیا تو همه بخشها رو بشکنه مگه فقط خدا ریاکاران و دروغگویان رو رسوا کنه