رئیس کانون وکلای زنجان : رای شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات در جریمه اسکودا فاقد اعتبار قانونی و غیر قابل اجرا است

اخیراً شعبه تعزیرات حکومتی که به شکایت گران فروشی در برگزاری آزمون کارآموزی وکالت علیه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) رسیدگی می نماید، در مقام واخواهی اسکودا نسبت به دادنامه غیابی صادره، با ارسال اخطاریه و تعیین مهلت از اسکودا خواسته تا روسای کانون های وکلای سراسر کشور رأساً یا با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، واخواهی را دنبال نمایند؛ در غیر این صورت، واخواهی اسکودا رد خواهد شد!

در خصوص این پرونده و اخطار رفع نقص مذکور نکاتی در خور تأمل و توجه است.

رسیدگی و دادنامه ی صادره توسط تعزیرات حکومتی، صرف نظر از ایرادات عدیده ی ماهوی، واجد یک اشکال شکلی بنیادینی است که اساس و شالوده ی رسیدگی ماهیتی را مخدوش و مآلاً دادنامه صادره را بی اعتبار و غیر قابل اجرا می سازد.

اسکودا در برگزاری آزمون کارآموزی اصیل و ذینفع نبوده و به وکالت و نمایندگی از طرف کانون های وکلای دادگستری عمل نموده است، بنابراین، طرح شکایت علیه اسکودا خطای فاحش شاکی خصوصی و خطای افحش نیز، پذیرش این شکایت و‌ ورود به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم محکومیت توسط تعزیرات حکومتی است.

اخطاریه رفع نقصی که توسط شعبه تعزیرات حکومتی به شرح فوق صادر و به اسکودا ارسال شده است، گواه بر این مدعاست که تعزیرات حکومتی به خطای افحش خود در پذیرش شکایت و رسیدگی و محکومیت غیابی اسکودا پی برده و قصد دارد تا از این طریق، کانون های وکلای دادگستری را وارد فرایند دادرسی اشتباه خود نموده و خطای افحش خود را پوشش دهد.
بر این اساس، کانون وکلای دادگستری زنجان به درخواست رئیس اسکودا در واکنش به اخطاریه رفع نقص تعزیرات حکومتی، یعنی ارسال کد جهت امضا و اعطای وکالت توسط رئیس این کانون به وکیل منتخب اسکودا جهت واخواهی، پاسخ منفی داده و از طریق بازرس اسکودا به شورای اجرایی پیام فرستاده تا روسای کانون های استانی دیگر نیز مرتکب اشتباه نشده و به هیچ وجه به وکیل منتخب اسکودا اعطای وکالت ننمایند زیرا کانون متبوع آن ها طرف شکایت پرونده نبوده و با انجام این کار، کانون خویش را مشمول دادنامه ی صادره قرار می دهند. از سوی دیگر، محکومیت اسکودا نیز که ذینفع و اصیل در برگزاری آزمون نبوده و به نمایندگی و وکالت از طرف کانون ها عمل نموده، حتی اگر قطعیت نیز یابد، فاقد اعتبار و ارزش قانونی بوده و به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد و به اجرا گذاشتن آن، هم برای صادر کننده دادنامه و هم برای مجری آن مسئولیت حقوقی و کیفری به دنبال خواهد داشت.