رئیس کانون وکلای اصفهان: تا کنون هیچگونه اصلاحی در آیین‌نامه جدید لایحه استقلال صورت نپذیرفته است
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای اصفهان چهارشنبه گذشته (۲۸ دی ۱۴۰۱) در جلسه هیات مدیره ابن کانون از روند اعمال اصلاحات بر آیین نامه جدید لایحه استقلال ابراز نارضایتی کرد.
به گزارش وکلاپرس، اگرچه نائب رئیس اسکودا و برخی دیگر از مدیران نهاد وکالت وعده توافق با قوه قضائیه برای اعمال اصلاحات بر آیین نامه جدید لایحه استقلال را داده‌اند، لیکن تا کنون رئیس قوه قضائیه اصلاحات آیین نامه مذکور را تأیید و امضا نکرده است.
بیشتر بخوانید:
این وعده ها که موجب رأی مدیران نهاد وکالت به پذیرش و تعهد به اجرای آیین نامه جدید لایحه استقلال در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ شده بود، هنوز عملاً نتیجه‌ای در پی نداشته است.
پیشتر مدیران اسکودا گفته بودند که معاونت حقوقی قوه قضائیه برخی اصلاحات درخواستی کانون های وکلا را پذیرفته است و نامه اعمال اصلاحات را برای دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است. نامه‌ای که چند ماه است منتظر امضای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است.
در همین زمینه دکتر لیلا رئیسی (رئیس کانون وکلای اصفهان) در آخرین نطق خود(به عنوان رئیس کانون وکلای اصفهان) در جلسه هیأت مدیره این نهاد گفته است:
«واقعیت تلخ این است که در دو سال اخیر جریان تضعیف نهاد وکالت پر قدرت و با شتاب بیشتر از قبل به فعالیت خود ادامه داد تا جائیکه علیرغم تلاش همه دلسوزان اعم از کانون ها، وکلا، قضات، اساتید دانشگاه و … سرانجام حرفه شریف وکالت کسب و کار تلقی گردیده و تحت عنوان شکستن انحصار و اشتغالزائی، قانونی موسوم به «قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» تصویب شد.
البته پیگیری مستمر و اصرار کانونها بر جلوگیری از تصویب این قانون در حوزه نهاد وکالت بی دلیل و منطق نبود و بی جهت نیست که در ابتدای راه اجرای قانون مذکور بسیاری از حامیان آن به تبعات زیانبار آن آگاه شده و سخن از ضرورت اصلاح هرچه زودتر این قانون می زنند! از سوئی دیگر ماجرای آئین نامه پیشنهادی قوه قضائیه بود که در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۳۹۸ ابلاغ گردید و موجب ایجاد نگرانی و دلواپسی شدید جامعه وکالت کشور شد و همچنان ادامه پیدا کرد تا جائیکه کانون های وکلا در تمام طول سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ انرژی و توان خود را صرف تلاش برای عبور از این بحران نمودند.
کانون ها پس از اعتراض و مخالفت صریح با آیین نامه مذکور، نهایتا مجبور گردیدند برای مجاب کردن قوه قضائیه جهت صرفنظر کردن از اجرای آئین نامه، بپذیرند که خود، آئین نامه ۱۳۳۴ را اصلاح نموده و برای تصویب به قوه ارائه کنند تا بدینوسیله از پذیرش و اجرای آئین نامه ای که اصول و شالوده های نهاد وکالت بویژه استقلال آنها را نادیده گرفته بود و آشکارا بدون توجه به مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ تهیه گردیده بود، رها شوند.
بیشتر بخوانید:
پس از تعیین کارگروه و با صرف وقت زیاد اصلاحات انجام و به قوه ارائه گردید. اما نهایتا پس از چندین بار رفت و برگشت متن تنظیم شده بین قوه و کانونها، سرانجام بر خلاف آنچه به آن امید بسته بودند در تیرماه ۱۴۰۰ مواجه گردیدند با ابلاغ آئین نامه ای که توسط قوه دچار تغییرات اساسی شده بود و آنچه از آن می ترسیدند در آن رقم خورده بود. بدین شکل که برخی از مواد تنظیمی کانونها، بوسیله قوه تغییر نموده و چند ماده هم به متن تنظیمی کانونها اضافه گردید. همه این تغییرات و الحاقات به نحوی موجب تحدید بیش از پیش استقلال کانونها و مداخله هرچه بیشتر در امور تحت صلاحیت آنها و در نهایت استقلال وکلای دادگستری می گردد.
از تیرماه ۱۴۰۰ تاکنون هم ماجرای آئین نامه نه تنها تمام نشده، بلکه با پیدایش ابعاد جدیدتری همچنان ادامه داشته است. تا اوایل تابستان امسال، کانون ها همه متحد و یکصدا با اجرای آئین نامه قوه مخالفت نموده و معتقد بودند همانگونه که بیان گردید، آئین نامه تا مادامی که اصلاح نگردد قابلیت اجرا ندارد، چرا که موادی در آن وجود دارد که عملا موجب استحاله در ماهیت نهاد وکالت، نقض استقلال کانون های وکلا، مداخله بیش از پیش قوه قضائیه در امور کانون ها و تهدید امنیت شغلی وکلا می گردد و بر این اساس آئین نامه قابلیت اجرا نداشته و باید مواد مذکور حذف یا اصلاح گردد.
اما به تدریج با شنیده شدن زمزمه هایی از اینکه کانون ها بنا به پیشنهاد قوه قضائیه باید ابتدا اجرای کامل آئین نامه را بپذیرند تا پس از آن آئین نامه بوسیله قوه اصلاح گردد، زمینه های فیزیکی و روانی برگزاری جلسه ای برای نظرخواهی از هیأت عمومی کانون ها و رأی گیری در این مورد فراهم گردید و نهایتا این جلسه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ به میزبانی اتحادیه در تهران برگزار و موضوع به رأی گذاشته شد و نتیجه این بود که از تعداد ۱۲۲ رای، ۷۰ نفر رای مثبت، ۴۰ نفر رای منفی و ۱۲ نفر رای ممتنع به پیشنهاد قوه دادند و عملا بر اساس رأی اکثریت، اجرای آئین نامه قبل از اصلاح مصوب گردید.
هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان جز یک نفر، بر اساس همان دلایل قبلی با پیشنهاد مذکور مخالفت نمود. تاکنون هم هیچگونه اصلاحی در آئین نامه انجام نگردیده است. ماجرای آئین نامه و مشکلات مربوط به آن خود به تنهائی کافی بود که کار اداره امور مختلف کانون بویژه امور مربوط به دادسرا و دادگاه های انتظامی و امورکارآموزان وکالت را بسیار سخت و دشوار نماید، به نحوی که بویژه در برخی از موارد، اصرار کانون ها بر عدم قابلیت اجرای آئین نامه از یک سو و تأکید قوه قضائیه بر اجرای آن موجب بروز چالش های جدی میان کانون ها و دادگستری های استان گردیده است.
بیشتر بخوانید:
ما در کانون اصفهان نیز این چالش ها را تجربه کرده و هر بار سعی نمودیم با تکیه بر استدلال و اصول بنیادین، مواضع قانونی کانون ها مبنی بر عدم قابلیت اجرای آئین نامه را برای مراجع و مقامات قضائی مربوطه تبیین نمائیم که بعضا پذیرفته شده و بعضا هم موجب بروز چالش گردیده است. مشکلات مربوط به شروع کارآموزی کارآموزان سال ۱۳۹۹ در دادگستری نمونه ای از این چالش ها بود که مرارتها و مشکلات متحمله از بابت آن گمان نمی کنم هرگز فراموش شود.
علاوه بر موارد فوق، تشکیل اداره نظارت بر وکلا در قوه قضائیه و دادگستری ها، برگزاری آزمون های متعدد از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه و پذیرش آمار بالای کارآموز (قبل از تصویب قانون تسهیل)، شیوع ویروس کرونا، افزایش مشکلات اقتصادی و به تبع آن افزایش چشمگیر هزینه های کانون و اکنون هم التهاب و وقایع اجتماعی، موجب تشدید مشکلات درونی و بیرونی صنف گردیده تا جائیکه برخی از برنامه ها و امور را از مسیر طبیعی خود خارج نموده است.
همکاران عزیز، با این وجود در هیأت مدیره تمام قوای خود را به کار گرفتیم تا ابتدا بتوانیم امانتی را که همکاران به ما سپرده اند را صیانت و پاسداری کنیم و در این راه لحظه ای غفلت نکرده و هرگز بیم و هراسی به خود راه ندادیم. در این راه کم بی مهری و سختی نکشیدیم. در راه حفظ اساس نهاد وکالت حتی بعضا از ناحیه برخی دوستان سرزنش شده و مورد مؤاخذه قرار گرفتیم!
زمانی که با توجه به دلایل فوق الذکر با اجرای آئین نامه قبل از اصلاح، مخالفت نمودیم، از سوی برخی که مصر به گرفتن رأی موافق کانون ها در این مورد بودند مورد نکوهش شدید قرار گرفتیم، اما با این وجود هرگز از انجام وظیفه خود در حفظ اصول و شالوده های حرفه وکالت کوتاه نیامدیم و به تلاش ها و پیگیری های خود در جهت اصلاح مواد مورد ایراد در آئین نامه ادامه دادیم. با وجود شرایط سخت و طاقت فرسای فوق، از سایر امور نهاد وکالت غافل نگردیدیم. در این دوره همانند دوره قبل سعی کردیم در جهت ارتقاء جایگاه حرفه وکالت و کاستن از حس بی اعتمادی و ترویج سوء ظن نسبت به وکلای دادگستری، با تلاش در جهت ترمیم فاصله ایجاد شده بین مردم و نهاد وکالت قدمی هرچند کوچک برداریم.
بیشتر بخوانید:
با این هدف، در حوزه هایی همانند حقوق شهروندی، محیط زیست، اطلاع رسانی در خصوص خدمات وکالت های معاضدتی و تسخیری همکاران، نقش وکلا در امر پیشگیری و کمک به ارتقا کیفیت زندگی آحاد مختلف جامعه و پیگیری وقایع و التهابات اجتماعی و … تلاش خود را بیش از پیش نمودیم، هر چند این فاصله آنقدر زیاد است که ترمیم کامل آن سالها تلاش می طلبد. در همین راستا تلاش کردیم حضور کانون وکلا در امور مختلف استان پررنگ تر از قبل شود و در جهت تسهیل امور شغلی همکاران با ارگان های مرتبط همانند دادگستری ها، زندان ها، ادارات مختلف بویژه ثبت اسناد و… جلسات مکرری برگزار و در جهت تسهیل امور مختلف همکاران و رعایت شأن آنها تعامل و توافق نمودیم.
هیأت مدیره دوره دوازدهم با وجود تمام مشکلات و مصائب،در کنار تمام تلاشهای فوق، لحظه ای از انجام امور محوله در اداره کانون غافل نگردیده و تمام تلاش خود را بکار گرفت تا اگر چه نمی تواند تمام ایده ها و برنامه های خود را برای همکاران جامه عمل بپوشاند، اما در حد توان امور مختلف درونی و بیرونی را اداره نموده و مدیریت نماید.»
شایان ذکر است انتخابات هیات مدیره جدید کانون های وکلای اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ برگزار شد و ترکیب هیات مدیره از این به بعد تغییر خواهد کرد.
