وکلاپرس– رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار با تأکید براینکه در خصوص سامانه «کاتب» هیچگونه انحصاری وجود ندارد، از برنامهریزی برای راهاندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ، نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، به مناسبت روز خبرنگار، ۱۹ مرداد با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در ابتدای این نشست، خندانی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و تبریک روز خبرنگار، بر اهمیت نقش رسانهها در اطلاعرسانی شفاف و صادقانه تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به نامگذاری روز خبرنگار به یاد شهید صارمی، به تحولات و حوادث اخیر در حوزه خبررسانی پرداخت و حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه را مصداق نقض آشکار اصول انسانی و امنیت خبرنگاران دانست. به گفته او، در این مدت پنج دفتر اسناد رسمی در تهران و یک دفتر در شهرستان هدف حملات قرار گرفت که با وجود خسارات، ارائه خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یافت.
خندانی افزود: به عنوان یک نهاد مدنی و عضو ناظر اتحادیه جهانی سردفتران، این حملات را محکوم کرده و مراتب اعتراض خود را به اتحادیه و کانونهای کشورهای مختلف اعلام کردیم که از جمله، رئیس کانون دفاتر رسمی روسیه و رئیس اتحادیه جهانی این اقدامات را محکوم کردند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه، به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است پرداخت و آن را قانونی راهبردی برای کاهش چشمگیر پروندههای قضایی ناشی از اسناد عادی دانست.
وی تأکید کرد که زیرساختهای فنی و حقوقی اجرای این قانون طی یک سال گذشته فراهم شده و به زودی آیین نامه ماده ۱۰ این قانون و تعیین تکلیف اسناد عادی ابلاغ خواهد شد.
خندانی همچنین به اجرای همزمان قانون «کاداستر و حدنگار» اشاره کرد و گفت: با تکمیل صدور اسناد مالکیت برای املاک کشور، بسیاری از معضلاتی چون زمینخواری، کوهخواری و دریاخواری برطرف خواهد شد.
آغاز اجرای الکترونیکی ثبت شرکتها و خدمات اجرایی در آینده نزدیک
وی بخش دیگری از سخنان خود را به توسعه خدمات الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی اختصاص داد و از آغاز اجرای الکترونیکی ثبت شرکتها و خدمات اجرایی در آینده نزدیک خبر داد.
به گفته او، این اقدام موجب کاهش مراجعات حضوری، حذف صفهای طولانی و دسترسی آسان مردم به خدمات در سراسر کشور خواهد شد.
خندانی بر ضرورت تداوم همکاری رسانهها و دفاتر اسناد رسمی برای ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی تأکید کرد.
اتصال سامانههای سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اتصال سامانههای سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: این اقدام باعث کاهش قابلتوجه مراجعات حضوری و تسهیل ارائه خدمات به مردم شده است.
به گفته خندانی، در گذشته مراجعان برای تنظیم اسناد رسمی ناچار بودند به پنج یا شش مرجع قانونی مختلف برای اخذ استعلام مراجعه کنند، اما اکنون این فرایند بهطور کامل از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری به سازمانهای مالیاتی و شعب تأمین اجتماعی نیست، مگر در موارد خاص.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: امکان ارسال الکترونیکی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی و پرداخت مالیات از طریق دفاتر اسناد رسمی فراهم شده و مردم بدون مراجعه مستقیم به ادارات مالیاتی میتوانند امور خود را انجام دهند. سازمان تأمین اجتماعی نیز با راهاندازی سامانههای خود، ارائه خدمات غیرحضوری از طریق دفاتر اسناد رسمی را آغاز کرده است.
خندانی با اشاره به مزایای این طرح اظهار کرد: الکترونیکی شدن فرایندها علاوه بر کاهش رفتوآمد، از بروز تخلفات و جعل اسناد جلوگیری میکند، شفافیت در پرداختها و دریافتها را افزایش میدهد و اختلافات مالی میان طرفین معاملات را به حداقل میرساند.
وی خاطرنشان کرد: در آینده با توسعه خدمات غیرحضوری، مراجعات بسیاری به دفاتر اسناد رسمی میتواند حذف شود و مراجعان تنها برای احراز هویت، اخذ امضا و اثر انگشت به دفتر مراجعه کنند.
تیمورپناه: ۲۴ هزار متخصص در دفاتر اسناد رسمی آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان هستند
در ادامه علیرضا تیمورپناه، عضو هیات مدیره و مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با تبریک روز خبرنگار به نمایندگان رسانهها، اظهار کرد: بنده همیشه معتقدم کسی که آگاهی میدهد، انسان را مدیون خود میکند. هر کتابی که مطالعه میکنم، در پایان از نویسنده آن قدردانی میکنم و امروز نیز از شما اصحاب رسانه به عنوان اساتید این عرصه تشکر میکنم که با تلاشهای خود، اخبار را به جامعه منتقل میکنید. اگر خبری تولید شود ولی شما آن را منتشر نکنید، آن خبر قطعاً در همانجا مدفون خواهد شد.
وی با اشاره به تلاش خبرنگاران در رویدادهای مهم، گفت: نمونهای از این تلاشها را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که خبرنگاران با تمام توان، اخبار را با صداقت و صحت به مردم منتقل کردند. ما قدردان این زحمات هستیم.
حدود ۱۲ هزار سردفتر اسناد رسمی در کشور مشغول به فعالیت هستند
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با اشاره به جایگاه حرفه سردفتری، توضیح داد: هماکنون حدود ۱۲ هزار سردفتر اسناد رسمی در کشور مشغول به فعالیت هستند. این تعداد، ۱۲ هزار متخصص امر حقوقی را در اختیار مردم قرار داده است که هر یک نیز یک دفتریار دارند. بنابراین در مجموع، حدود ۲۴ هزار مرکز مشاوره حقوقی رایگان در سراسر کشور فعال است.
بیشتر بخوانید:
تیمورپناه افزود: هر شهروند، در هر نقطه از کشور، با کمتر از ۵۰۰ متر پیادهروی میتواند به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی برسد. هیچیک از این دفاتر بابت مشاورههای حقوقی خود وجهی دریافت نمیکنند. این در حالی است که مشاوره، مقدمه تنظیم سند محسوب میشود و بخش قابل توجهی از این مشاورهها حتی منجر به تنظیم سند نمیشود.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: این ظرفیت میتواند به عنوان یک مزیت مهم، مورد توجه و اطلاعرسانی رسانهها قرار گیرد؛ چراکه ما به صورت ۲۴ هزار متخصص حقوقی در خدمت مردم هستیم و مشاوره رایگان ارائه میدهیم.
تیمورپناه همچنین به اقدامات برونسپاری در حوزه دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: بهعنوان نمونه، در حوزه اجرا و ثبت شرکتها، پیشتر مردم مجبور به صرف هزینههای سنگین بودند اما اکنون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، این امور بهسادگی قابل انجام است.
در ادامه پاسخ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به سوالات اصحاب رسانه را مشاهده می کنید:
راه اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی؛ به زودی / قانون تسهیل باید اصلاح شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره کیفیت آزمون سردفتری و روند ارائه خدمات غیرحضوری، اظهار کرد: ضروری است مراجعه حضوری مردم به مراجع مختلف کاهش یابد و این امر با توجه به شرایط و الزامات زندگی امروز و پیشرفتهای الکترونیکی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. دفاتر اسناد رسمی که در گذشته از سنتیترین شیوههای ارائه خدمات استفاده میکردند، اکنون با توسعه زیرساختها و اقدامات انجامشده، در مسیر تحول قرار گرفتهاند.
وی افزود: راهاندازی دفاتر مجازی از برنامههای پیشروست. این دفاتر ساختار جدیدی نخواهند داشت، بلکه همان دفاتر موجود خواهند بود که خدمات خود را به صورت غیرحضوری ارائه میدهند. این اقدام در دو بخش اصلی در حال اجراست: نخست، حوزه ثبت شرکتها که هماکنون عملیاتی شده و موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری شده است؛ دوم، حوزه اجرای اسناد رسمی که پیشتر با مشکلات و مراجعات گسترده مواجه بود.
بیشتر بخوانید:
خندانی ادامه داد: در حوزه اجرا، سامانهای جامع و دقیق طراحی شده که طی روزهای اخیر بهطور کامل بررسی شده است. این سامانه از روز سهشنبه بهصورت پایلوت آغاز به کار میکند و در صورت موفقیت، از نیمه شهریورماه بهطور سراسری در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آزمون سردفتری نیز گفت: همچنان بر اصلاح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در حوزه دفاتر اسناد رسمی، وکالت و مشاوره تأکید داریم، هرچند این قانون در حال حاضر لازمالاجراست و بر اساس آن، هر سال باید آزمونی برگزار شود. پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شده و در زمان مقتضی، جزئیات و مواد آزمون اطلاعرسانی خواهد شد.
بسیاری از سردفتران جدیدالورود تمایل به انصراف دارند
خندانی، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجامشده برای اجرای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی، بیان کرد: قانون مذکور حدود دو سال پیش مصوب و اجرایی شده است، هر قانونی پس از تصویب، نیازمند طی مراحل فنی و حقوقی برای اصلاح و بهروزرسانی است. ما اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و با کمیسیونهای مرتبط مجلس جلسات تخصصی برگزار کردهایم و نظرات و دیدگاههای مختلف را جمعبندی کردهایم.
وی افزود: اصلاح قانون در مراحل داخلی مجلس قرار دارد و پس از ارزیابی در کمیسیونهای مربوطه، به معاونت قوانین و نهایتاً به صحن مجلس برای تصویب نهایی ارجاع خواهد شد. امیدواریم این اصلاحات پیش از پایان سال جاری به نتیجه برسد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان مشکلاتی که اجرای قانون فعلی برای برخی فعالان این حوزه ایجاد کرده است، اظهار کرد: اگر به صورت بیطرفانه با افرادی که در اثر اجرای این قانون وارد حوزههای مختلف شدهاند گفتوگو کنیم، مشکلات و دشواریهایی که با آن مواجه هستند به وضوح قابل مشاهده است. بسیاری از این افراد تمایل دارند با توجه به شرایط فعلی، از این حوزه خارج شوند. لذا اصلاح قانون امری ضروری است و از نمایندگان مجلس انتظار داریم با نگاه بیطرفانه و بر اساس واقعیتهای جامعه، موضوع را مجدداً بررسی و اصلاحات لازم را اعمال کنند.
قانون الزام پروندههای قضائی را کاهش میدهد
وی در ادامه در خصوص تأثیر اجرای قانون الزام بر کاهش پروندههای قضایی بیان کرد: با توجه به اینکه اجرای این قانون یک سال است که اجرایی شده، ارائه آمار دقیق کاهش پروندهها ممکن است زود باشد. اما در بلندمدت، دستگاههای قضایی و مسئولان مرتبط با پیشگیری در قوه قضائیه آمارها را رصد و پیگیری خواهند کرد. با این حال، مطمئن هستیم که اجرای قانون به شیوهای که قانونگذار مدنظر داشته است، میتواند تأثیر بسزایی در کاهش پروندهها داشته باشد.
درخصوص سامانه کاتب هیچ انحصاری در کار نیست / عملکرد کاتب تاکنون موفق بوده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در پاسخ به اظهارنظرهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره انحصاری بودن سامانه «کاتب» و نبود دسترسی سایر سامانهها به این پلتفرم، اظهار کرد: توصیه من به عزیزانی که اظهارنظر میکنند این است که با توجه به مسئولیت و تأثیری که سخنانشان در سطح جامعه دارد، دقت بیشتری داشته باشند و اطلاعات دقیق و کامل را مد نظر قرار دهند.
وی افزود: سامانه «کاتب» زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدیریت و نظارت میشود و کانون سردفتران و دفتریاران نیز با همکاری این سازمان، با رعایت تمامی الزامات قانونی و امنیتی، در راهاندازی و توسعه این سامانه نقش داشته است. این سامانه تاکنون عملکرد موفقی داشته و انحصاری در کار نیست، اما سامانههای دیگر هنوز به این پلتفرم متصل نشدهاند و امکان فعالیت در آن ندارند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی به صورت مشخص و مصداقی درباره تلاش سامانههای دیگر برای اتصال به سامانه ثبت اسناد و عدم موفقیت آنها دریافت نشده است. در ماههای اخیر، جلسات متعددی با سازمان ثبت و داوطلبان همکاری برگزار شده و الزامات فنی، حقوقی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. هر سامانهای که این الزامات را رعایت کند، بدون هیچ مانعی میتواند به این پلتفرم متصل شود و حتی تشویق هم خواهد شد.
خندانی در ادامه درباره اظهارنظر رئیس سازمان تعزیرات مبنی بر ثبت ۱۰ درصد قراردادها در سامانه، گفت: من آمار دقیق این ادعا را نمیدانم اما باید توجه داشت که همه اسناد الزاماً در سامانه ثبت نمیشوند. اسناد دارای برگ سبز که پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شدهاند، طبق قانون باید به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شوند و معاملات مربوط به آنها نیز باید در همین سامانه انجام شود.
ثبت قرارداد خارج از کاتب منجر به ابطال پروانه مشاوران املاک خواهد شد
وی تأکید کرد: اگر این اسناد خارج از سامانه ثبت شوند، اعتبار آنها قابل تأمل است و طبق قانون، مشاوران املاک که این اسناد را خارج از سامانه ثبت کنند، با ضمانتهای اجرایی روبرو خواهند شد که ممکن است حتی منجر به ابطال پروانه شان شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: استفاده از سامانه برای اسناد دارای برگ سبز بسیار گسترده شده و با الزام قانونی، بخش عمدهای از معاملات به صورت الکترونیکی انجام میشود، اما برای سایر اسناد نیز زمان لازم است تا به این فرآیند ملحق شوند.
بیشتر بخوانید:
دفاتر اسناد رسمی رتبه بندی میشوند/ مهمترین معیارهای رتبه بندی دفاتر چیست؟
خندانی، درباره فرآیند رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رتبهبندی دفاتر، تکلیفی است که هم در سند تحول قضایی و هم در آییننامه دفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گرفته است و اقدامی ضروری و مثبت به شمار میرود. همانگونه که در بسیاری از حوزهها شاهد هستیم، ارائه خدمات بهتر و با کیفیت بالاتر، وجه تمایزی بین فعالان آن حوزه ایجاد میکند و دفاتری که با کیفیت بیشتر و خدمات بهتر در خدمت مردم هستند، باید متمایز شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به زیرساختهای آماده برای اجرای رتبهبندی گفت: اقدامات اولیه انجام شده و زیرساختهای لازم مهیا است، اما برای شروع کار باید مبنای مشخصی در نظر گرفته شود که این مبنا با پارامترهای متعدد مرتبط با رتبهبندی تلفیق و در فرصتی مشخص اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
خندانی تاکید کرد: در این فرآیند دقت زیادی صورت میگیرد تا حقوق هیچ یک از همکاران ضایع نشود و رتبهها به درستی تعیین شوند. همچنین رتبهها قابلیت تغییر و جابجایی دارند و دفاتری که رتبه پایین دارند میتوانند ارتقا یابند و بالعکس.
وی مهمترین معیارهای رتبهبندی را میزان رضایتمندی مراجعان و عملکرد دفاتر در پرهیز از تخلفات عنوان کرد و افزود: پس از دریافت خدمات از دفاتر اسناد رسمی، فرمهایی از طریق فضای مجازی و تلفن همراه در اختیار مراجعان قرار میگیرد که باید تکمیل و در سامانه بارگذاری شود. این سامانه به صورت خودکار رتبهبندی را انجام میدهد. نقش عامل انسانی در تعیین رتبهها بسیار محدود است و بیشتر اظهارنظرها با استفاده از دادههای سامانه و پارامترهای مشخص صورت میگیرد تا عدالت و دقت در رتبهبندی حفظ شود.
بیش از ۸۰ درصد مشاورین املاک دارای مجوز به سامانه «کاتب» متصل شدهاند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره آخرین آمار اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب گفت: در جلسه هفتگی شورای تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همواره آخرین آمارها اعلام می شود. تاکنون بیش از ۸۰ درصد از مشاورینی که دارای مجوز فعالیت هستند، عضو این سامانه شده اند.
خندانی توضیح داد: ممکن است آمار کل مشاورین در کشور بیش از ۱۶۰ یا ۱۷۰ هزار نفر باشد، اما تعداد مشاورینی که مجوز قانونی دارند و اجازه عضویت در سامانه را دارند، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر است که مبنای اعلام آمار ما نیز همین تعداد است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: مشاورینی که فاقد مجوز هستند، به هیچ عنوان امکان ورود و فعالیت در سامانه «کاتب» را ندارند و لذا عضویت آنها در این سامانه ممکن نیست.
بیشتر بخوانید:
اگر سامانهای قطع شود دفاتر اسناد رسمی مجازند به فعالیت خود ادامه دهند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به روند الکترونیکی شدن خدمات دفاتر اسناد رسمی گفت: تقریباً نزدیک به یک دهه است که خدمات دفاتر به صورت الکترونیکی ارائه میشود و از حالت سنتی خارج شدهاند برای ارائه این خدمات، چندین سامانه حیاتی باید به هم متصل و فعال باشند. این سامانهها مربوط به سازمانها و ارگانهای مختلفی است که هر کدام سامانههای مستقلی دارند و باید به سامانه دفاتر اسناد رسمی متصل شوند.
خندانی ادامه داد: این سامانهها شامل مواردی مانند سازمان ثبت احوال، سامانه مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداریها، احراز هویت و موارد مشابه است و این موارد به جز سامانههای آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت هستند. نبود اتصال این سامانهها یا اختلال در آنها میتواند منجر به اختلال در ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی شود. این اختلالات اغلب خارج از حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رخ میدهد و سازمان ثبت به خوبی سامانه خود را مدیریت میکند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان راهکارهای سازمان ثبت اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل جدید، اگر اتصال به هر یک از سامانهها بیش از ۲۰ دقیقه قطع شود، دفاتر اسناد رسمی مجازند بدون آن سامانه به فعالیت خود ادامه دهند تا خدمترسانی به مردم مختل نشود. این اقدام قدم مثبتی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مردم و دفاتر است.
میزان تخلفات در دفاتر اسناد رسمی پایین است / بازرسیها و رسیدگی به شکایات الکترونیکی میشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر پایین بودن آمار تخلفات در دفاتر اسناد رسمی گفت: با وجود صلاحیتها، ظرفیتها و اختیارات گستردهای که دفاتر اسناد رسمی دارند، میزان تخلفات در این حوزه قابل توجه نیست.
خندانی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی دفاتر در کشور افزود: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال است و حتی با افزایش این تعداد نیز پیشبینی نمیشود که حجم تخلفات رشد چشمگیری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
وی درباره دلایل بروز برخی اختلافات میان مردم و دفاتر اسناد رسمی توضیح داد: این موارد عمدتاً به نوع خدمات و فرآیند تنظیم سند بازمیگردد؛ از جمله زمانبر شدن صدور برخی اسناد به دلیل دریافت استعلامهای متعدد از مراجع مختلف. پیشتر این استعلامها بهصورت سنتی انجام میشد اما با اجرای کامل فرآیندهای الکترونیکی، زمان صدور سند کاهش یافته و اختلافات نیز به حداقل خواهد رسید.
خندانی با بیان اینکه بازرسیها نیز بهصورت الکترونیکی انجام خواهد شد، تصریح کرد: در آینده نیازی به مراجعه حضوری بازرسان به دفاتر نخواهد بود. همچنین مردم میتوانند شکایات خود را بهصورت الکترونیکی به سازمان ثبت ارسال و پاسخ آن را نیز بهصورت آنلاین پیگیری کنند. این اقدام قطعاً در کاهش بیشتر تخلفات مؤثر خواهد بود.
صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو همچنان برقرار است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر استمرار صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی همچنان به قوت خود باقی است و دفاتر اسناد رسمی صلاحیت خود را در این حوزه از دست ندادهاند. درحال حاضر مراکز تعویض پلاک بر اساس وظایف قانونی خود نسبت به صدور برگ سبز اقدام میکنند، اما برگ سبز به معنای سند رسمی مالکیت خودرو نیست. ما معتقدیم انتقال رسمی مالکیت باید از طریق تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. با این حال، مراکز تعویض پلاک برگ سبز را سند مالکیت تلقی کرده و فرآیند تغییر پلاک را بر همان اساس انجام میدهند.
خندانی خاطرنشان کرد: مشکل قانونی در این زمینه همچنان باقی است. برخی افراد تصور میکنند با تعویض پلاک، انتقال مالکیت کامل شده است، در حالی که این برداشت نادرست است و ممکن است در مراجع قضایی با نظر متفاوت قاضی مواجه شود. تاکنون برخی قضات برگ سبز را بهعنوان سند مالکیت کافی دانستهاند و برخی دیگر، صدور سند رسمی در دفاتر را ضروری تشخیص دادهاند. این موضوع به تشخیص قاضی بستگی دارد و آرای متفاوتی در این خصوص صادر شده است.
حمایت از دفاتر آسیبدیده و ضرورت همکاری مشاوران املاک با سامانههای رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اقدامات حمایتی این کانون برای جبران خسارت دفاتر آسیبدیده خبر داد و گفت: بهعنوان کانون، پیگیر دریافت خسارت از مراجع قانونی مسئول در زمینه بازسازی و نوسازی دفاتر هستیم. همچنین بهعنوان اقدام اولیه، تسهیلاتی به همکاران پرداخت کردهایم تا بتوانند شرایط زندگی و فعالیت دفتر خود را تا زمان تکمیل بازسازی بهبود بخشند.
وی در ادامه با اشاره به برخی مقاومتها از سوی مشاوران املاک در اتصال به سامانههای رسمی، اظهار کرد: گاهی بهانه عدم اتصال، موضوعات مالیاتی عنوان میشود، در حالی که مالیات مربوط به کمیسیون مشخص و حقالعمل مشاور املاک است و ارتباط مستقیمی با فرآیند ثبت معاملات ندارد. این مالیاتها باید به صورت شفاف پرداخت شود و قانون نیز بر آن تأکید دارد.
بیشتر بخوانید:
خندانی با بیان اینکه پس از حدود ۸۰ سال، نظام ثبت معاملات ملکی از روش سنتی به چارچوبهای سامانهای منتقل شده است، افزود: پیشتر مشاوران املاک بهصورت دستی و با آزادی کامل هر زمان و هرجا اسناد را تنظیم میکردند، اما اکنون این فرآیند وارد چارچوب مشخصی شده که شامل کنترلها، نظارتها و پرداخت حقوق دولتی است. این یک تغییر اساسی در نظام معاملات کشور محسوب میشود و نیازمند فرهنگسازی و تبیین برای افکار عمومی است؛ هم در میان مردم و هم مشاوران املاک.
برونسپاری خدمات و صلاحیتهای جدید، راهکار افزایش درآمد دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به رکود معاملات ملکی و تأثیر آن بر دفاتر اسناد رسمی گفت: با کاهش معاملات و رکود بازار مسکن، میزان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیز کاهش یافته است. البته این وضعیت تنها مختص دفاتر اسناد رسمی نیست و بسیاری از مشاغل دیگر نیز با آن مواجهاند.
وی افزود: درآمد دفاتر با یکدیگر متفاوت است، اما به دلیل وجود سقف درآمدی، اختلاف فاحشی میان دفاتر وجود ندارد. رعایت این سقف درآمدی یکی از نکات مهم در تنظیم بازار فعالیت دفاتر است.
خندانی راهکار ارتقای درآمد دفاتر با مراجعه کمتر را توسعه خدمات دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات برای دفاتر کمدرآمد، استفاده از فرصتهای برونسپاری و صلاحیتهای جدید، بهویژه در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی است. این دفاتر میتوانند با استقبال بیشتر از این ظرفیتها، میزان درآمد خود را افزایش دهند.
بیشتر بخوانید:
وی در پایان تأکید کرد: از همه همکاران در سراسر کشور میخواهم موضوع برونسپاری خدمات در حوزههای مختلف را جدی بگیرند تا با افزایش صلاحیتهای دفاتر، درآمد آنها نیز بهطور قابل توجهی ارتقا یابد.
سه مسیر قانونی برای انجام معاملات و خدمات ثبتی پیشبینی شده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تشریح راهکارهای قانونی برای انجام معاملات و دریافت خدمات ثبتی گفت: در قانون، سه مسیر مشخص برای ارائه خدمات به مردم پیشبینی شده است. نخست، استفاده مستقیم از سامانههای مربوطه توسط خود افراد است؛ به این معنا که طرفین میتوانند بدون واسطه وارد سامانه شوند، اطلاعات خود را ثبت و معامله را تکمیل کنند. این امکان بر اساس تفصیل ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام پیشبینی شده و پیشتر وجود نداشت.
وی ادامه داد: مسیر دوم، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی است. در این روش، دفترخانه از ابتدا تا انتهای فرآیند (از تنظیم قرارداد تا ثبت رسمی سند) را بهطور کامل انجام میدهد. این مسیر یکی از مطمئنترین راههاست و باید بیش از پیش تقویت شود تا مردم گرایش بیشتری به آن پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
خندانی افزود: مسیر سوم، مراجعه به مشاوران املاک است. طبق ماده ۳ و تبصره آن، افراد میتوانند اقدامات اولیه و ثبت قرارداد را در بنگاه انجام دهند و سپس برای تکمیل فرآیند و ثبت رسمی سند به دفترخانه مراجعه کنند.
به گفته وی، این سه مسیر قانونی بهطور کامل تعریف شده و خارج از آن، راه دیگری برای انجام معاملات رسمی وجود ندارد. خندانی با اشاره به توسعه تدریجی خدمات الکترونیکی افزود: اکنون ثبت شرکتها، اجرای اسناد و خدمات مالکیت معنوی به سامانههای آنلاین منتقل شده و در آینده نزدیک، حوزه املاک نیز به این فرآیند خواهد پیوست تا مردم بتوانند از این بسترها استفاده حداکثری کنند.
پذیرش ۱۶ هزار نفر در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر دلیل کمتر بودن تعداد سردفتران تحلیفشده نسبت به آمار قبولیها در آزمون، توضیح داد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، سه دوره آزمون برگزار شده و قریب به ۱۶ هزار نفر در آزمون کتبی پذیرفته شدهاند. با این حال، فرایند صدور ابلاغ سردفتری علاوه بر قبولی در آزمون کتبی، مراحل دیگری نیز بر اساس آییننامه و قانون دارد.
وی افزود: بسیاری از پذیرفتهشدگان در ادامه مسیر انصراف دادهاند که تعداد آنها نیز کم نبوده است. افرادی که مدارک خود را در سامانه بارگذاری کردند، از نظر سازمان ثبت، تمایل به ادامه مسیر داشتند و پرونده آنها تا صدور ابلاغ پیش رفته است، اما کسانی که مدارک ارائه نکردند، انصرافی تلقی شدند. همچنین برخی دیگر با وجود ارسال مدارک، مراحل بعدی را پیگیری نکرده و رها کردند.
خندانی ادامه داد: پذیرفتهشدگان باید در جلسات اختبار که در استانها و تهران برگزار شد، شرکت و در این مرحله نیز پذیرفته میشدند. سوالات اختبار عمدتاً علمی نبود و تمرکز آن بر سنجش صلاحیتها بود، چرا که آزمون علمی پیشتر برگزار شده بود. برخی در همین مرحله منصرف شدند یا موفق به قبولی نشدند. پس از آن، پذیرفتهشدگان به دوره کارآموزی معرفی شده یا در حال گذراندن آن هستند که به تدریج به آمار سردفتران اضافه میشوند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه روند صدور ابلاغ همچنان ادامه دارد، گفت: هفته گذشته ۱۵۰ نفر در استان فارس تحلیف شدند و پسفردا نیز مراسم تحلیف در استان گیلان برگزار میشود. همچنین در آینده نزدیک، تحلیف جمعی از سردفتران استان آذربایجان و استان تهران انجام خواهد شد. بنابراین، کاهش اولیه تعداد سردفتران تحلیفشده موقتی بوده و این آمار به طور مستمر در حال افزایش است.
راهاندازی خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و انتشار «دستیار حقوقی» برای ارتقای آگاهی مردم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از برنامههای این کانون برای گسترش خدمات اطلاعرسانی و مشاوره حقوقی خبر داد و گفت: اپلیکیشنهای متعددی از سوی مجموعههای مختلف برای ارائه خدمات حقوقی و ثبتی راهاندازی شده و تعاریف و توضیحات لازم در آنها ارائه شده است. ما نیز در کانون، از طریق دفتر آموزش و نشریه رسمی، بهطور مستمر اقدام به شفافسازی اصطلاحات و مفاهیم برای مردم میکنیم.
وی با اشاره به برنامه آینده کانون افزود: در نظر داریم یک مرکز مشاوره تلفنی راهاندازی کنیم تا افراد بتوانند مسائل حقوقی خود را با استفاده از تجربه و دانش بازنشستگان باسابقه این حوزه مطرح کنند. این خدمات مکمل فعالیت سامانههای موجود خواهد بود و بهویژه برای افرادی که امکان استفاده از اپلیکیشنها یا مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی را ندارند، مفید خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
خندانی با بیان اینکه فاصله دفاتر اسناد رسمی در کشور به طور میانگین کمتر از ۵۰۰ متر است، ادامه داد: با این حال، اگر کسی به هر دلیل نتوانست از روشهای حضوری یا آنلاین استفاده کند، میتواند از طریق این مشاوره تلفنی اطلاعات کامل و راهنماییهای لازم را دریافت کند.
وی همچنین از تدوین کتابی با عنوان «دستیار قانون حقوقی» خبر داد و گفت: این کتاب بهصورت فیزیکی و نسخه الکترونیکی منتشر خواهد شد و محتوای آن میتواند پاسخگوی ابهامات حقوقی همکاران و مردم باشد. این اثر با همکاری بخش پژوهشی کانون در دست تهیه است و پس از تکمیل، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
قضیه کانون سردفتران و مرکز وکلا مانند توابین در ماجرای کربلاست! آن موقع که باید در کنار کانون وکلا می ایستادید سکوت کردید و بعد از تصویب قانون تسهیل، هر روز فریاد واحسیناه تان به آسمان می رود!
به نظر ما که عمریه تو این کارهستیم وراه برگست نداریم بهترین تصمیم و کسانی گرفتند که انصراف دادند بااین وضعیت خرج ودخلشون به هم نمی خوره
عدالت توزیعی در خدمات اگر باشد کسی به مشکلبر نمی خورد البته هزینه های دفتر و کارکنان خیلی مهم است که کانون سردفتران باید و باید حمایت کتد
خوب من بیکار شدم شما هم بیکار باش چی میشه