رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: قطعا همکاری با کانون وکلا در آینده نزدیک رخ می‌دهد

وکلاپرس- حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور در خبرگزاری فارس پیرامون برنامه‌های این مرکز و اقدامات پیش رو توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش وکلاپرس، عبدلیان پور در گفت و گو با فارس مدعی همکاری این مرکز با کانون وکلا در آینده نزدیک شد و همچنین در خصوص بیمه وکلا و کارشناسان، شبهه فرار مالیاتی وکلا، عدم استقبال جامعه از استفاده از وکلا در امور حقوقی و قضائی سخن گفت.

بیشتر بخوانید:

• ادعای عجیب رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره تعداد وکلای بازنشسته مستمری‌بگیر در کانون وکلا

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

آیا در مرکز وکلای قوه قضائیه برنامه‌ای برای همکاری با دیگر کانون‌های وکلا دارید؟

 این همکاری می‌تواند در دو حوزه وکلا و کارشناسان باشد که خوشبختانه در حوزه کارشناسی شاهد یک اتفاق بی سابقه بودیم و دو مجموعه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری قوه‌قضاییه طی یک سال اخیر در کنار هم قرار گرفتند.

 این دو مجموعه نکات مشترک زیادی دارند؛ از همین رو کارگروه‌های مشترک زیادی متشکل از این دو مرکز کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان راه‌اندازی شد.

در حوزه کارشناسی ۸۰‌رشته وجود دارد که باید صلاحیت‌ کارشناسان ذیل این رشته‌ها تعریف شود. این امر نیازمند دانش‌افزایی و هم‌افزایی است که اکنون در کنار کانون کارشناسان رسمی دادگستری این مهم در حال انجام است.

آزمون کارشناسان در سال ۱۴۰۱ به صورت مشترک با کانون کارشناسان برگزار شد، این بیانگر این است که به یک نقطه بسیار خوب و امیدوار کننده دست پیدا کردیم. ما در مباحث آموزشی، دانش افزایی علمی و عملی نقاط مشترک زیادی داریم و می‌توانیم در کنار هم باشیم.

همچنین در بخش وکلا نیز از همکاری با کانون‌های وکلا استقبال و برای این امر اعلام آمادگی می‌کنیم.

طی یک سال اخیر تنش‌ها با کانون وکلا کاهش پیدا کرده است و مرکز وکلای قوه قضاییه آمادگی هرگونه همکاری با این کانون‌ها را دارد و قطعاً این اتفاق خوب در آینده نزدیک رخ خواهد داد. با کانون‌های وکلا نقاط مشترک بسیار زیادی داریم امیدواریم بتوانیم این نقاط مشترک را با هم به اشتراک بگذاریم.

چه اقداماتی برای تامین بیمه وکلا و کارشناسان انجام داده اید؟ چرا تاکنون صندوق بازنشستگی در مرکز وکلای قوه قضاییه راه اندازی نشده است؟

عبدلیان‌پور: بیمه وکلا و کارشناسان یکی از دغدغه‌های من در زمان ریاست مرکز وکلای استان فارس بود و اکنون این دغدغه هنوز وجود دارد؛ این امر نیازمند تغییر دیدگاه وکلا و کارشناسان نسبت به عمر بازنشستگی است.

شاید به اندازه انگشتان یک دست وکیل بازنشسته در کانون وکلا -با وجود قدمت زیادی که دارند- داشته باشیم. چرا که وکلا پیش از بازنشستگی باید پروانه وکالت خود را تحویل دهند این امر یک سد بزرگ است.

اگر یک وکیل پس از ۳۰ سال بازنشسته شود تنها یک حقوق بازنشستگی دارد؛ این در حالی است که زمان بازنشستگی یک وکیل، زمان استفاده از تجربیات سی ساله یک  وکیل در امر وکالت است. اگر یک وکیل باتجربه سی ساله، سالانه تنها دو پرونده بر عهده بگیرد، ده‌ها برابر حقوق بازنشستگی درآمد خواهد داشت؛ چرا که او یک وکیل با تجربه است و بنابر تجربه‌ای که دارد پرونده‌های خوبی به او پیشنهاد می‌شود که همین امر یک سد بزرگ در موضوع بازنشستگی است.

بیشتر بخوانید:

• عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز: مراسم جشن استقلال بعد از عید نوروز برگزار می‌شود

اخیراً کانون وکلا مجوز گرفته است که ۲هزار میلیارد از صندوق بازنشستگی خود را سپرده کند؛ این امر بیانگر این است که کسی در کانون بازنشسته نمی‌شود و ظرفیت موجود در این کانون بلااستفاده باقی مانده است؛ این موضوع مهم است که بسیاری به آن توجه نمی‌کنند.

بسیاری از وکلا به دنبال استفاده از خدمات بیمه‌ای در دوران وکالت خود هستند. طی دو سال اخیر اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است، مثل انعقاد تفاهم نامه با بیمه تامین اجتماعی.

در مرکز وکلای قوه قضائیه بیش از ۴۰هزار وکیل داریم که از این تعداد تنها ۷۴۶ نفر برای بیمه ثبت نام کردند. این عدم استقبال وکلا منجر به ضرر بیمه‌گذار می‌شود و من به آنها حق می‌دهم که به تعهدات خود عمل نکند.

هم وکلا و هم کارشناسان باید بیمه باشند؛ از همین رو طرحی را عملیاتی کرده‌ایم که حداقل کارآموزان بیمه شوند. در این راستا جلسات خوبی با سازمان تامین اجتماعی برگزار کردیم و ان‌شاءالله نواقصی که در تفاهم نامه قبلی بود برطرف سازیم و خدمات بیمه خوبی را به عزیزان خود در مرکز ارائه کنیم.

به علت ناکارآمدی مابقی صندوق‌های بازنشستگی صندوق راه اندازی نکرده‌اید؟

 شاید یکی از دلایل همین امر باشد علت دیگر هم عدم استقبال وکلا از بازنشستگی است.

یک نفر از حوزه ریاست مرکز وکلای قوه قضاییه را مسئول موضوع بیمه کرده‌ایم. همچنین از همکاران خود در استان ها درخواست کرده ایم که  برنامه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص بیمه به ما اعلام کنند. با این اقدامات امیدواریم اوایل سال ۱۴۰۲ موضوع بیمه برطرف شود و دیگر مشکلی در این حوزه نداشته باشیم.

کیفیت دوره کارآموزی را در مرکز وکلای قوه قضاییه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 در حوزه آموزش هر کاری که کنیم با نقطه ایده‌آل فاصله خواهیم داشت و به مدینه فاضله دست پیدا نخواهیم کرد.

با توجه به تصویب و اجرای قانون تسهیل تعداد زیادی کارآموز در سال ۱۴۰۱ جذب کرده‌ایم و در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد زیادی کارآموز جذب مرکز وکلای قوه قضاییه خواهند شد که این افراد از لحاظ آموزش و دانش در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارند. از همین رو نیاز است که آموزش آن‌ها به صورت جدی‌تر، گسترده‌تر و تخصصی دنبال شود.

کمیسیون‌های آموزش ما در حوزه وکالت در سراسر کشور فعال است. کمیسیون‌ها به جد پای کار هستند و طرح‌های دانش‌افزایی برای وکلا برگزار می‌کنند.

وکلا و کارشناسان در فرآیند کار، زمان کمتری را برای مطالعه پیدا می‌کنند؛ از همین رو مباحث مربوط به دانش‌افزایی را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم. دوران کارآموزی در مرکز ما ۱۸ ماه به طول می‌انجامد. در این دوران مباحث مربوط به دانش‌افزایی و کلاس‌های آموزشی برای این افراد را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

طی یک سال اخیر نشست‌های کم‌سابقه و علمی خوبی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی و حوزوی و همچنین قضات برگزار کرده‌ایم.

در حوزه کارشناسی کشور را به ۸ منطقه آموزشی تقسیم کرده‌ایم که در هر منطقه مباحث مربوط به آموزش به صورت جدی دنبال می‌شود. ما ۸۰ رشته کارشناسی داریم که آموزش آن‌ها بسیار سخت و دشوار است.

آشنایی کارشناسان با آموزش‌های حقوقی یکی از مسائلی است که در دستور کار قرار دارد. آشنایی کارشناسان با مباحث و مفاهیم حقوقی در نظرات آنان تاثیرگذار خواهد بود.

هزینه در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری است. از همین رو بودجه ویژه در مرکز برای استان‌هایی که از نظر مالی توانایی برگزاری نشست‌های علمی و کلاس‌های آموزشی را نداشته باشند، در نظر گرفته شده است. بنابراین در موضوع آموزشی هیچ منطقه‌ای در کشور از منطقه دیگر عقب‌تر نیست.

برخی بر این باورند که در دادگاههای انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه تخلف از وکلا احراز نمی شود و صرفاً حق وکاله از آن پس گرفته میشود. آیا این دیدگاه درست است؟

 ما به بنگاه ابطال پروانه معروف هستیم و همچنین می‌گویند مرکز وکلا فقط پروانه ابطال می‌کند. من نیز این موضوع را تایید می‌کنم. اما ما آموزش دادیار و سطح دانش او را نیز پیگیری می‌کنیم.

پیش از برگزاری جلسه در دادگاه کمیته‌های صلح و سازش داریم که در این کمیته‌ها ۸۰ الی ۹۰ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش ختم می‌شود؛ از همین رو خروجی کم دادگاه‌های ما به این خاطر است که کمیته صلح و سازش به خوبی کار خود را انجام می‌دهد. تشکیل این کمیته‌ها یکی از اقدامات خلاقانه در مرکز ماست.

رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کارشناسان و وکلا به‌صورت جدی در دادگاه پیگیری می‌شود. وکیل و یا کارشناسی که احساس کنیم تخلفی کرده، بر اساس تخلف احراز شده مجازات خواهد شد و بسیاری از مواقع به ابطال پروانه منجر می‌شود.

چرا آماری در خصوص میزان تخلفات کارشناسان منتشر نشده است؟ 

عبدلیان‌پور: این موضوع محرمانه نیست و ما می‌توانیم آمار را منتشر کنیم. اما این آمار به اندازه‌ای نیست که برخی فکر می کنند. من خود را موظف و مکلف به پاسداری از حقوق مردم می دانم.

یکی از دلایل افزایش شکایت از وکیل و یا کارشناسان این است که شهروندان می‌تواند از خانه خود از یک وکیل یا کارشناس شکایت کند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست. بسیاری از این شکایات واهی است؛ زیرا دسترسی آسان به ثبت شکایات منجر شده است که میزان شکایت از وکیل و کارشناس افزایش پیدا کند.

در این موضوع کارشناسان ما بسیار مظلوم واقع شده‌اند. وکلا در پرونده‌هایی که شکست می‌خورند، موکلین خود را ترغیب می‌کنند که از کارشناس شکایت کنند. این شکایت مستندی برای دعاوی بعدی وکیل می‌شود. بسیاری از این شکایت ها ناشی از شیطنت وکلا است.

چرا همچنان دوره کارورزی مشاوران خانواده به اتمام نرسیده است؟

 در گذشته حوزه کاری مشاوران خانواده تنها در موضوع طلاق بود که منجر می‌شد بسیاری از مشاوران خانواده انگیزه کافی برای گرفتن پروانه را نداشته باشند. مگر در طول سال چند پرونده در استان یا شهرستان مربوط به پرونده طلاق است؟

از همین رو درخواستی را با هماهنگی معاونت حقوقی قوه قضائیه طراحی کردیم و جلسات متعددی برگزار شد تا صلاحیت مشاوران خانواده را افزایش دهیم تا به همراه پرونده های مربوط به طلاق پرونده هایی در حوزه های دیگر از جمله مهریه و نفقه را هم دریافت کنند.

اگر کسی امروز تقاضای طلاق،  نفقه و همچنین مهریه داشته باشد باید به مشاوره خانواده مراجعه کند. این موضوع یکی از مواردی است که جذابیت برای اخذ مجوز دفاتر مشاوره خانواده را ایجاد کرده است.

در برخی از استان‌ها با کمبود مشاوران خانواده مواجه بودیم و از طرفی برگزاری آزمون مربوط به این موضوع شرایط خاصی داشت که زمان‌بر بود. از همین رو در یک مقطع از هیئت نظارتی ما که عالی‌ترین دستگاه نظارتی در مرکز ماست این مصوبه را گرفتیم که در برخی از استان‌ها بدون آزمون افرادی را جذب کنیم. از همین رو افرادی که به رشته های مرتبط به خانواده و روانپزشکی اشراف داشتند و تحصیل کرده بودند پس از انجام و گزینش و مصاحبه‌های لازم جذب کردیم.

طولانی شدن روند به علت این است که همانند روند وکالت نیست که تنها با چند سال در حوزه حقوقی و مسائل شرعی به اتمام برسد. ما به دنبال این هستیم که مشاوران خانواده به این موضوع واقف باشند که کار بسیار سخت و مهمی برعهده دارند.

بیشتر بخوانید:

• حسن عبدلیان پور: مرکز ما قانونی است

متاسفانه آمار طلاق نگران کننده است. در شهرهای بزرگ از هر دو ازدواج یک طلاق و در کلانشهرها از هر سه ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد و این آمارها بسیار وحشتناک هستند. در بسیاری از استان‌ها به ویژه استان‌های کوچکتر توافق بین زوجین بیشتر است و در پرونده هایی که توسط مشاوران خانواده پیگیری می شود میزان توافق بین زوجین تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر ۷۰ درصد پرونده های مشاوران خانواده به صلح و سازش ختم می‌شود.

از همین رو می گوییم برای ما کمیت ملاک نیست بلکه کیفیت حائز اهمیت است. به همین خاطر در گزینش های خود به دنبال شایسته سالاری هستیم. یعنی فقط این نیست که افرادی صرفاً با داشتن یک مدرک و پروانه، ۶ جلسه مشاوره با زوج یا زوجین برگزار کنند که خروجی هم نداشته باشد.

خروجی برای ما مهم است و از همین رو فرایند گزینش طولانی شده است‌. گفتنی است در تلاشیم که در سال ۱۴۰۲ آزمون مشاوران خانواده را برگزار کنیم‌ تقریباً ۲۶۰۰ مشاوره خانواده در سراسر کشور داریم.

آماری در خصوص فرار مالیاتی وکلا وجود دارد؟ آیا در این باره به شما گزارشی ارائه شده است؟

 من بر این باورم که مجموعه وکلا بیشترین و به موقع‌ترین پرداخت مالیاتی را دارند.

بر اساس قانون، مجموعه نهادهایی که در راه دریافت مالیات مساعدت و کسب مالیات می‌کنند درصد خاصی به آن دستگاه آنها تعلق می‌گیرد. از همین رو تا زمانی که تسویه حساب مالیاتی کارشناسان و وکلا و مشاوران به مرکز ارائه نشود، پرونده آنها تمدید نمی‌شود. تصور نمی‌کنم هیچ یک از نهادها بدین‌گونه سالانه تمامی زیرمجموعه خود را مکلف کند که تسویه حساب مالیاتی کنند.

فکر می‌کنم که در مجموعه ما فرار مالیاتی نداشته باشیم. وکالت نامه یک فرم مشخص دارد. از طرفی تمامی فرایند ها به صورت الکترونیک است و امکان دست بردن در آنها وجود ندارد.

عزیزان ما مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند و تاکنون با موضوع فرار مالیاتی مواجه نشده‌ایم. در این رابطه نیز تاکنون با ما از سوی سازمان امور مالیاتی مکاتبه‌ای صورت نگرفته است.

با توجه به افزایش جذب کارآموز، سرانه وکیل در ایران کاهش یافته است؟ 

 سرانه خیلی تغییر نکرده است. در سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون تسهیل، هزار و ۶۰۰ نفر جذب کرده‌ایم. این رقم بسیار بالایی نیست!

باید فرهنگ وکالت و استفاده از وکیل در کشور نهادینه شود و همانند پزشک خانواده باید وکیل خانواده هم داشته باشیم. خانواده‌ها پیش از انعقاد هر قرارداد و هر اقدامی که ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد حتماً باید با یک وکیل مشورت کنند.

بسیاری از املاک در تبلیغات حرفه خود عنوان می‌کنند که “عقد قرارداد توسط وکیل صورت می‌گیرد” این امر بیانگر این است که مردم از این موضوع استقبال می‌کنند؛ اما باید فرهنگ استفاده از وکیل در کشور نهادینه شود و باید مردم این موضوع را بدانند که اگر هزینه آنی پرداخت می کنند از بسیاری از خسارت های احتمالی در آینده جلوگیری می شود.

به طور مثال در یک برگه a4 قراردادی را به امضا می رسانند که به همان اندازه a4 در حاشیه آن مطالبی را اضافه می‌کنند؛ این در حالی است که این حاشیه نویسی خلاف قانون است.

همچنین اگر در قرارداد شرط بدون تعیین زمان عنوان شود، هم شرط و هم قرارداد باطل است. اما در طول یک سال چند قرارداد با این نواقص به امضا می‌رسد؟!

از همین رو باید فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه نهادینه شود و تمامی مردم از وکیل استفاده کنند.

در همین رابطه ما یک طرح به مجلس ارائه کردیم. ۹۰درصد افرادی که به دادگاه مراجعه می کنند از وکیل استفاده نمی کنند، ۷۰درصد آن‌ها توانایی استفاده از وکیل را دارند اما ۳۰درصد مابقی توانایی مالی استفاده از وکیل را ندارند.

 ما متعهد شده‌ایم که بدون هیچگونه دریافت مبلغی به این ۳۰درصد وکیل اختصاص دهیم. این امر منجر به کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا و دادگاه‌ها یکی از مهمترین معضلات ماست. متاسفانه در برخی از شعب ماهانه ۳۰۰ پرونده اراده می‌شود. افزایش کمیت کاهش کیفیت را به‌دنبال دارد.

منبع: فارس