وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای به روسای کل دادگستری های استان ها تاکید کرده است که تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
به گزارش وکلاپرس، در حالی که پیش از این (اردیبهشت ۱۴۰۳) با درخواست اعلام نظر قاضی عبد الرضا ویسی رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه از دیوان عالی کشور در باره این موضوع، شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون اعلام کرده بود، رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای که به تاریخ ۱۷ شهریور ماه به روسای کل دادگستری های استان ها ارسال شده، در تاکید بر این موضوع عنوان کرده است: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
در این نامه آمده است: حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور است.
پیش از این شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان اعلام کرده بود: دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
بیشتر بخوانید:
متن نامه رئیس دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
شماره: ۹۰۰۰/۶۸۴۴/۱۱۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
روسای محترم کل دادگستری های استان
سلام علیکم ؛
با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی ها از دادگاه های تجدید نظر برخی استان ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی میباشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می باشد. لذا مقتضی است مرتب به کلیه شعب دادگاه های تجدید نظر اعلام کرد.
محمد جعفر منتظری
از قانون آئین دادرسی مدنی:
ماده ۴۰۳- اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.
تبصره– هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
به نظر نه تنها هیچ ایرادی به این رویه ی جاری در محاکم تجدیدنظر وارد نیست بلکه به عکس اگر مانع این مسئله شویم تالی فاسد سنگینی به همراه خواهد داشت، اولاً نیک مستحضرید از قاعده ی واحد احکام متعدد صادر نمیگردد، لذا چرا باید قائل باشیم چنین اختیاری یعنی تلقی حکم به قرار خاصه جزو حقوق و وظایف شعب دیوان است و بس؟! ثانیاً در مواردی که محاکم نخستین به اشتباه در حالی که میبایست قرار صادر میکردند مبادرت به صدور حکم به بطلان یا بی حقی خواهان حسب مورد داده اند، قطعاً منطقی است در مرجع عالی تصحیح شود زیرا اگر چنین نشود ممکن است بی هیچ توجیهی فرصت دوباره ی اقامه ی دعوی از خواهانی گرفته شود که واقعاً منطقی نیست، به عنوان یک وکیل بارها با حکمی مواجه شدم که علیرغم اینکه دادگاه به درستی در ماهیت قلم زده لکن باید با قرار عدم استماع دعوی را فصل مینمود، چرا که برخی دعاوی با وجود اینکه نسبت به ارکان و ماهیت اظهار نظر میشوند باید عدم استماع صادر کرد که در اینجا فرصت توضیح تفصیلی آن نیست
در ماده۴۰۳ آیین دادرسی مدنی نفس فعل است که منع شده بنا بر این منع مذکور نمیتواند مخصوص فرجامخواهی باشد با این وصف این صحبت رئیس دیوانعالی است که بنظر فاقد مبنای قانونی است و نه اقدام بعض از محاکم تجدید نظر .
سلام علیکم،اگر قرارها عین عدالت وراستی باشد تکلیف چیست؟
بنام خدا
بنا به قاعده «ما من عامّ الا و قد خص»
بنظر می رسد بهتر بود بخشنامه رییس دیوان بدین صورت بطور عام و مطلق صادر نمی شد چون مفری است برای محاکم بدوی برای پرونده از سر خود رفع و رجوع کردن. این بخشنامه در صورتی می تواند صحیح باشد که رای دادگاه بدوی فی الواقع حکم باشد یعنی پس از بررسی ادله طرفین و با استدلال و استنباط حکم قضیه صادر کند نه اینکه بدون بررسی ادله و مدارک و کشف واقع بجای قرار، حکم دهد.