بخشنامه رئیس دادگستری تهران درخصوص اصطلاحات به کار رفته در بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف
فهرست
وکلاپرس- رئیس دادگستری تهران طی بخشنامه ای توضیحاتی درخصوص اصطلاحات به کار رفته در بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف را ارائه کرد.
به گزارش وکلاپرس، رئیس دادگستری تهران طی بخشنامه ای خطاب به روسای محترم کلیه واحدهای قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران، توضیحاتی درخصوص اصطلاحات به کار رفته در بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف را ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای با موضوع الزام ثبت احوال به حذف نام همسر سابق از شناسنامه؛ صادره از دادگاه صلح
- اختصاص شعبه ۱۹۲ مجتمع قضایی شماره ۱۱ دادگاههای صلح تهران جهت رسیدگی به دعاوی الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه
متن بخشنامه در ادامه آمده است.
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
شماره: ۹۰۰۱/۶۳۳۵/۱۰
پیوست: ندارد
روسای محترم کلیه واحدهای قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران
سلام علیکم؛
با احترام نظر به لزوم تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ توضیحات قانونی عناوین «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» به شرح ذیل جهت ایجاد رویه واحد اعلام می گردد.
الف- اصلاح شناسنامه:
۱ – مصادیق اصلاح شناسنامه شامل اموری همچون اشتباهات اشخاص گزارش دهنده غیر از مامور ثبت احوال از قبیل پزشک سردفتر ازدواج و طلاق بوده و از این حیث رعایت ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحی آن مصوب ۱۳۶۳ لازم الرعایه می باشد.
۲- قانون ثبت احوال قانون خاص مقدم بوده و قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۲ بعنوان قانون عام موخر موجب نسخ با تخصیص ماده ۳ قانون ثبت احوال نگردیده است.
۳- اصلاح شناسنامه سرایت در ابطال شناسنامه از جمله تغییر تاریخ تولد نداشته و در این خصوص می بایست مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که از تاریخ تصویب قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص را ممنوع نموده اقدام گردد. بنابراین اصلاح شناسنامه از حیث تغییر تاریخ تولد در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد.
۴- در خصوص تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت تعیین یا تغییر آن موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاح شناسنامه محسوب نگردیده و اصلاح سند وفات محسوب که در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.
۵- «تغییر جنسیت مطابق بند هجده ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده بوده فلذا پس از صدور رای به تغییر جنسیت اصلاح شناسنامه مستند به ماده ۳ قانون ثبت احوال در صلاحیت ثبت احوال بوده و دادگاه صالح به اصلاح شناسنامه نمی باشد.
ندارد
ب- الزام به صدور شناسنامه:
مقدمه صدور حکم به الزام شناسنامه احراز و اثبات تابعیت ایرانی و هویتی درخواست کننده است که اصالتاً مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دستورالعمل اجرائی آن و سایر موارد و مصادیق قانونی از جمله رعایت ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحی ۱۳۹۸ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد. فلذا پیش از صدور حکم به الزام صدور شناسنامه ضمن رعایت موازین قانونی مذکور، استعلام لازم از مراجع ذی صلاح قانونی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه نیروی انتظامی پزشکی قانونی از حیث DNA پدر یا جد پدری دارای سند سجلی معتبر بعمل آید.
پ- تصحیح و تغییر نام:
۱- عنوان «تصحیح » در مجموع مقررات ثبت احوال صرفاً سرایت در «اصلاح» داشته که مقررات آن در بند الف بیان گردید.
۲- عنوان «تغییر نام شامل انتخاب نام اولیه نبوده و موضوع در صلاحیت ثبت احوال می باشد.
۳- مقدمه صدور حکم تغییر نام رعایت ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۰۴۵۴۸/د ش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۵۳۵۵۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ می باشد. رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و روسای دادگستری شهرستان بر اجرای صحیح بخشنامه نظارت داشته باشند.
