وکلاپرس- وکیل علی مجتهد‌زاده با توجه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد، بر ضرورت رعایت حاکمیت قانون توسط رئیس جمهور آینده تاکید کرده است.
مشروح گفت و گو به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
از منظرحقوق اساسی ملت، مهم‌ترین اولویت‌ها وکاستی‌هایی که رئیس‌جمهور آینده باید به آنها توجه کند کدام موارد هستند؟
به نظر من نه فقط از منظر حقوقی، بلکه از هر جهتی مهم‌ترین اولویت کشور بازگشت حاکمیت قانون است. البته این مساله توضیح دارد. نکته اولش این است که بخش زیادی از قوانین در کشور اصلا اجرا نمی‌شوند یا اینکه بخش‌های زیادی هستند که بدون نگرانی در قبال شهروندان رفتار فراقانونی یا غیرقانونی دارند. برای نمونه در ماجرای حجاب و عفاف به کرات از این دست رفتارهای فراقانونی توسط خود مجریان قانون شاهد بودیم. اما نکته دوم هم این است که در حاکمیت قانون، خود قانون باید دارای شاخص‌هایی باشد که مهم‌ترینش انطباق با عرف یا خواست عمومی است. قانون خوب جامعه را دچار قطبی‌شدگی نمی‌کند، زمینه تنازع اجتماعی را فراهم نمی‌کند و امور را به سمت توافق در سطوح مختلف پیش میبرد. پس وقتی می‌گوییم حاکمیت قانون، منظور این است که خود آن قانون هم باید دارای کیفیت باشد و از این منظر قوانینی مانند آنچه طرح صیانت در پی آن بود، اساسا مردود و ضدقانون محسوب می‌شوند. به نظر من با این شاخصه‌ها اگر به حاکمیت قانون بازگردیم بسیاری از مسائل کشور حل خواهند شد. مثلا تحریم؛ یکی از اصلی‌ترین دلایل تحریم این است که یک گروه اقلیت توانسته‌اند خواست خود را در قالب تصمیمات کلان به خواست و منافع عمومی تحمیل کنند. یا مساله شکاف‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و غیره. حاکمیت قانون با لحاظ کردن قانون مطلوب و خوب زمینه اصلی گشایش در همه این حوزه‌هاست.
اقشار مختلف مردم طی سال‌های اخیر با مشکلات بسیار حقوقی در مواجهه با نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های حاکم مواجه بوده‌اند، نماد برجسته آن شاید بخشنامه وزارت کشور بر سر موضوع حجاب باشد، این بخشنامه در تضییع حقوق ملت چقدر اثرگذار بوده است؟
عرض کردم که ما در حوزه حاکمیت قانون دو مشکل داریم، یکی خود نادیده گرفتن قوانین و دیگری وضع قوانین نامطلوب. الان نه فقط در این حوزه بلکه در اکثر حوزه‌ها منافع عمومی توسط رفتار حکمرانان در حال نقض است. مثلا شما نظام بانکی ما و حجم وسیعی از تسهیلات فراقانونی و خارج از چارچوب که در آن اعطا می‌شود را فرض کنید. این حجم وسیع به صورت نقدینگی و تورم نهایتا آثارش را در زندگی مردم نشان می‌دهد. به‌طور کلی معتقدم استمرار و تکثیر این نوع رفتارها به شکل مشهودی باعث شده جامعه دیگر حکمرانان را نه فقط مسوول منافع خود نداند بلکه کلا از طبقه‌ای دیگر و گروهی دیگر فرض کند.
رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند از این حقوق و قوانین محافظت کرده و حافظ حقوق ملت باشد؟
واقعیت این است که متاسفانه قدرت اعمال قانون و اجرا توسط مقام ریاست‌جمهوری در ایران به‌شدت کاهش یافته. البته نمی‌گویم کاملا از بین رفته اما بسیار تضعیف شده. یعنی اینکه بگوییم رئیس‌جمهور می‌تواند کارهای بزرگی بکند، چندان واقع‌بینانه نیست. با این وجود مقام رییس‌جمهوری یک تاثیر بسیار بزرگ می‌تواند بگذارد و آن هم از طریق کارهایی است که انجام نمی‌دهد. یعنی یک دولت میانه‌رو و معتدل وقتی با بخش‌های تندرو در مسائلی ایجاد هم‌افزایی نمی‌کند، خودش تاثیر بسیار بزرگی است و این همان جایی است که باعث می‌شود در ایران همچنان فرق کند که چه کسی رئیس‌جمهور باشد. رئیس‌جمهوری و دولت در جاهایی می‌توانند برخی سیاست‌های مخرب را تضعیف یا متوقف کنند و این نقش نباید اصلا نادیده گرفته شود.
طی دهه‌های اخیر کدام دولت‌ها و ساختارهای اجرایی، در زمینه توجه به حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت کارنامه بهتری داشته‌اند؟
در ادوار مختلف دولت‌ها به نظر دولت آقای خاتمی بهترین کارنامه را داشت. هم از این جهت که اهتمامش از این حیث بیشتر بود و هم اینکه دولت موازی هنوز به شکل امروز قدرت نگرفته بود. یا مثلا در دستگاه قضایی در دوران ریاست آقای اژه‌ای تلاش‌های خوبی در جریان است اما مهم این است که به دلایل مختلفی عموم این تلاش‌ها، نتایج موقت و ناقصی در پی دارند. مساله اصلی هم آن است که در توازن قوا، قدرت بخشی که از نقض حقوق عامه نفع میبرد بیشتر است.
از میان گفتمان‌های موجود در انتخابات چهاردهم، کدام گفتمان به نظر شما برای حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق اساسی ملت مناسب‌تر است؟
مشخصا گفتمان آقای پزشکیان از این جهت مناسب‌تر و باورپذیرتر است اما باید توجه کنیم فقط این گفتمان انتخاباتی مهم نیست. اینکه قدرت اجرایی و پشتوانه عمومی آن هم در زمان گرفتن دولت چقدر باشد اهمیت دارد. یعنی باید فراتر از شعارها ببینیم گروه طرح‌کننده این شعارها چقدر قدرت و اهتمام اجرایی آن را دارند.
طی۳سال اخیر مردم با مشکلاتی چون طرح صیانت، محدودیت‌های مرتبط باحجاب و عفاف، جوانی جمعیت و… مواجه بوده‌اند و جرایم بسیاری شده‌اند. به عنوان یک وکیل وحقوق دان چه نظری درباره این محدودیت‌ها دارید؟
درباره اینها بنده و دیگر همکارانم به کرات تاکید بر غیرقانونی بودن عمده اقدامات و نقض صریح حقوق ملت داشتیم. هنوز هم بر همین باور هستم و تاکید دارم که حتی تصویب برخی قوانین مثل حجاب و عفاف هم از منظر اینکه در تعارض با عرف و مطالبه عمومی جامعه است، مشروعیت حقوقی ندارد. هم اینکه خود فرآیند این تصویب در تعارض با قوانین دیگری بوده.مثلا در بخش‌های زیادی از این قوانین، قانون اساسی ما به شکل روشن نقض شده و متاسفانه شورای نگهبان هم این مساله را مکررا نادیده گرفته.
بیشتر بخوانید:
برخی افراد، گروه‌ها و اقشار معتقدند عدم مشارکت در انتخابات مبارزه منفی مناسب‌تری برای تحقق حقوق وآزادی‌های عمومی است. به نظر شما آیا از طریق عدم مشارکت می‌توان به این حقوق وآزادی‌ها دست یافت یا مشارکت در انتخابات؟
به نظر من بستگی به شرایط هر انتخاباتی دارد. خصوصا در سال‌های اخیر انتخابات‌هایی داشتیم که در عمل بیشتر باید نامش را رأی‌گیری می‌گذاشتند نه انتخابات. یعنی در عمل امکان انتخاب برای گروه‌های بسیار زیادی وجود نداشت و به همین دلیل هم دیدیم که مشارکت عمومی به زیر ۵۰ و حتی اخیرا به مرز ۴۰ درصد سقوط کرد. خب طبیعتا معتقدم چنین فرآیندی به معنای واقعی انتخابات نیست که بخواهیم درباره تاثیر یا عدم تاثیرش حرف بزنیم و در پی آن بگوییم مشارکت خوب است یا بد. حتما مشارکت در انتخابات نه فقط در ایران بلکه در تمام جوامع و نظام‌های حقوقی جهان بهترین مسیر برای تحقق مطالبات عمومی است. بنابراین برای پاسخ به این سوال باید پرسید از چه انتخاباتی با چه استانداردی سخن می‌گوییم. من قویا معتقدم مشارکت در انتخابات‌هایی که کف شاخصه‌های لازم را ندارند، موجب گشایش نخواهد شد.
درباره مشکلاتی که طی ۳ سال اخیر در پرونده‌های مرتبط با آزادی بیان و خبرنگاران و…داشته‌اید، توضیح می‌دهید.
وضع از این حیث خصوصا در یک دهه اخیر هیچ‌وقت مطلوب نبوده اما حقیقتا در سال‌های اخیر شرایط برای اهالی رسانه سخت‌تر شده. آمار احضارها به نهادهای امنیتی به شکل مشهودی افزایش یافته و از طرفی هم وضعیت اعلام جرم علیه اهالی رسانه هم اوضاع خوبی ندارد. من خودم در همین دوره تجربه وکالت پرونده‌ای را داشتم که رئیس مجلس به صورت شخصی و همزمان از چندین روزنامه‌نگار و رسانه شکایت کرده بود.
منبع: روزنامه اعتماد
