رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شورای عالی ثبت با موضوع عدم تعلق هزینه اجرا به تمام اجرائیه هایی که منتهی به وصول نشده اند

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)

منتشر شده در ویژه نامه شماره ۱۳۸۸ روزنامه رسمی چهارشنبه،۱۱ فروردین ۱۴۰۰

موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.

معترض‌عنه: رأی شماره‌های ۸۰۰۰۳۳۷ هیأت نظارت استان کرمان و ۱۳۹۷۹ و۱۴۵۱۸ هیأت نظارت استان اصفهان

شرح پرونده: 

کرمان

حسب گزارش اداره اجرای کرمان پرونده اجرایی کلاسه شماره ۹۴۰۰۲۹۰ له بانک ملت علیه شرکت مجتمع فنی و مهندسی توسکا مهرنوین کرمان (وام گیرنده) و آقایان رضا قابلی و عیسی نصیری و خانم بتول کرانی (راهنین) درخصوص اسناد رهنی شماره ۱۷۲۴۲۳ مورخ ۱۷‏/۴‏/۱۳۹۳ و ۱۷۴۶۲۲ مورخ ۶‏/۸‏/۱۳۹۳ تنظیمی دفترخانه ۲ کرمان موضوع وثیقه پلاک‌های ۱۱۰۱ فرعی از ۱۰ اصلی و ۹۲۷ فرعی از ۵ اصلی و ۳۳۸۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۴ کرمان با موضوع لازم‌الاجرا به مبلغ ۵۳۶‏/۵۲۰‏/۸۲۴‏/۳۹ ریال تشکیل و اوراق اجرایی در تاریخ ۲۴‏/۶‏/۱۳۹۷ و به آقای رضا قابلی و خانم بتول کرانی ابلاغ قانونی گردیده و به آقای عیسی نصیری‌پور در روزنامه مورخ ۳‏/۹‏/۱۳۹۷ و به شرکت فنی مهندسی توسکا مهرنوین در تاریخ ۳‏/۱۰‏/۱۳۹۷ ابلاغ گردیده است و صحت ابلاغ‌ها مورد تأیید قرار گرفته است و در مهلت قانونی بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده و بستانکار طی نامه وارده به شماره ۹۷۰۵۴۱۳ مورخ ۱۵‏/۱۰‏/۱۳۹۷ درخواست کارشناسی پلاک های مورد وثیقه را نموده است که ارزیابی انجام و وفق ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرا ابلاغ شده و بانک بستانکار طی نامه وارده به ۹۸۰۵۴۱۳ مورخ ۲۵‏/۴‏/۱۳۹۸ به‌ گزارش ارزیابی اعتراض نموده لذا هیأت سه نفره به قید قرعه انتخاب گردیده و سپس بانک ملت طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۰۶۷۶۸ مورخ ۲۹‏/۴‏/۱۳۹۹ اعلام نموده کلیه طلب بانک وصول گردیده و درخواست فک رهن و مختومه نمودن پرونده را نموده است که پس از دریافت حقوق دولتی نامه فک رهن طی نامه شماره ۱۳۹۹۰۰۱۴۵۰ مورخ ۲۰‏/۵‏/۱۳۹۹ به دفتر اسناد رسمی دو کرمان ارسال گردیده و بدهکار طی مشروحه وارده به شماره ۹۹۰۰۸۴۱۹ مورخ ۱۹‏/۵‏/۱۳۹۹ به علمیات اجرایی و حقوق دولتی  اخذ شده اعتراض نموده لذا رأی ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا بدین شرح صادر گردیده است:

«با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷‏/۹۹‏/۲۳۳ مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.»

پس از ابلاغ رأی حسابدار اداره اجرا در بقاء مهلت قانونی طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۱۰۹۳۶ مورخ ۲۴‏/۶‏/۹۹ به رأی صادره اعتراض نموده است.

اداره اجرای کرمان با اعلام مراتب فوق و ضمن گواهی صحت ابلاغ‌ها و وصول اعتراض در مهلت قانونی، خواستار طرح پرونده در هیأت نظارت شده است و کارشناس ثبت استان نیز طی گزارش شماره ۱۳۹۹۱۸۴۱۹۶۱۸۰۰۰۳۸۹ صراحتاً مراتب را تائید و مطابق بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در هیأت اعلام نموده است لذا پرونده در جلسه فوق مطرح و اعضاء هیأت پس از بررسی و قرائت اوراق آن و تبادل نظر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

با توجه به محتویات پرونده کلاسه شماره ۹۴۰۰۳۹۰ و با عنایت به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نیز مستفاد از بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه نتیجتاً رأی رئیس اداره اجرای کرمان تائید می‌گردد.

اصفهان:

نسبت به گزارش شماره ۴۵۴۲۰ ـ ۳۱‏/۳‏/۹۹ ادراه ثبت اسناد و املاک لنجان و ضمائم مربوط به پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۲۲۰ مبنی بر اینکه پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفتر ۱۸۸ زرین شهر له مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری علیه صغری عزیزی ملک آبادی (وام گیرنده و راهن) تشکیل و اجرائیه صادره در تاریخ ۲۲‏/۳‏/۱۳۹۷ به مدیون نامبرده ابلاغ و صحت آن تأیید گردیده است.

پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت  است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۳۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است.

اخطاریه پرداخت نیم عشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۰ با اشاره به اینکه مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرائی می‌باشد خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی گردید.

همچنین مدیون طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۱ با تقدیم ۲ برگ تصویر مدارک و اشاره به اینکه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی^(ره) می‌باشد و استناد به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و غیره ضمن اعتراض، تقاضای معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی را نموده است.

مراتب در اجرای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی به ریاست محترم اداره گزارش و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

«با بررسی  سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌ عشر اجرائی باتوجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیده منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد و راجع به  اسناد ذمه‌ای می‌باشد، بنابراین خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) با توجه به اینکه قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام نموده است، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرا می‌بایستی نسبت به پرداخت ۵‏/۲ درصد حق اجرا اقدام نماید لذا درخصوص تقاضای نامبرده برای معافیت از حق اجرا و اعتراض وی به اخطاریه پرداخت حق اجرا، رأی به رد اعتراض راهن صادر می‌گردد.»

هیأت نظارت ثبت کل استان اصفهان مرکب از امضاکنندگان ذیل در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ پس از ملاحظه و بررسی پرونده و مشاوره لازم به اتفاق چنین رأی می‌دهد:

«رأی هیأت نظارت: نظر به اینکه مدیریت شعبه بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام به صدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت  اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول مطالب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است. لذا هیأت نظارت با توجه به‌مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.»

«(رأی اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۵‏/۸‏/۱۳۹۹) پیرو رأی شماره ۱۳۹۷۹ ـ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ هیأت نظارت، مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام به صدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطاریه پرداخت نیم عشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ^(ره) می‌باشد. لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تأیید و استوار می نماید و رأی ۴۰۱۳۹۷۹‏/۴‏/۱۳۹۹ به شرح فوق اصلاح می‌گردد.»

این رأی با استناد به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر گردید و قطعی است.

بیشتر بخوانید:

• سامانه پیگیری پرونده اجرای ثبت
• سامانه نوبت دهی واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک تهران
• اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نظریه رئیس ثبت کرمان:

«با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به‌شماره ۷‏/۹۹‏/۲۳۳ مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.»

نظریه رئیس ثبت اصفهان:

«با بررسی  سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک‌آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی با توجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد.»

رأی هیأت نظارت:

«نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۴۵ ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ دفتر ۱۸۸ زرین شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجرائیه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ‌گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.»

«رأی اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۹:

پیرو رأی ۱۳۹۷۹ ـ  ۴/۹۹ هیأت نظارت مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰/۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی‌ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطار به پرداخت نیم‌ عشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به‌اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجرائیه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول میگردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجراء) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تائید و استوار می‌نماید و رأی ۴۰۱۳۹۷۹/۴/۱۳۹۹ بشرح فوق اصلاح می‌گردد.»

به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ جلسه شورأی عالی ثبت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاروه نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید:

رأی شورأی عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات  و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر ولیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

دکتر حمیدرضا آدابی – معاون شعبه ۵ دیوان عالی کشور

غلامرضا انصاری – مستشار شعبه ۱ دیوان عالی کشور

مهدی اقبال – معاون امور اسناد

بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی:

هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.