دیدگاه وکیل مجتهدزاده درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
این یادداشت در هفته نامه «صدا» منتشر شده است
فهرست
وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی با عناون “ضربه مجلس یازدهم به نهاد وکالت ” به تشریح ایرادات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل علی مجتهدزاده،فعال صنفی و از وکلای حقوق بشری، با انتشار یادداشتی در کانال تلگرام خویش در انتقاد از طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار پیامد ها و عواقب این طرح را تشریح کرد.
متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری به شرح زیر است:
دومین ضربه کاری مجلس یازدهم به نهاد وکالت
قرار گیری وکالت و کار های دیگر در یک ردیف
نمایندگان مجلس کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردند و به نظر می‌ر سد نمایندگان عزم آن را دارند که این طرح را با وجود همه حواشی آن تبدیل به قانون کنند.
این طرح قرار است کاری کند تا صدور مجوز های کسب و کار با هدف رونق اقتصادی تسهیل شود و از این طریق امکان اشتغال افراد بیشتری در این کسب و کار ها فراهم بیاید.
اما نکته اینجاست که طرح یاد شده، وکالت را هم در ردیف کسب و کار های دیگر قرار داده و کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه را مکلف کرده داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می‌‌کنند به عنوان کارآموز بپذیرند.
تا همین جا نیز در حوزه وکالت کشور ما با تورم وکیل مواجه است
در سه دهه اخیر و در پی سیاست نادرست کشور در حوزه آموزش عالی، رشته حقوق نیز مانند بسیاری از رشته های دیگر دانشگاهی در حالیکه با رشد فزاینده داشجویان ورودی مواجه شد، شاهد افت شدید کیفی آموزش نیز بود.
طبق آمار سالانه حدود ۸۰ هزار نفر دانشجوی جدید وارد رشته حقوق می شوند و از این حیث دانش آموختگان حقوق یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاه های کشور فرانسه است.
یعنی تا همینجای کار نیز ما با حجم وسیعی از دانش آموختگان رشته حقوق مواجه هستیم که از نظر علمی دارای سطح کیفی مطلوبی نیستند. از سوی دیگر تا همینجا در حوزه وکالت نیز کشور ما با تورم وکیل مواجه است.
نگاهی به آمار وکلا در سایر کشور ها
آنطور که آمارها می گویند در ایران به ازای هر ۶۰۰ نفر یک وکیل وجود دارد. این رقم در فرانسه یک وکیل در ازای هر ۱۰۴۰ نفر، در ژاپن یک وکیل در ازای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی یک وکیل در ازای هر ۲ هزار نفر است. به همین اعتبار تا همینجا باید گفت که ما در کشور بیشتر از حد نیاز هم وکیل داریم.
قربانی شدن حقوق مردم در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
طرح اخیر مجلس بدان معناست که تعداد زیادی از این افراد که تسلط کافی و مطلوبی بر حوزه حساس حقوق و امور قضایی ندارند وارد حرفه وکالت خواهند شد.
اولین اثر چنین تصمیمی قربانی شدن حقوق مردم، چه در مقام شاکی و چه متشاکی در محاکم به دلیل عدم تسلط و تبحر وکلای ناکارآمد خواهد بود.
بروز و گسترش فساد
معضل بعدی اما خطر بروز و گسترش فساد در حرفه وکالت است که با این تصمیم مجلس به شکل جدی ایجاد خواهد شد. چرا که اولا این حجم وسیع از کارآموزان وکالت بعد از ورود به این مقطع نیازمند نظارت مستمر و موثر هستند. نبود زمینه و امکانات چنین نظارتی مستقیما به معنای افزایش امکان زمینه بروز فساد در بین وکلا است.
کار چاق کنی حقوقی
ثانیا بحث دیگر مربوط به افزایش آمار وکلا می شود، در حالیکه حجم پیشنهادات شغلی در این حوزه ثابت است. این بدان معناست که بخشی از وکلایی که پرونده های چندانی در اختیار ندارند، احتمالا به سمت اقداماتی چون کار چاق کنی حقوقی کشیده شوند. چیزی که نه فقط نهاد وکالت بلکه کل سیستم قضایی کشور را با یک مخاطره جدی مواجه می کند.
اثزات ضعف و عدم استقلال نهاد وکالت
اما نکته بعدی قضیه این است که دو عامل ضعف و عدم استقلال نهاد وکالت در کشور ها یکی از معیار هایی است که می تواند حتی در صورت مهیا بودن همه زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاران را از فعالیت اقتصادی در آن کشور منصرف کند.
همینطور این عامل زمینه ای برای انفعال و یا حتی فرار سرمایه های داخلی نیز خواهد بود. دستگاه قضایی و نهاد وکالت هر کشوری از مهمترین تضمین ها برای سرمایه گذاری اقتصادی در آن کشور هستند و وقتی به هر شکلی موقعیت و استقلال آن ها تضعیف گردد، سرمایه گذار تمایل خود را برای کار اقتصادی در آن کشور از دست می دهد.
به مسلخ بردن کیفیت و صلاحیت علمی گزینش وکیل
این اما تنها جایی نیست که مجلس یازدهم بر روی نهاد وکالت در کشور شمشیر کشیده. این مجلس در طرح دیگری در خصوص اصلاح حوزه قوانین وکالت، استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده بود و اکنون در این طرح کیفیت و صلاحیت علمی گزینش وکیل را به مسلخ برده است. پیگیری همزمان این دو طرح و تبدیل شدن آن ها به قانون در عمل به معنای سقوط کامل امکان دادرسی در کشور خواهد بود.
هر چند بر روی کاغذ ما همچنان فرآیندی به نام دادرسی قضایی خواهیم داشت اما در صورت نهایی شدن این دو طرح، در عمل چیز زیادی از شئون مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حقوق شهروندان باقی نخواهد ماند.
وابستگی نهاد وکالت به دستگاه قضایی
چرا که از یک سو نهاد وکالت به جای تقویت استقلال، وابسته به دستگاه قضایی و حکومت خواهد شد و از سوی دیگر وکلایی کم سواد، بدون تسلط و احتمالا در میان آن ها افرادی دارای سفارش های ویژه وارد این شغل می شوند و دفاع از حقوق مردم به دست آن ها می افتد.
ناگفته پیداست که چنین افرادی حتی اگر انگیزه کاملی داشته باشند، تا چه اندازه توانایی و تسلط لازم برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان در محاکم را خواهند داشت.
منبع: کانال تلگرام وکیل علی مجتهدزاده
