رییس دیوان عالی کشور: موارد نقض قانون در آیین‌نامه جدید لایحه استقلال را به اطلاع رییس قوه قضاییه خواهم رساند

وکلاپرس– دکتر جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با رییس دیوان عالی کشور در خصوص پیرامون ایرادات آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش وکلاپرس، در دیدار رییس کانون وکلای مرکز و رییس دیوان عالی کشور که روز یکشنبه (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳) برگزار شد، پیرامون ایرادات آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری و موارد نقض قانون آن گفت و گو کردند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری + متن سند

دکتر جلیل مالکی با بیان فرایند تهیه آیین نامه اصلاحی از الحاق ۵۰ ماده جدید و تغییرات فراوان در دومین پیش نویس کانون وکلا بدون اعمال نظر کانون های وکلای دادگستری انتقاد کرد و نسبت به اصلاح این آیین نامه پس از مذاکرات با رئیس جدید قوه قضاییه مشابه آیین نامه های سال ۸۸ و سال ۹۸ ابراز امیدواری کرد.

آیت الله مرتضوی، رئیس دیوان عالی کشور نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه قطعا نباید در آیین نامه موارد قانونگذاری و یا مغایر با قانون وجود داشته باشد، از کانون وکلا درخواست نمود موارد نقض قانون و قانون گذاری ها در این آیین نامه را طی نامه ای برای رئیس محترم قوه قضائیه ارسال کنند.

در آیین نامه سال ۸۸ کانون وکلای مستقل زیر مجموعه قوه قضاییه قرار می گرفت

دکتر مالکی با تشریح لایحه قانونی استقلال و فلسفه آیین نامه اجرایی آن اظهار داشت قانونگذار در ماده ۲۲ لایحه استقلال مثل هر قانون دیگر برای یک بار به کانون وکلا تکلیف تهیه و تنظیم آیین نامه اجرایی و به وزارت دادگستری به عنوان مرجع تصویب برای یک بار تکلیف تصویب آن را نمود که این امر در سال ۱۳۳۴ توسط کانون وکلا و وزارت دادگستری انجام و دفتر آن بسته شد.

بیشتر بخوانید: چند پرسش از رییس قوه‌قضاییه درباره آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

دکتر مالک بیان کرد: در سال ۱۳۸۸ بدون رعایت حکم تکلیفی ماده ۲۲ لایحه قانونی، آیین نامه ای تمام عیار بدون اطلاع کانون های وکلا به امضا رئیس محترم وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی رسید که به موجب آن کانون وکلای مستقل تبدیل به سازمانی وابسته در زیر مجموعه قوه قضاییه می شد.

توقف آیین نامه سال ۸۸ توسط رییسی که آن را امضا کرده بود

 رئیس کانون وکلای مرکز افزود: در این آیین نامه نظارت قوه محترم قضاییه تبدیل به دخالت مستقیم در نهاد وکالت شد به نحوی که به طور مستقیم و غیر مستقیم اداره مهم ترین ارکان کانون یعنی هیأت مدیره و دادسرا و دادگاه انتظامی به مقامات قضایی محول شد.

بیشتر بخوانید: درخواست ۱۸۰ قاضی سابق از رئیس قوه قضاییه برای توقف تدوین آیین نامه لایحه استقلال

وی ادامه داد: این آیین نامه که بدون مداخله کانون های وکلای دادگستری تنظیم و تصویب شده بود از همان ابتدا با مخالفت جدی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مواجه و پس از رایزنی های فراوان توسط مدیران کانون وکلا و مقامات عالی رتبه قضایی، رئیس محترم فقید قوه قضاییه دستور توقف آن را صادر نمود که این توقف تا زمان حاضر استمرار یافت و مراجع رسمی از جمله دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات بدلیل خلاف قانون بودن آن، از اعتبار دادن به آن خودداری نمودند.

در آیین نامه سال ۹۸ نیز استقلال کانون وکلا نقض شد

 دکتر مالکی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ بدون توجه به سابقه روشن مذکور و باز هم برخلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال و مجدداً بدون مشارکت کانون های وکلای دادگستری آیین نامه تمام عیار دیگری در قوه محترم قضاییه تهیه و دفعتا واحده به کانون های وکلای دادگستری ارائه شد که در این آیین نامه نیز همچون آیین نامه سابق استقلال کانون وکلا به نحو مستقیم و غیر مستقیم مورد خدشه و نقض قرار گرفته بود.

تهیه پیش نویس آیین نامه اصلاحی

دکتر مالکی ادامه داد: آیین نامه مذکور بنا به دلایلی که گفته شد بلافاصله مورد مخالفت جدی کانون های وکلا قرار گرفت نتیجتا و پس از رایزنی های فراوان با معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و سایر مقامات عالی رتبه قضایی، هیأت عمومی کانون های وکلای سراسر کشور با تاکید بر اینکه امکان تهیه و تنظیم آیین نامه ای تمام عیار به موجب ماده ۲۲ لایحه استقلال نیست توافق نمود که نسبت به تهیه و تنظیم آیین نامه اصلاحی اقدام و پیش نویس تهیه شده را به قوه محترم قضاییه تحویل دهد مشروط بر اینکه مرجع محترم تصویب ضمن احترام به اراده نهاد وکالت مستقل، یا نسبت به تصویب آن اقدام و یا اگر دیدگاه اصلاحی دارد عینا به مرجع تنظیم یعنی کانون وکلای دادگستری اعاده تا پس از مذاکره و گفت و گو و تفاهم، دیدگاه های اصلاحی اعمال شود.

بیشتر بخوانید: متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال منتشر شد

 دکتر مالکی بیان کرد: اتحادیه سراسری کانون های وکلا به نمایندگی از همه کانون های وکلای سراسر کشور با تشکیل کار گروهی متشکل از برخی رؤسای کانون ها، پس از ماه ها تلاش پیش نویس اولیه را تهیه و پس از نظر خواهی از مدیران نهاد وکالت و آحاد وکلای دادگستری از طریق سایت اتحادیه و کانون ها، پیش نویس مذکور را همراه نامه ای به قوه محترم قضاییه ارسال کرد.

تهیه دومین پیش نویس آیین نامه استقلال کانون وکلا

 رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه پس از بررسی دقیق و دقیقا با رعایت مر ماده ۲۲ لایحه استقلال نسبت به بررسی آن اقدام و موارد اصلاحی خود را با تأکید بر اینکه مواد آیین نامه نباید مغایر با قانون باشد و یا در آن قانونگذاری انجام شود به کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون ها اعاده نمود.

بیشتر بخوانید: جزییاتی مهم از پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا

وی افزود: حسب مذاکرات انجام شده با معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه، پیش نویس دوم کانون های وکلای دادگستری بدون کم و کاست جهت تصویب به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شد.

الحاق ۵۰ ماده به دومین پیش نویس توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه

دکتر مالکی گفت: پس از مدتی و در حالیکه مسئول امور حقوقی و پارلمانی در قوه قضاییه، معاونت محترم حقوقی آن قوه می باشد، حسب اطلاع پیش نویس کانون ها جهت انطباق با سند تحول به معاونت راهبردی قوه قضاییه ارجاع می شود و در حالیکه حتی در همان متن سند نیز مسئول اعمال بندهای آن در خصوص وکالت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری در نظر گرفته شده بود، متاسفانه در این معاونت برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال و بدون نظر و اطلاع کانون های وکلای دادگستری، تعداد ۵۰ ماده به آن الحاق و چنان تغییراتی در سایر مواد اصلاحی پیش نویس کانونها داده شد که در بسیاری از موارد محتوی و ماهیت آن بر خلاف قانون دگرگون گردیده است.

بیشتر بخوانید: معاونت حقوقی قوه قضاییه: آیین‌ نامه جدید لایحه استقلال لازم الاجرا و آیین نامه قبلی منسوخ است

رئیس اسکودا اعلام کرد: این مواد الحاقی و تغییرات بنا به دلایل آتی، برخلاف دیدگاه اولیه رئیس محترم وقت قوه قضائیه و معاونت محترم حقوق آن قوه، هم جنبه قانونگذاری دارد، هم خلاف صراحت لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است، و هم ناقض و تحدید کننده استقلال نهاد وکالت و دخالت مستقیم در امور داخلی آن می باشد که فقط به چند مورد آن مختصراً اشاره می شود:

مواردی از نقض استقلال وکالت در آیین نامه جدید

 ۱- به موجب صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال قانونگذار صفر تا صد وظیفه تنظیم گری را بدون هر گونه تبعض به عهده کانون های وکلا گذاشته است و وظیفه تصویب آن را به عهده وزارت دادگستری ویا در حال حاضر با تفسیری که انجام شده است به عهده قوه قضائیه گذاشته است. متاسفانه مرجع محترم تصویب بدون هرگونه مجوزی با دخالت در امر تنظیم گری مبادرت به الحاق ۵۰ ماده و ایجاد تغییرات اساسی در سایر مواد پیش نویس نموده که این امر بر خلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال می باشد.

۲- در مطلع و بخش کلیات ایین نامه پیشنهادی مبادرت به تهیه و تصویب آئین نامه ای تمام عیار شده است در حالیکه چنانکه گفته شد، یک بار آئین نامه تمام عیار در سال ۱۳۳۴ توسط کانون وکلا تهیه و عیناً به تصویب وزارت دادگستری رسیده و هیچ مجوز قانونی برای تکرار تهیه و تصویب آن وجود نداشته است که از این جهت مغایر با صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال می باشد.

۳- در ماده ۱۵۹ تمدید پروانه وکالت منوط به عدم صدور حکم محرومیت دائم و یا موقت توسط مراجع قضایی شده است که این امر مغایر با صراحت ماده ۱۷ لایحه استقلال و نقض فاحش استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری می باشد.

۳- در ماده ۱۵۶ وظیفه تصویب دستورالعمل های مربوط به اداره امور داخلی کانون از جمله دستورالعمل های کارآموزی و غیره را به رئیس محترم قوه قضائیه محول نموده است که این امر نیز مغایر با صراحت مواد ۲ و ۶ لایحه استقلال که اداره امور وکالت را از وظایف ذاتی هیأت مدیره کانون وکلا دانسته است، می باشد.

۴- در ماده ۲ با تغییر ماهیت استقلال نهاد وکالت، کانون وکلای دادگستری، موسسه ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده است که به این ترتیب کانون های وکلای دادگستری به مثابه شرکت های تجاری که صرفاً دارای استقلال از سهامداران خود می باشند، تلقی شده است. در حالیکه کانون وکلا نه موسسه خصوصی است و نه مثل شرکت های تجاری فقط مستقل از اعضای خود است. بلکه کانون وکلای دادگستری به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال، موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که از قوای سه گانه به ویزه قوه قضائیه مستقل می باشد. چنانکه ملاحظه می شود این ماده از آئین نامه قوه قضائیه در مغایرت بارز با ماده ۱ لایحه قانونی استقلال به عنوان مظهر استقلال کانون وکلا می باشد.

۵- در ماده ۱۴ مهلت دو ماهه احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره فراتر از دو ماه و تا قبل از روز انتخابات توسعه داده شده که این امر مغایر صراحت تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد.

بیشتر بخوانید: برخی از مواد آیین‌نامه لایحه استقلال خارج از اراده کانون‌های وکلا تهیه و تصویب شده است

۶- در ماده ۱۶ و ۵۲ مبادرت به دخالت دادن کمیسیون تبصره ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در اختیارات هیأت نظارت بر انتخابات و هیأت مدیره کانون وکلا نموده که این توسعه برخلاف صراحت تبصره زیر ماده ۱ قانون مذکور می باشد.

۷- در ماده ۸۶ الی ۹۱ مبادرت به توسعه اختیارات مقامات قضایی در امور نظارت بر وکلا و هیأت مدیره آنان شده است که این امر مغایر با صراحت مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال می باشد.

و همچنین ده ها مورد دیگر خلاف قانون و قانونگذاری که در حوصله جلسه حاضر نیست و انشاالله مفصلاً طی نامه ای به ریاست محترم قوه قضائیه گزارش خواهد شد.

 واما از نکات قابل توجه دیگر آیین نامه ابلاغی حذف بسیاری از مواد مرتبط با نیازهای ضروری نهاد وکالت مثل تخصصی شدن وکالت و نظم و نسق موسسات حقوقی و الزامی شدن وکالت درپاره ای از پرونده ها در راستای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و بسیاری از موارد دیگر و تکرار غیر ضرور عین مواد لایحه استقلال در آئین نامه است که تماماً مغایر با قانون و برخلاف اراده نهاد وکالت بعنوان مرجع تنظیم و همچنین ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال است.

تاکید رئیس سابق قوه قضاییه بر استقلال کانون وکلا

دکتر مالکی در ادامه یادآور شد، وجود انبوه موارد خلاف قانون در آیین نامه در حالی است که ریاست محترم وقت قوه قضاییه جناب اقای دکتر رییسی در دیدار خود با هیأت رئیسه اتحادیه و روسای کانون های عضو کارگروه تنظیم آئین نامه اصلاحی، ضمن تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری، صراحتا مخالفت خود با وجود هر گونه موارد قانونگذاری و یا خلاف قانون در پیش نویس آئین نامه اصلاحی را اعلام نمود.

بیشتر بخوانید: رییسی بر افزایش پذیرش وکیل پس از ایجاد زیر ساخت های لازم تأکید کرد

دکتر مالکی در پایان اعلام کرد: ولی اینک و پس از ابلاغ ایین نامه ملاحظه می شود که به کرات مواردمغایر با قانون در آئین نامه ای که بخش عمده آن بدون اعمال نظر کانون های وکلای دادگستری تهیه و تصویب شده است وجود دارد که این امر را به ذهن متبادر می سازد که شاید این بار هم مثل سال ۸۸ آئین نامه بدون ملاحظه دقیق رئیس محترم قوه قضائیه امضا شده است، که قطعا پس از وقوف ایشان و و یا ریاست محترم قوه قضائیه جدید نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.

قطعا نباید در آیین نامه موارد قانونگذاری و یا مغایر با قانون وجود داشته باشد

در ادامه آیت الله مرتضوی مقدم (رییس دیوان عالی کشور) ضمن خیر مقدم به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیأت مدیره ضمن تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: قطعا نباید در آیین نامه موارد قانونگذاری و یا مغایر با قانون وجود داشته باشد.

وی افزود: حتماً مراتب مذکور را به استحضار ییس قوه قضاییه خواهد رساند و از کانون وکلا درخواست نمود موارد مذکور را با دقت و به تفصیل طی مرقومه ای تهیه و برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال نماید.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز