عضو هیأت مدیره کانون مرکز درباره حواشی انتخاب رئیس این کانون: ما انتخابات را ابطال نکردیم؛ باطل بود

وکلاپرس- وحید قاسمی عهد درخصوص حواشی جلسه روز یکشنبه ۱۲ آذر هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درباره انتخابات هیات رئیسه این نهاد توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری مرکز دیروز اطلاعیه‌ای درباره عدم صحت شایعه رای گیری درخصوص اعتبار انتخابات هیات رئیسه سال دوم منتشر و اعلام کرد اعتبار انتخابات هیأت رئیسه این نهاد که اواخر مهر ۱۴۰۲ برگزار شد، به قوت خود باقی بوده و صرفا در جلسه روز یکشنبه(۱۲ آذر ۱۴۰۲) هیأت مدیره نظرات موافقین و مخالفین انتخابات بررسی شده است.

بیشتر بخوانید:

• غیبت و ترک جلسه پیاپی وکیل صفادوست و چند تن دیگر از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز

انتخابات باطل بود وگرنه ما انتخابات را ابطال نکرده ایم

وکیل وحید قاسمی عهد در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات جلسه روز یکشنبه مدعی اخذ تصمیم درخصوص انتخاب هیأت رئیسه جدید شد و گفت: در مصوبه دیروز اعلام بطلان انتخابات انجام شد. براساس این مصوبه صرفا اعلام شد که انتخابات باطل بوده است وگرنه ما انتخابات را ابطال نکرده ایم. تفاوت در این است که اگر ما ابطال می کردیم، تا دیروز صحیح بود و از دیروز باطل می شد ولی اعلام بطلان به این معناست که از ۲۵ مهر باطل بوده است.

او درخصوص دستور جلسه فردا(۱۴ آذرماه) گفت: اگر برخی مدعی باشند که دستور جلسه اخیر نیمه تمام مانده است، احتمالا در جلسه فردا باید در مورد بررسی و تعیین تکلیف صحت انتخابات تصمیم گیری شود. در غیر این صورت به معنای پذیرش ابطال انتخابات است.

بیشتر بخوانید:

• اطلاعیه کانون وکلای مرکز درباره شایعه رأی گیری در خصوص صحت انتخابات هیأت رئیسه

دلایل قاسمی عهد درباره عدم صحت اعتبار انتخابات میان دوره‌ای

این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به سؤال خبرنگار وکلاپرس درخصوص چرایی اعتقاد وی به عدم اعتبار انتخابات میان دوره‌ای گفت: چند دلیل به لحاظ عدم صحت اعتبار این انتخابات وجود دارد:

۱) در جلسه انتخاب هیات مدیره رییس سنی انتخاب شد حال آن که برخلاف متن صریح ماده ۲۸ بود. براساس این ماده انتخاب هیات رییسه سنی برای بار اول که کانون وکلا بدون رییس است، در نظر گرفته است. براساس ماده ۳۲ آببن نامه لایحه استقلال، برگزاری جلسات با رییس کانون است.

۲) در صورت برابری آرای نامزدهای ریاست، برخی به تبصره ماده ۳۰ استناد میکنند که ملاک را بالاتر بودن رأی شخص در هیات عمومی میداند. درحالی که ما معتقدیم این موضوع استثناست و براساس ماده ۳۵-که درمورد انتخابات میان دوره است- به صراحت اعلام شده است حدنصاب های موجود در ماده ۳۰ -و نه تبصره آن- ملاک است. لذا در این حالت دو راهکار داریم؛ نخست آن که ماده ۳۴ را اعمال کنیم که میگوید در هر مصوبه و هر جلسه، رای رییس جلسه ملاک قرار بگیرد. چه رییس سنی و چه رییس سابق به وکیل حسین طالع رای نداده اند. دوم آن که در صورت تساوی آراء، دوباره رای گیری کنیم.