جلیل مالکی: قرارداد خصوصی وکالت بین وکیل و موکل مانند تمام قراردادهای خصوصی لازم‌الاجرا است
وکلاپرس ـ دکتر جلیل مالکی در یک گفت و گو درباره ضوابط حق‌الوکاله وکیل دادگستری توضیح داد و از لازم‌الاجرا و محترم بودن قرارداد خصوصی وکالت بین وکیل و موکل گفت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از رادیو گفت و گو، رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به شیوه تعیین حق‌الوکاله وکلا گفت: بر اساس ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا حق‌الوکاله وکیل می‌تواند به‌صورت قرارداد خصوصی با موکل تعیین شود و یا اگر قراردادی نباشد، بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مشخص خواهد.
بیشتر بخوانید:
مالکی با بیان اینکه حق‌الوکاله وکیل دادگستری تابع دو مقرره قانونی است، گفت: نخستین مقرره ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که به‌موجب آن، مقرر شده است حق‌الوکاله وکیل تابع توافق و اراده طرفین است. در حقیقت وکیل و موکل با یکدیگر گفتگو می‌کنند و باتوجه‌به حجم کار، پیچیدگی پرونده و زمان، در نهایت به یک توافق می‌رسند که مانند همه قراردادهای بین مردم خصوصی و محترم است.
وی افزود: اگر قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل نباشد، حق‌الوکاله وکیل تابع مقرره دوم یعنی آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکیل دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. بر اساس این مصوبه، آخرین تعرفه، مصوب سال ۱۳۹۸ یعنی بیش از دو سال قبل است. در آن مصوبه، با تقسیم دعاوی مالی و غیرمالی، حقوقی و کیفری، حق‌الوکاله وکیل در ماده ۹ تا ۲۵ کاملاً مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
- دو نظریه مشورتی در خصوص حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی
- ۶ نظریه مشورتی با موضوع حق‌الوکاله وکلای دادگستری و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با اشاره به این موضوع که حق‌الوکاله وکیل در مواردی که قراردادی منعقد نباشد، بر اساس تورم و با مشورت کانون وکلا مصوب می‌کند، اظهار کرد: در صورتی که قراردادی بین وکیل و موکل وجود نداشته باشد و حق‌الوکاله تابع آیین‌نامه تعرفه وکلا باشد، هیچ وکیلی حق تخطی از آن را ندارد و ضمانت اجرا نیز برای آن وجود که تخلف انتظامی تلقی می‌شود.
وی با تاکید مجدد بر اینکه اگر وکیل و موکل تابع قرارداد خصوصی باشند، باید همه شرایط و ضوابط را در نظر بگیرند، بیان کرد: در این قرارداد مانند هر قرارداد خصوصی دیگری، افراد تابع آن خواهند بود و وکیل و موکل نمی‌توانند پس از امضا، تغییری بدون رضایت طرف مقابل ایجاد کنند.
مالکی با تصریح بر اینکه در قرارداد خصوصی وکیل و موکل، تعیین حق‌الوکاله تابع اراده طرفین است، گفت: اگر توانایی موکل برای مراجعه به یک وکیل متخصص و باتجربه نباشد، می‌تواند به یک وکیل باسابقه کمتر مراجعه کند.
منبع: رادیو گفت و گو
