جلیل مالکی: بمباران رسانهای، اتحاد سه قوه و هشدار حقوقدانان سه وجه تشابه تصویب قانون حذف دادسرا و طرح تسهیل است
فهرست
وکلاپرس- رییس کانون وکلای مرکز در مراسم تحلیف تعدادی از کارآموزان وکالت، درخصوص طرح تسهیل برخی از مجوز های کسب و کار از نهادهای رسمی کشور که جایگاه نهاد وکالت را تضعیف می کنند، گلایه کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر جلیل مالکی، در مراسم تحلیف تعداد ۴۸۰ نفر از کارآموزان وکالت این نهاد که با حضور وزیر دادگستری و معاون حقوقی وی در روز جمعه برگزار شد، با بیان اینکه “تاریخ دارد دوباره تکرار می شود” شباهت بین قانون تشکیل دادگاه های عام و طرح حذف دادسرا ها را با طرح تسهیل را برشمرد و عنوان کزد: آزموده را آزمودن خطاست.
بیشتر بخوانید: پروژه تضعیف نهاد مستقل وکالت ثمرهای جز هرج و مرج و رفتن آبروی ایران در مجامع بینالمللی نخواهد داشت
مشروح سخنرانی دکتر جلیل مالکی به شرح زیر است:
همراهی وزارت عدلیه با کانون وکلا؛ از ابتدای مشروطیت تا کنون
حضور وزیر دادگستری در این جلسه یادآور همراهی وزارت عدلیه از ابتدای مشروطیت تا کنون با کانون وکلا است.
همراهی و همگامی که با تشکیل اولین مجمع وکلای رسمی در سال ۱۳۰۰ آغاز و با تاسیس کانون وکلا ی دادگستری در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ که در آستانه آن قرار داریم ادامه یافت و با استقلال نهاد وکالت در سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳ به اوج خود رسید.
بیشتر بخوانید: از مجمع وکلای رسمی تا کانون وکلای دادگستری
بدون شک اگر این همراهی نمی بود و وزارت عدلیه در مقابل جنبش استقلال طلبی وکلای دادگستری و سلب قیمومیت و دخالت خود در نهاد وکالت مقاومت می کرد، مطمئنا جنبش استقلال طلبانه وکلای دادگستری دچار صدمه می شد و استقلال نهاد وکالت به عنوان تضمین کننده دادرسی منصفانه به تاخیر می افتاد. روشن بینی همکاران ما در وزارت عدلیه باعث شد که کانون وکلا پس از سالها وابستگی مستقل شود و از قیمومیت در اید.
استمرار این همراهی و همگامی را ارج می نهیم و امیدواریم این روش سرمشقی باشد برای اشخاص و نهادهایی که متاسفانه با به فراموشی سپردن تاریخ به جای تقویت و تحکیم استقلال نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری در کشور به سمت تضعیف آن از راه های مختلف بر می آیند.
طرح تسهیل معنای عدالتی است حوزه تقنینی مشاهده می کنیم
و اما امروز روز سوگند کارآموزان عزیز وکالت دادگستری است.کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند.
کارآموزانی که با پشت سر گذاشتن ماراتن سنگین آزمون ورودی و اختبار برای ارتقای دانش عملی و نظری ومعدل حرفه ای خود تلاش کردند و نه برای پایین آوردن معدل خود آنگونه که امروز متاسفانه در طرح موسوم به صدور برخی مجوزهای کسب و کار زمینه آن فراهم شده است.
بیشتر بخوانید: وزیر دادگستری: دلیلی نداشت مواد مربوط به آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی در طرح اقتصادی تسهیل مجوز کسب و کار گنجانده شود
کارآموزانی که امروز مظلومانه شاهد به ثمر رسید طرحی هستند که آمده است تا افرادی را با معدل حداقلی و زیر ده وارد عرصه وکالت دادگستری کند و در کنار این عزیزان که از جان مایه گذاشتند تا در آزمون قبول شوند ، قرار دهد و این معنای عدالتی است که امروز ما در حوزه تقنینی کشور مشاهده و ملاحظه می کنیم .
بدون شک تاریخ این روزها را ثبت خواهدکرد و قضاوت سختی در مورد افرادی که حیثیت علمی و حرفه ای نهادهای حرفه ای را به مسلخ می برند انجام خواهد داد . قضاوتی که زمان آن خیلی به طول نخواهد انجامید.
سرگذشت قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها تکرار می شود
متاسفانه در مقطع زمانی در کشور قرار گرفته ایم که تاریخ در حال تکرار است . سرگذشت تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها به نوعی بار دیگر دارد تکرار می شود.
در آن زمان همه اندیشمندان کشور و قاطبه حقوق دانان مبرز کشور و اساتید دانشگاه ها و قضات و وکلای فرهیخته مخالفت جدی خود را با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام اعلام کردند اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نبود و نتیجه آن شد که بعد از سالها با تحمیل هزینه های سنگین به کشور و ملت قانون مذکور کنار گذاشته شد و رئیس وقت قوه قضاییه ویرانه ای را در بستر قانون مذکور تحویل گرفت و بعد آن هم هیچ کسی بابت این زیان سنگین و صدمه به حقوق مردم مواخذه و محاکمه نشد.
بیشتر بخوانید: به دلیل هجمههای متعدد علیه کانونهای وکلا عملا توانی برای پرداختن به موضوعات اساسی نداریم
متاسفانه امروز این صحنه در حال تکرار است و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار.
قاطبه حقوقدانان و قضات و وکلای کشور و اساتید برجسته حقوق کشور مخالفت جدی خود را با این طرح بیان کردند و آن را غیر کارشناسانه و مغایر با همه اصول و موازین دانستند.
بیشتر بخوانید: مرتضی شهبازی نیا: مهمترین خطر طرح تسهیل مجوز کسب و کار تهدید بیش از پیش حاکمیت قانون است
ولی متاسفانه گوش شنوایی برای این ندای دلسوزانه وجود نداشته و کماکان متولیان این امر با هجمه وسیع رسانه ای که در اختیار دارند در رسانه های جمعی دولتی و غیر دولتی اصرار بر تصویب آن دارند.
وجوه تشابه فرایند تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و طرح تسهیل
سه وجه تشابه بین فرایند تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار وجود دارد که دردمندانه عرض می کنم.
شباهت اول اتحاد قوای سه گانه برای تصویب هر دو طرح است:
در آن زمان هر سه قوه متحدا به دنبال تصویب این طرح بودند و آن را تحولی شگرف در نظام قضایی کشور می دانستند.
امروز هم هر سه قوه پشت سر طرح تسهیل قرار گرفته و تصویب این طرح را موجب ایجاد تحول در کسب و کار دانسته و توجه ندارند که وکالت دادگستری کسب و کار نیست تا مشمول این طرح قرار گیرد.
وجه تشابه دوم مخالفت قاطبه حقوقدانان دلسوز کشور بود که آن روز نوشتند و گفتند ولی کسی توجه نکرد و امروز نیز نوشتند و گفتند که مواد حقوقی این طرح چیزی جز تنزل مدارج حرفه ای حقوقی را در پی ندارد ولی کسی توجه نکرد .
بیشتر بخوانید: نقض استقلال وکلا شبیه اشتباه حذف دادسرا است
و تشابه سوم هجمه سنگین و بمباران رسانه ای است که هم در آن زمان وجود داشت و هر روز در مدح لایحه تشکیل دادگاه های عام گفته می شد و امروز هم دقیقا در حال تکرار شد.
هجمه سنگین رسانه ای که در مدح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چندین ماه گذشته در رسانه ملی انجام شد، کم نظیر بود و این در حالی بود که هیچ فرصت برابری در اختیار کانون های وکلا برای دفاع و روشن گری اذهان مردم قرار داده نشد که این امر هم عدالت آقایان را در استفاده از امکانات دولتی نشان می دهد.
آزموده را آزمودن خطاست
با توجه به تجربه تلخ گذشته باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و این طرح نیز سرنوشتی بهتر از سرنوشت قانون تشکیل دادگاه های عام نخواهد داشت. امیدوارم در فرصت باقی مانده عقلای قوم مقابله کنند و اجازه ندهند تا طرحی که موجبات ایجاد هرج و مرج در نهاد های حقوقی حرفه ای کشور را فراهم خواهد کرد به نتیجه برسد. ما بارها گفته ایم قانونی که مورد پذیرش ذینفعان آن قرار نگیرد و به زور و با قدرت تحمیل شود در اذهان جامعه هدف، متروک خواهد شد.
مسدود شدم اینستاگرام کانون وکلای مرکز در اعتراض به ترور شهید سلیمانی
و اما در هفته اخیر دادستان محترم کل کشور انتقادی از کانون های وکلای دادگستری کردند که چرا واکنش لازم در خصوص ترور شهید سلیمانی توسط کانون های وکلای دادگستری انجام نشد.
متاسفانه مشاوران دادستان محترم به استحضار ایشان نرسانده اند که شدید ترین واکنش ها را کانون های وکلا در آن زمان انجام دادند.
بیشتر بخوانید:: دادستان کل کشور: چرا کانون های وکلا نباید یک حرکت چشمگیر بین المللی داشته باشند؟
واکنش هایی که باعث شد صفحه رسمی کانون وکلای مرکز در اینستاگرام مسدود شود و طبق گفته روابط عمومی کانون هنوز هم با محدودیت های جدی مواجه است و البته تهیه پیش نویس کیفرخواست تعقیب و مجازات عاملان این ترور و جنایت بین المللی و تقدیم آن به دادسرای عمومی تهران جهت بهره برداری از دیگر اقداماتی بود که اسناد آن در کانون موجود است ولی متاسفانه نادیده گرفته می شود.
هر روز نهادهای رسمی کشور بر طبل تضعیف نهاد وکالت می کوبند
و اما در شرایطی که هر روز نهادهای رسمی کشور بر طبل تضعیف نهاد وکالت می کوبند و جایگاه آن را به عناوین مختلف تنزل می دهند چگونه می توان انتظار داشت که صدای کانون ها در نهادهای بین المللی شنیده شود.
اگر می خواهیم از ظرفیت بین المللی کانون وکلای دادگستری به عنوان عضو موثر و موسس اتحادیه بین المللی کانون های وکلای جهانی استفاده کنیم، لازم است به جای تضعیف این نهاد کهن ، به تحکیم پایه های ان بپردازیم تا بتواند نقش خود را در بزنگاهها تاریخی کشور ایفا نماید.
مجددا این روز بزرگ را به کارآموزان محترم وکالت که امروز سوگند یاد می کنند و به کسوت وکالت درمی آیند صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم و امیدوارم با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای و آموزه های سوگند وکالت، آینده ای روشن برای خود و جامعه وکالت دادگستری و کشور رقم بزنند.