نگاهی به سخنرانی‌های عصرانه سی و هفتمین همایش اسکودا در روز اول
فهرست
وکلاپرس- انتخاب هیات رییسه سی و هفتمین نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور عصر روز گذشته انجام شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، روز گذشته سی و هفتمین نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور شروع به کار کرد. در ابتدا انتخاب هیات رییسه جلسه انجام و دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای اصفهان به عنوان رئیس، دکتر حسین تفویضی و دکتر یوسف رضایی مفرد به عنوان نظار و وکیل زهرا برومند به عنوان منشی در جایگاه قرار گرفتند.
در این نشست عملکرد شش ماهه اتحادیه توسط رییس اسکودا، دکتر جعفر کوشا، مطرح شد و به استماع حاضرین رسید. همچنین در این نشست پیشنهاد ایجاد کلینیک سلامت توسط المیرا گرشاسبی مطرح شد.
وکیل برهانی: وکلا برای وکلا، مردم و حکومت برنامه مدونی ندارند
دکتر محسن برهانی، وکیل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در سی و هفتمین نشست هیات عمومی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: وکلا برای مخاطبان خود که به سه گروه تقسیم بندی شده اند -یعنی وکلا، مردم و حکومت- برنامه مدونی ندارند.
وی ادامه داد: امروزه با جمعی از وکلای ناامید مواجهیم که به خاطر نگفته هایمان و ننوشته هایمان باعث شده در سراشیبی قرار بگیریم. ما به عنوان کهن ترین نهاد مدنی برای ارتباط با مخاطب دو ابزار بیشتر نداریم؛ گفتن و نوشتن و لازم است وکلا از مخاطبان و ابزارهایی که در اختیار دارند و سرمایه هایشان بهتر استفاده کنند. بلایی که امروز بر سر وکلا آورده اند، زمانی بر سر سردفتران آوردند.
وی با اشاره به اینکه اکثریت نخبگان ما در عرصه کانون ها هستند، افزود: آیا واقعا کانون ها توانسته اند تجمیع نخبگان کنند؟! سال گذشته که بحث آیین نامه پیش آمد، دیدیم که برای اولین بار جمع کثیری از دانشگاهیان و حقوقدانان به دفاع کانون وکلا آمدند، اما آیا ما این تجمیع را در همه عرصه ها داشته ایم و از داشته ها و ظرفیت هایمان استفاده کرده ایم؟!
برهانی در پایان افزود: ما به جای اینکه به معرفی جایگاه صنف خود بپرداریم همیشه درگیر پاسخ و واکنش به دیگران و هجمه ها هستیم و این رویه باید جای خود را به تبیین جایگاه وکالت بدهد.
دکتر علیزاده: حقوق را باید در خلق و خوی جامعه شناخت
دکتر عبدالرضا علیزاده، جامعه شناس حقوق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، با حضور در این نشست به بررسی نهاد وکالت از منظر اجتماعی پرداخت.
وی در ابتدا به بررسی مفهوم استقلال نهاد وکالت پرداخت و اظهار داشت: استقلال نهاد وکالت همانند هر نهاد اجتماعی دیگر استقلالی نسبی است و استقلال مطلق در هیچ نهاد اجتماعی وجود ندارد.
علیزاده حقوق را از دو منظر حقوق واقعی و حقوق کتابی تبیین کرد و گفت: حقوق را باید در خلق و خوی جامعه شناخت. با اخلاقیات ناصری نمی توان به امر دفاع پرداخت؛ باید مبنایی داشت که براساس آن قانون و اخلاق را گرانمایه و بزرگ دانست.
علیزاده نهاد را یک الگوی پایدار معرفی کرد و در ادامه ابراز کرد: نهاد حقوق در ایران به رسمیت شناخته نشده و ذیل سیاست و قدرت قرار گرفته و هنوز با انگاره های سنتی مقابل است که مسلم است این رویکرد به نهاد وکالت پایدار نخواهد بود و تغییر خواهد کرد. قاضی باید بتواند ابزار آن را هم داشته باشد که حتی خلیفه را محکوم کند.
علیزاده در پایان با ذکر تاریخچه و ریشه های نهاد وکالت در یونان باستان، آسیب های امروزی این نهاد را تبیین کرد و از ضرورت ایجاد احساس عدالت برای مردم سخن گفت.
بیشتر بخوانید:
- نگاهی به بیانات سخنرانان افتتاحیه همایش سی و هفتم اسکودا درباره جایگاه وکیل و وکالت
- عوامل موثر بر ارتقای کیفیت اداره امور نهاد وکالت از زبان دکتر جلیل مالکی
- لیلا رییسی: پنج گام مهمی که باید در دستور کار وکلا قرار گیرد
- رییس اسکودا: وکلا شاخص معیار عدالت در هر جامعه ای هستند
دکتر وحید قاسمی: تا قانون اساسی عادلانه تفسیر نشود، جامعه در مسیر عدالت قرار نمی‌گیرد
دکتر وحید قاسمی، جامعه شناس حقوق، نیز در ادامه نشست جامعه عادلانه را ازنظر قانون اساسی ارزیابی کرد و گفت: در طول تاریخ مفهوم عدالت برای تمامی جوامع از هر مفهوم دیگری مهم تر بوده است، حتی در میان حیوانات هم نسبت به ظلم واکنش وجود دارد.
قاسمی سعادت انسانها و جامعه انسانی را در گرو تحقق عدالت دانست و اذعان داشت: ممکن است مفاهیمی که در کتاب ها مکتوب می گردد با آنچه در عمل اجرا می شود متفاوت باشد، اما می بایست ابتدا در تعریف، مفهوم عدالت درست معرفی گردد تا بتوان در عمل هم امید داشت عدالت اجرایی گردد.
وی افزود: اگر بگوییم که قانون اساسی ای که داریم عینا اجرا شود، آیا در عمل نتیجه اجرای آن، در میان مردم احساس عدالت ایجاد خواهد کرد؟ کلید حل مسئله عدالت در یک جامعه ابتدا قانون اساسی و بعد در عملکرد نهادهای بنیادین است. تا زمانیکه قانون اساسی به لحاظ نظری درست و عادلانه تفسیر نشود، محال ممکن است نهادهای آن جامعه در مسیر عدالت قرار گیرند.
قاسمی تحقق عدالت را در دنیای امروز در گرو اجرای ۴ مولفه آزادی، شهروندی، نیازهای اساسی و نابرابری توجیه پذیر دانست و هسته اصلی عدالت را برابری عنوان کرد و گفت: کسانی که قانون اساسی را وضع کردند با کسانی که تصویب کردند دیدگاه های متعارضی داشتند، گروه اول به جمهوریت و گروه دوم به اسلامی نمودن قانون اساسی التفات داشتند، که این منجر به تعارض مفهمومی در اصول قانون اساسی شد.
او در پایان تاکید کردد تا زمانیکه تعارض و آشفتگی در قانون اساسی اصلاح نشود، امکان برقراری عدالت در جامعه وجود ندارد.
دلایل متمایز بودن وکالت از کسب و کار از زبان یک اقتصاددان
دکتر مجتبی قاسمی، اقتصاددان و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، نیز در سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلا به جنبه های اقتصادی ادعای کسب و کار بودن وکالت پرداخت و گفت: امروزه ما با یک پرسش کلیدی رو به رو هستیم که وکالت حرفه است یا کسب و کار که پاسخ نیز نقشی کلیدی در آینده وکالت دارد.
وی با برشمردن ویژگی هایی که حرفه وکالت را از کسب و کار متمایز می کند گفت: ویژگی اول این است کسب و کار می تواند امر ساده ای باشد اما وکالت یک حرفه است چون تخصصی و پیچیده است. دومین ویژگی جنبه های اجتماعی حرفه است چرا که در حرفه وکالت نوع دوستی وجود دارد و هدف وکالت چیزی بالاتر از کسب سود است، در حالیکه در کسب و کار منفعت در درجه اول قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به سومین ویژگی تمایز حرفه از کسب و کار گفت: خدمات حقوقی ویژگی های دارد که به افزایش رفاه اجتماعی کمک می کند مانند عدم تقارن اطلاعاتی بین وکیل و موکل.
این استاد دانشگاه در ادامه اذعان کرد: در دنیا بیش از ۱۵۰ سال است که پیرامون حرفه یا کسب و کار تلقی کردن وکالت ادبیات تولید شده است و امروزه خرد جمعی در دنیا هم وکالت را یک حرفه میداند.
قاسمی در ادامه گفت: یک وکیل همیشه در دوراهی منفعت شخصی و منفعت جمعی قرار دارد و منفعت شخصی را به منفعت جمعی ترجیح نمی دهد، در حالی که صاحب کسب و کار با این دوراهی مواجه نبوده و منفعت شخصی برایش در اولویت است.
وی با اشاره به طرح هایی که در مجلس در پی کسب و کار تلقی کردن وکالت هستند، گفت: موادی در این طرح ها وجود دارد که چنانچه اجرایی شوند، یک شخص می تواند با معدل ۶ یا ۷ در آزمون، وکیل شود و اگر این اتفاق بیفتد ما تا ده سال دیگر در جامعه وکیل متعهد، حرفه ای و باسواد نخواهیم داشت.
قاسمی در پایان با اشاره به شعارهایی چون اشتغال زایی فارغ التحصیلان گفت: در زمانیکه آمارها حکایت از تودیع پروانه با آمار بالا به سبب بیکاری وکلا دارد، این شعارها برای پیدا کردن جایگاه در میان فارغ التحصیلان حقوق بوده و پشتوانه اقتصادی و علمی ندارد.
گفتنی است در پایان زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.
