ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه‌های مربوط به طرحهای حمایتی تامین مسکن منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است
وکلاپرس- سازمان ثبت در بخشنامه ای اعلام کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه‌های مربوط به طرحهای حمایتی تامین مسکن منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است
متن و تصویر بخشنامه در ادامه آمده است:
شماره: ۱۴۰۳/۸۰۲۵۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……….
موضوع: طرحهای حمایتی تامین مسکن (مانند اقدام ملی – نهضت ملی مسکن) موضوع قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها ( مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰)
با سلام
پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۰۳/۳۴۹۷۳ – ۱۴۰۳/۲/۲۹ و ۱۴۰۳/۶۴۰۲۶ – ۱۴۰۳/۴/۱۱ تصویر نامه شماره ۵۳۰۷۰/۱۶۶ – ۱۴۰۳/۴/۹ دبیر محترم کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در رابطه با لزوم توجه به ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ که مقرر داشته : ((ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه های مربوط به طرحهای حمایتی تامین مسکن (مانند اقدام ملی – نهضت ملی مسکن) ، منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی و رعایت سایر شروط قانونی میباشد )) پیوست ارسال می گردد.
مقتضی است ضمن اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی، نسبت به عملکرد آنها نظارت و پیگیری لازم معمول چنانچه تخلفی احراز شود وفق مقررات اقدام نمائید.
نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها و ادارات تابعه میباشد.
ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها:
ماده ۱۳- در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شود، متقاضیان این طرحها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد.
