وکیل مدافع یکی از وکلای بازداشتی بحران کرونا: از نظر حقوقی دادگاه اجازه تفکیک پرونده متهمین را ندارد

وکلاپرس- وکیل مدافع سید محمدرضا فقیهی با اشاره به عدم حضور موکلش در جلسه دادگاه وترک دادگاه توسط خودش، به بیان مستندات قانونی در این زمینه پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته جلسه دوم دادگاه سه وکیل و دو فعال مدنی بازداشت شده در حالی برگزار شد که به گفته وکیل سعید خلیلی همه متهمین به این جلسه احضار نشده بودند و صرفا موکل وی به جلسه دعوت شده که او نیز به اعتراض در جلسه حضور نیافته بود.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه دادگاه وکلای بازداشتی مدیریت بحران کرونا همراه با تفکیک پرونده و بدون احضار متهمین

سعید خلیلی، وکیل مدافع سید محمدرضا فقیهی، روز گذشته در توییتی با اشاره جلسه دوم دادگاه مدعی شد: «امروز دادگاه بدون احضار متهمین تشکیل شد و موکل در اعتراض به تفکیک پرونده، از حضور در جلسه و دفاع از خود امتناع کرد. من هم تصمیم دادگاه را فاقد توجیه قانونی دانسته و با اعلام دلایل خود، جلسه را ترک کردم.»

این وکیل دادگستری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به نقد قانونی تفکیک پرونده متهمین و دلایل عدم حضور موکل و ترک جلسه از سوی خودش پرداخت.

با ذکر این نکته که نظرات مصاحبه شونده الزاما با رویکرد پایگاه خبری وکلاپرس هم سو نمی‌باشد، شما را به مطالعه شرح گفت و گو با وکیل سعید خلیلی دعوت می‌کنیم:

منظور شما از تفکیک پرونده متهمین چیست؟

متوجه شدیم با دعوتی که دادگاه برای جلسه رسیدگی به ما ابلاغ کرده بود، صرفا یک وکیل و یک متهم دعوت شده اند. تلقی ما این بود که پرونده تفکیک شده و قرار است به صورت مجزا به اتهامات رسیدگی شود.

علت اعتراض شما چه بود؟

علی رغم اینکه جلسه قبل کیفرخواست کلی برای همه متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت خوانده شده و یک کیفرخواست برای همه صادر شده بود، به این موضوع رسیدگی مجزا و قائل شدن شماره فرعی برای هر پرونده اعتراض کردیم.

معتقدیم همه متهمان باید در یک پرونده واحد و به صورت هم زمان محاکمه شوند و نباید تفکیک صورت گیرد. علاوه بر این، اتهام تشکیل گروه مستلزم حضور همه اعضای گروه در پرونده و دادگاه است و بایستی رسیدگی توأمان صورت گیرد.

مستندات قانونی شما درخصوص غیرقانونی دانستن این رسیدگی مجزا چه بوده است؟

براساس مواد ۱۹۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق از متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به نحو انفرادی امکان پذیر و مختص دادسرا است و لذا قابل تسری به مرحله دادرسی در دادگاه نیست.

تنها مقرره ای که دادگاه را مجاز به تحقیق انفرادی یا جمعی در مرحله دادرسی دانسته است، ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس تحقیق از شهود جایز است ولی این امر قابل تعمیم و تسری به متهمان نیست و نمی توان از مقرره اخیر اتخاذ ملاک کرد یا اینکه بخواهیم بنا به قیاس اولویت برای متهمان نیز جایز بدانیم.

بیشتر بخوانید: سخنگوی قوه قضاییه: اتهامات وکلای بازداشتی اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت بود

مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری جنبه آمره و الزام آور دارد؛ مقررات درخصوص هر موضوعی ازجمله مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به اتهامات متهمان و سایر موضوعات، تمهیدات مشخص و روشنی پیش بینی شده است. لذا در هر موردی که احیانا با سکوت قانونگذار مواجه هستیم (که البته درمورد نحوه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، سکوت یا ابهام یا اجمالی متصور و موجود نیست)، سکوت به معنای مجوز اقدام یا تصمیم دلخواه قاضی دادگاه نیست. بنابراین هرجا احیانا با سکوت هم مواجه باشیم، اصل بر عدم جواز تصمیم و اقدام است نه اباحه آن.

ضمنا ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری بر ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه تاکید کرده است؛ اقتضای این ترافعی بودن آن است که با حضور دادستان یا نماینده وی و شاکی یا مدعی خصوصی و متهمان و وکلای آنها در جلسه رسیدگی، مطالب اصحاب دعوی و مدعی العموم و دلیل یا دلایل آنان به شیوه رو در رو مطرح و اصل تناظر نیز رعایت گردد.

بیشتر بخوانید: درخواست آزادی فوری وکلای بازداشت شده از رییس قوه قضاییه در نامه ۵۰ وکیل دادگستری

ترافعی بودن رسیدگی این امکان را برای متهمان فراهم می کند که ایرادات خود به کیفرخواست و دلایل ابرازی مرجع تعقیب را اعلام و به دلایل مذکور خدشه وارد کنند؛ متقابلا مدعی خصوصی و دادستان یا نمایندگان آنان نیز به ایرادات متهمان و وکلای آنان پاسخ دهند، مطالب و دلایل متهمان را رد یا بر آنها خدشه وارد کنند. درنهایت نیز دادگاه با تطبیق موضوعات، دفاعیات و دلایل ابرازی اصحاب دعوا بر اساس قانون تصمیم شایسته را اتخاذ و اعلام کند.

از آن جا که در جلسه نخست رسیدگی، نماینده دادستان با حضور در دادگاه کیفرخواست متهمان مشمول بر اتهامات وارده و دلایل ابرازی و مورد استناد دادسرای امنیت تهران و پیشینه و اقدامات منتسب به متهمان را بیان و قرائت کرده و خواستار تعیین کیفر شده بود، دادگاه نیز باید به نحو اجتماع رسیدگی را آغاز می کرد و متهمان را از یکدیگر جدا نمی کرد.

بیشتر بخوانید: وکیل عرفانیان راجع به بازداشت وکلای دادخواه سلامت: حتی دادخواستی هم تنظیم نکرده بودیم

معتقدیم پرونده یکپارچه است؛ در دادسرا برای هر یک از متهمان این پرونده قرار نهایی و کیفرخواست علی حده صادر نشده که دادگاه نیز بخواهد بنا بر قرار نهایی و کیفرخواست مستقل برای هریک از متهمان به اتهامات موکل من و سایر متهمان به صورت جداگانه و انفرادی رسیدگی کند. تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل در شرایطی که وقت رسیدگی به سایرین ابلاغ نشده است مغایر با قوانین و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.

تاکید داریم دفاع موکل من و سایر متهمان مستلزم حضور همگی و ارائه دفاعیات در جلسه دادرسی با محفوظ بودن حق به تخدیش دلایل و مطالب ابرازی از سوی نهاد متقاضی تعقیب و مرجع تعقیب است.

نظر دادگاه درمورد استدلال های شما چه بود؟

دادگاه درخواست ما مبنی بر احضار سایر متهمان و استدلال ما را نپذیرفت. به همین دلیل ما نیز در اعتراض به این تصمیم دادگاه، جلسه را ترک کردیم و لذا جلسه ای برگزار نشد.

باتوجه به امنیتی بودن پرونده، شما از وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هستید؟

خیر. بلکه برای اعلام وکالت به دادسرای اوین مراجعه کردم که از درب دادسرا اجازه ورود و ملاقات با بازپرس را ندادند و گفتند صرفا وکلای تبصره ۴۸ را می‌پذیریم.

اما از بدو ارجاع پرونده به دادگاه با ثبت سیستمی وکالتنامه از آقای سید محمد رضا فقیهی، وکالت من پذیرفته شد و اجازه مطالعه پرونده را دادند.