توضیحات ارکانی درباره وضعیت اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار از سوی سازمانهای دولتی
وکلاپرس- عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی سازمانها و دستگاههای مختلف توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از تابناک، احسان ارکانی از اجرا نکردن قانون تسهیل توسط برخی از دستگاهها و نهادها خبر داد و اعلام کرد: لازم است از طریق ابزارهای قانونی با آنها برخورد شود.
برخی دستگاهها به درگاه ملی الکترونیک متصل نشدهاند
ارکانی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی سازمانها و دستگاههای مختلف، گفت: متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برخی از دستگاهها و نهادها این قانون را اجرا نکردهاند، به گونه ای که تا کنون برخی دستگاهها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک که به همین منظور ایجاد شده، متصل نشدهاند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی با آنها برخورد شود.
دستگاه های متخلف از قانون تسهیل
عضو هیات رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید در توضیح تخلفاتی که برخی از دستگاهها در اجرای این قانون مرتکب شدهاند، گفت: وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهدکودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده در زمینه سیستمهای مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمینهای روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبهبندی پیمانکاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکتهای انفورماتیک تا کنون اقدام نکردهاند.
بیشتر بخوانید:
- اولین واکنش رییس قوه قضاییه به تصویب طرح تسهیل : نمایندگان قانونی جامعالاطراف تصویب کنند
- مغایرت قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری
ارکانی بیان کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخوان و صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراودههای نفتی و همچنین شهرداریها در رابطه با صدور مجوز دکههای روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاهها در سامانه مربوطه اعلام نکردهاند.
منبع: تابناک