وکلای حقوق بشری هنگ کنگ در پی تهدیدات امنیتی حکومت در حال خروج از این کشور هستند

۱۲دی ۱۴۰۱

خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

وکلاپرس- وکلای حقوق بشر هنگ کنگ در بحبوحه تلاش حاکمیت برای پاکسازی شهر از مخالفان در حال فرار به خارج از کشور هستند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از گزارش اختصاصی رویترز، بسیاری از وکلای هنگ کنگ فعال در پرونده‌های حقوق بشری با تهدیدات امنیتی مواجه شده و در حال یافتن راهی برای خروج از کشور هستند.

بیشتر بخوانید:

وضعیت وکلای چینی در جمهوری خلق چین

افزایش فشارها پس از تصویب قانون امنیت ملی در هنگ کنگ

فعالان، دانشمندان حقوقی و دیپلمات‌ها می‌گویند که این فشار بخشی از سرکوب گسترده‌تر حزب کمونیست چین علیه وکلا در سراسر چین و هنگ کنگ است.

هنگ کنگ در ژوئن ۲۰۲۰ پس از موجی از اعتراضات ضد دولتی گسترده، قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد که این قانون شامل حبس ابد برای جرایم مبهمی مانند براندازی و تبانی با نیروهای خارجی است.

از زمانی که شی جین پینگ، رییس جمهور چین یک دهه پیش به قدرت رسید، حزب کمونیست حاکم آزار و اذیت وکلای حقوق بشر و فعالان حقوقی در چین را تشدید کرده است.

بیشتر بخوانید:

از تهدید پیامکی تا ارسال پول مراسم تشییع جنازه

تهدیدات پیامکی و ایمیلی از سوی افراد ناشناس، نصب دستگاه‌های ردیاب جی‌پی‌اس در زیر ماشین و پول مراسم تشییع جنازه‌ای که به دفاتر وکلای دادگستری ارسال می‌شود و… برخی از روش‌هایی است که در راستای ارعاب وکلایی که در پرونده‌های حقوق بشری حضور دارند یا از قانون امنیت ملی انتقاد کرده‌ و یا حتی هشدارهایی درباره نقض حاکمیت قانون می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق گزارش رویترز بسیاری از وکلا و حقوقدانان دانشگاهی با مواجهه یا ترس از پیگرد قانونی یا نگرانی در مورد تهدیدات علیه حق آزادی بیان، بی سر و صدا، عمدتا به بریتانیا، استرالیا و آمریکای شمالی رفته اند.

هنگ کنگ - منبع تصویر: رویترز — هنگ کنگ – منبع تصویر: رویترز

یک وکیل هنگ کنگی که به انگلستان نقل مکان کرده، گفته است که حداقل ۸۰ وکیل هنگ کنگی را می شناسد که از زمان وضع قانون امنیتی در ژوئن ۲۰۲۰ به بریتانیا مهاجرت کرده اند.

وکیل مایکل ویدلر که یکی از وکلای برجسته حقوق بشری در شهر هنگ کنگ است، ماه آوریل هنگ کنگ را ترک کرد. این مهاجرت چند ماه پس از آن که قاضی دادگاه شش بار از موسسه حقوقی او در حکمی کیفری(علیه چهار شهروند به اتهام تجمع غیرقانونی و داشتن سلاح های غیرمجاز) نام برد، صورت پذیرفت.

وی که از رویترز خواسته است مکانش در اروپا فاش نشود، معتفد است این حکم قاضی در واقع فراخوانی به نیروهای امنیتی هنگ کنگ بود که علیه من و موسسه ام دست به اقدامات تحقیقی و فشار بزنند.