فهرست
وکلاپرس ـ وکیل محمدهادی جعفر پور در یادداشتی به نقد گروه و تشکل گرایی در صنف وکالت پرداخته است و آفت چنین نگاهی را تبدیل اعضای صنف به خودی و غیر خودی میداند.
به گزارش وکلاپرس، چندی است همزمان با آغاز ایام انتخابات هیات مدیره ی کانون های وکلا شاهد ظهور و فعال شدن گروه ها و تشکل های صنفی هستیم.
بیشتر بخوانید:
فارغ از این پرسش و چالش اساسی که این تشکل ها در سایر اوقات سال، خاصه مقارن با ورود هجمه ها و چالش ها علیه کانون وکلا کجا تشریف دارند و در فقره فعالیت های صنفی چه کارنامه ای جز فعالیت در ایام انتخابات دارند، شناسایی و تحلیل هویتی این تشکل ها در تعریف تکالیف و اهداف چنین گروه هایی امری است ضروری.
طرفدران گروه گرایی در توجیه لزوم چنین تشکل هایی به بازتاب مثبت و موثر کار گروهی استناد کرده، همواره عبارت دلفریب و چشم نواز خرد جمعی را سلاح مقابله با نقادان گروه گرایی دانسته با همین استدلال ضرورت حیات و حضور گروه و تشکل را توجیه می کنند.
اما آنچه هنوز بی پاسخ مانده این پرسش است که آیا تشکل ها و گروه های صنفی واجد مختصات و اوصاف تعریف شده منطبق بر تعریف جناح، گروه و یا حزب هستند؟ آیا کار گروهی در گرو تشکیل گروه و تشکل است؟
در ادامه محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری کانون وکلای فارس ، کهگیلویه و بویراحمد، سعی کرده است به برخی از این ابهامات و سؤالات پاسخ دهد.
بین کارگروهی و فعالیت صنفی در قالب گروه تفاوت زیادی وجود دارد
برای شکل گیری تشکلی تحت عنوان گروه تنها الگوی موجود احزاب هستند. گرچه کارکرد و اهداف شکل گیری احزاب با چگونگی و دلیل وجودی گروه ها و حتی جناح ها تفاوت بنیادین دارد اما درست یا غلط این واقعیت نکار ناپذیر است که رهبران گروه های اجتماعی در توجیه فلسفه وجودی خویش به دلایل نیاز جامعه به احزاب استناد نموده و حضور خود را در عرصه های صنفی ضروری دانسته و مدعی اند که با وجود گروه امور صنفی ـ تشکیلاتی بهتر به سرانجام می رسد و در نقد مخالفان خود به اهمیت و فواید فعالیت های گروهی اشاره بر طبل بی خاصیتی تک روی ها می کوبند در حالیکه به غایت تفاوت است بین کارگروهی و فعالیت صنفی در غالب گروه.
پیش از نقد این تفکر این نکته قابل توجه است که چنانچه تفکر حاکم در جامعه به شناخت صحیح و درستی به تحزب گرایی رسیده باشد، بلا شک گروه های صنفی نقشی موثر در تبیین اهداف صنف خواهند داشت که شرط تحقق این شکل اداره امور صنف مستلزم همان بلوغ فکری است که در شرایط خاص سیاسی ـ اجتماعی شکل می گیرد.
جامعه ای که هنوز به شناخت درستی از احزاب نرسیده و کما فی السابق حاکمیت و قدرت در قالب دو گروه چپ و راست دست به دست می شود نمی تواند مدعی شناخت درستی از گروه و جناح شود.
بیشتر بخوانید:
- عباس عبدی: وظیفه متقابل کانون وکلا و احزاب حمایت از استقلال یکدیگر است
- وکیل علیزاده طباطبایی : گویا سیستم اجازه حضور افراد مستقل در انتخابات کشوری یا صنفی را نمیدهد
در حاکمیت های متکی بر حزب، احزاب مختلف به انحای گوناگون در اداره امور نقش داشته و هر یک در حاکمیت مستقیم یا غیر مستقیم نقش آفرینی دارند و قدرت به طور مطلق تحت سلطه یک حزب نخواهد بود؛ مگر کشورهای تابع دیکتاتوری که مجالی برای نقد و عرض اندام صدای مخالف وجود ندارد.
تاریخ سیاسی اجتماعی ایران مثال های قابل لمسی از آفت های جناح گرایی و بازی های سیاسی دارد. شوربختانه این شکل مثال ها در هر نسل و دوره ی تاریخی آتشی را افروخته که دود آن به چشم مردم رفته و صاحبان قدرت برتری تازی خود ادامه داده اند.
گویی بنا بر یک قاعده نانوشته دو جناح سنتی در هر دوره از جا به جایی قدرت نام و عنوان جدیدی گرفته با همان تفکرات سنتی عنوان و نامی جدید بر تشکل خود نهاده حاکمیت را با شعارهای فریبنده نقد نموده مردم را ترغیب به حضور در کارزار انتخابات می کنند.
به همین دلیل است که پس از سال ها هنوز جناح های سنتی چپ و راست در تقسیم بندی قدرت حضور دارند. آفت عمده چنین تفکری تقسیم بندی خودی و غیر خودی است؛ عبارتی که بیشتر در جهان سوم خودنمایی نموده و شهروندان در مقاطع مختلف زیر مجموعه ی خودی یا غیر خودی واقع می شوند. نمونه های بسیاری از این قسم تقسیم بندی در مقاطع زمانی متفاوت آنچنان واضح دیده شده که نیازی به تصریح ندارد.
مقابله با چنین تفکری در بعد کلان آن در شرایط سیاسی کشورهای جهان سوم امری است دشوار که بنا بر تئوری جامعه شناسان سیاسی مشق دموکراسی و تغییر چنین تفکراتی در سندیکا ها و صنوف مختلف قابلیت اجرا دارد.
توسعه اجتماعی مستلزم تعالی و رشد اصناف موثر در جامعه است
توسعه اجتماعی مستلزم تعالی و رشد اصناف موثر در جامعه است. نظریه پردازان اجتماعی بنا بر الگوهای موفق در کشور های توسعه یافته بر این باور هستند که چنانچه دموکراسی به معنای واقعی خود در اداره تشکل های اجتماعی و صنوف رعایت گردد پایه های ابتدایی دموکراسی در جامعه بنا خواهد شد و بلعکس کافی است اصناف نیز با الگوگیری از حاکمیت قدرت را در دو جناح خلاصه و تقسیم کنند.
در چنین فرضی حتی اگر صاحبان قدرت قصد و نیت رشد و تعالی اهداف صنف مورد نظر را داشته باشند حضور و وجود گروه در تصمیم گیری های صنفی بی تاثیر نخواهد بود.
عبارت زائد خودی و غیر خودی که در تصمیم سازی ها رسوخ نموده مانع تحقق اهداف و شعارهای صنفی می شوند. اینگونه است که هر یک از اعضا گروه به تنهایی دارای مقبولیت و کارآمدی بیشتری هستند تا زمانی که در قالب گروه حضور می یابند.
پر واضح است که شرط ضرور و اصلی نیل به اهداف صنفی مستلزم خرد جمعی و فعالیت جمعی است اما این شرط زمانی قابلیت تحقق خواهد داشت که ملاک اصلی و اساسی برگزیدن افراد فعال در بدنه صنف توانایی ایشان همراه با تعلقات صنفی و نه گروهی باشد.
آنگاه عبارت بی ارزش و نخ نما شده ای مانند افراد گروه یا همان خودی و غیر خودی از بدنه ی صنف رخت بسته اعضای صنف همگی با یک هدف مشترک پا در رکاب تحقق اهداف صنف می نهند.
لذا کافی است حاکمیت خرد جمعی با در نظر گرفتن منفعت جمعی بر مدیریت صنف حاکم شود. آنگاه حتی بر فرض وجود گروه های صنفی هیچ خللی بر اقتدار صنف وارد نخواهد شد.
صنف بدون کارگروهی و خرد جمعی هرگز به اهداف خود نخواهد رسید
با این باور به مرور مشق دموکراسی در اجزاء صنف جاری و ساری شده تصمیم سازی ها متکی بر آراء و نظرات عموم افراد با پشتیبانی قاطبه اعضاء به هدف نزدیکتر شده حتی مخالفان و منتقدان نیز در رویارویی با چنین تفکری با میل و رغبت به آراء و تصمیمات ماخوذه تمکین نموده و در آینده ای ایده ال همین مخالفان به یاری بدنه ی صنف آمده گوشه ای از بار مسئولیت را به دوش کشیده صنف شکل واقعی خود را باز خواهد یافت.
باید پذیرفت که صنف بدون کارگروهی و خرد جمعی هرگز به اهداف خود نخواهد رسید و تحقق این اتفاق جز با همدلی و صداقت قابلیت اجرا نخواهد داشت و تقسیم اعضا یک صنف به خودی و غیر خودی بزرگترین آفت و مانع شکل گیری اهداف متعالی صنف خواهد بود.