تعارض جنبه‏‌های تأسیسی پیش‌‏نویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۱)

وکلاپرس ـ پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال نه تنها وکلای دادگستری، بلکه اساتید دانشگاهی را نیز ترغیب به اظهارنظر و نقد کرده است. دکتر «آزاد رضایی» از جمله اساتید دانشگاهی است که با رویکردی نظری نسبت به این پیش نویس، یادداشتی را برای وکلاپرس ارسال نموده که در دو بخش منتشر خواهد شد. بخش اول را در ادامه خواهید خواند:

مقدمه

این روزها شاهد مطالب، آراء و نظرات عدیده ‏ای درباره پیش‏ نویس آیین‏ نامه لایحه استقلال کانون‏ های وکلای دادگستری در اینجا و آنجا هستیم. مطالبی که هر یک به سهم خود، نشان از دردمند بودن نویسندگان و گویندگان آن‏ها دارد. کسانی که به درستی به ندای درونی و وجدانی خود گوش فرا داده و سکوت پیشه نکرده‏ اند.

خیل عظیم این مطالب گویای اهمیت موضوع بوده و از حق نگذریم، حق مطلب نیز از مجرای آن‏ها تقریباً ادا شده است. مع‏ الوصف، به موضوع از رویکردی نظری و به ویژه از منظر حرفه‏ گرایی، کمتر توجه شده و به نظر می ‏رسد، همین امر یکی از دلایل عمده مبادرت به تهیه پیش ‏نویس موصوف باشد. لذا با طرح برخی مباحث نظری و تطبیقی و بدون تأکید ویژه بر مفاد پیش ‏نویس مذکور، سعی داریم با ارائه مؤلفه‏ های حرفه و حرفه ‏گرایی به ویژه در عرصه وکالت، تناقض آشکار جنبه ‏های تأسیسی و مفهومی پیش ‏نویس را با آن مؤلفه‏ ها عیان سازیم.

استقلال و خودتنظیمی حرفه ‏ای به مثابه کانون حرفه ‏گرایی

در این عصر که از نقش و اهمیت دولت‏ها کاسته شده و بر افزایش تعداد بازیگران غیردولتی و نقش آن‏ها تأکید می‏ شود و در کنار بخش عمومی، حوزه ‏های بخشی نیز شکل گرفته ‏اند؛ نظم، دیگر تابع الگوهای سنتی نبوده و با اشکال سنتی هنجار و الزام حقوقی نیز نمی‏ توان درصدد برقراری آن بود؛ زیرا اغلب این حوزه‏ ها، تابع الگوی حرفه‏ گرایی بوده و سهمی از آزادی و استقلال را دارا می‏ باشند و در همین راستا، مبادرت به تعیین استانداردهای حرفه ‏ای برای هدایت رفتار اعضا می‏ کنند.

در بیانی ساده، حرفه ‏گرایی عبارت از تلاش برای توسعه استانداردها و نهادهای خودتنظیم و برقراری وضعیت نهادی جدید است.[۱] اعضای حرفه ‏ها، در تعیین معیارهایی برای ورود، ثبت ‏نام و … و در مجموع، کنترل رفتارهای حرفه ‏ای، دارای اختیارات زیادی بوده و این امر از رهگذر مراجع و اتحادیه‏ های حرفه ‏ای که عموماً ناشی از اراده مقنن هستند، اعمال می‏ گردد. در حقیقت، همین مراجع صلاحیت وضع قواعد رفتاری را دارند. بدین توضیح که به‏ رغم ایجاد آن‏ها توسط دولت، روش‏های اقدام و اعمال داخلی این نهادها، به وسیله اعضای حرفه تعیین می‏شود و نه مراجعی چون قوه قضائیه. چنین رویکردی آشکارا با استقلال و خودگردانی حرفه‏ ای این نهادها سازگار است.[۲]

گفتنی است که مقتضای حرفه‏ گرایی، چیزی جز استقلال و خودگردانی اتحادیه‏ های حرفه‏ ای نمی باشد. محک و معیار اصلی حرفه‏ گرایی پذیرش، اعمال و شناسایی استقلال حرفه‏ ای است. این بدین معنی است که در ضمنِ تبعیت از مقررات دولتی، هر حرفه امور خود را کنترل و به تنهایی این اختیار را دارد که رفتار حرفه ‏ای در ارتباط با مراجعان، عموم مردم، دیگر حِرف و دولت را کنترل نماید. به علاوه، استقلال و خودگردانی به طور دقیق، بیان‏گر قدرت یک حرفه در کنترل حوزه کاری و تولیدات و خدمات خود است.

بیشتر بخوانید:‌ براساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد

استقلال حرفه ‏ای که بر مبنای نهادی اعمال می‏ شود، دومین جنبه مهم هویت و وضعیت حرفه‏ ای را که استقلال فردی اعضای حرفه از قبیل وکلا است، تقویت می‏کند.[۳] بنابراین، حِرف خود امر ثبت ‏نام، معیار و شرایط ورود به حرفه، آموزش طولانی مدت اعضا و … را برعهده دارند و مفاد ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بر این امر صادق است. لذا بند (الف) پیش ‏نویس آیین‏ نامه لایحه استقلال تحت عنوان «آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت» دقیقاً با این جنبه از حرفه‏ گرایی نهاد وکالت تناقض دارد.

فریدسن[۴] معتقد است که استقلال حرفه ‏ای با سه ادعا قابل توجیه است. نخست: میزانی غیرعادی از مهارت و دانش در کار حرفه ‏ای وجود دارد که ارزیابی یا تنظیم آن توسط غیرمتخصصان و نهادهای خارج از حرفه، امکان‏ پذیر نیست. دوم: متخصصان و اعضای حِرف اخلاقاً مسئولیت دارند تا از روی وجدان و بدون نیاز به نظارت، کار خود را انجام دهند. سوم: حرفه به خودیِ خود، برای انجام اقدامات تنظیمیِ مناسب نسبت به عضوی که وظیفه خود را به طور اخلاقی یا وفق صلاحیت انجام نمی‏ دهد، مختار است. بدین معنی که حرفه تنها منبع صلاحیت برای شناسایی اقدامات نامناسب است و نیز به قدر کافی، اخلاقی است که اقدامات نامناسب را کنترل و در مجموع، خود را تنظیم نماید. لذا، استقلالِ آن به وسیله خودتنظیمی ‏اش، قابل توجیه است.[۵]

در راستای تضمین خودگردانی و استقلال حرفه‏ ای از یک سو و تضمین پاسخ‏گویی حرفه‏ ها، باور عمومی ناظر به شناسایی و اعمال نظارت و بررسی درون‏ سازمانی بوده و آن را بهترین شیوه بررسی و قضاوت در خصوص ادعاهای رفتار غیرحرفه ‏ای می‏ دانند.[۶] این نظارت، هسته و کانون انضباط و نظم حرفه‏ ای و بنیان استقلال و خودگردانی حرفه ‏ای را تشکیل می ‏دهد.

بیشتر بخوانید: فقدان مطالعات انسان شناسی در تغییرات مدیریت بر وکلای دادگستری

پرواضح است که به دلیل انطباق وکالت با مؤلفه‏ های فوق، لزوم حفظ استقلال و خودگردانی حرفه‏ ای وکلا بیش از پیش نمایان است و عدم توجه بدین موضوع و تلاش مراجعی چون قوه قضائیه در جهت تنظیم شرایط ورود به حرفه وکالت، ثبت نام متقاضیان، کارآموزی آن‏ها، نظارت بر وکلا، تنظیم رفتار حرفه‏ ای وکلا و… با غایت حرفه‏ گرایی منافات داشته و وکالت را به کالبدی بی ‏روح مبدل خواهد نمود.

مضاف بر این، وفق مشخصه‏ های مورد اشاره از سوی فریدسن، مواد موضوع بند (ج) پیش ‏نویس – مواد ۱۳۱ الی ۱۸۱- تحت عنوان «تخلفات، مجازات‏ها و مرجع انتظامی»، به وضوح با استقلال و خودگردانی حرفه وکالت تناقض داشته و در عمل هیچ مبنا و محملی برای استقلال حرفه ‏ای و حقوقی نهاد وکالت باقی نمی‏ گذارد. پیش‏ بینی شورای عالی هماهنگی امور وکلا نیز میخی است بر تابوت نهاد وکالت که با وجود آن، سخن از استقلال مالی و حقوقی کانون وکلای دادگستری – مندرج در ماده ۴۹ پیش‏ نویس- هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت و مصداق طبل توخالی خواهد بود.

ادامه دارد…

منابع:

[۱] Porcupile, Daniel W., “What is Professionalism? What does Professionalism mean to you?”, p. 2. Available online at:

http://graduate.auburn.edu/wp-content/uploads/2016/08/What-is-PROFESSIONALISM.pdf

[۲] Horsley, Mike and Thomas, David, 2003, Professional regulation and Professional autonomy (Benchmarks from cross the professions- The New South Wales experience), change: transformations in Education, vol. 6.1, p. 35.

[۳] Ibid., p. 37

[۴] Eliot Freidson

[۵] Freidson, Eliot, 1970, Profession of Medicine: a Study of Sociology of Applied Knowledge, New York, New York University, pp. 137-138.

[۶] Ibid., pp. 100-101