فهرست
وکلاپرس- سعید دهقان با اشاره به لوایح ضد استقلال وکالت و طرح هایی مثل طرح تسهیل صدور کسب و کار از سوی مجلس درباره ارتقای فرهنگ مراجعه وکیل گفت: کانون وکلا با همکاری آموزش و پرورش به ارتقای فرهنگ مراجعه به وکیل بپردازد.
کثرت پرونده و کمبود قاضی در محاکم قضایی از یک سو و عدم آشنایی و اشراف طرفین دعوا بر قوانین از سوی دیگر سبب تضییع حقوق اصحاب دعوا و اطاله دادرسی می شود. به همین دلیل مداخله وکلای دادگستری به عنوان یک نیاز و دادرسی عادلانه ضروری است.
سعید دهقان، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس از فرهنگ وکالت، عواقب عدم مراجعه به وکلا و راهکارهای افزایش آگاهی شهروندان سخن گفت. شرح این گفت و گو در ادامه آمده است.
بیشتر بخوانید: تلاشی برای تدوین تاریخ شفاهی وکالت ایران
فرهنگ وکالت و مراجعه به وکیل چیست و چرا مورد نیاز است؟
فرهنگ وکالت را می توان تابعی از فرهنگ حقوقی جامعه دانست؛ به این معنا که هر اندازه مردم نسبت به حقوق خود و دیگران آگاهی داشته باشند و آن را محترم بشمارند، به همان میزان نیز مطالبه گری صورت خواهد گرفت. به طور طبیعی از آن جا که حقوق و آزادی ها برای کل افراد جامعه تعریف می شود، بر این اساس فرهنگ وکالت نیز تقویت می شود.
برای مثال اگر آزادی را همچون خط ممتد یک خیابان تعریف و ارزیابی کنیم، با این توضیح که انتهای مسیر ما برای آزادی حرکت، خط ممتدی است که بعد از آن، آزادی دیگری آغاز می شود، می توان محدوده آزادی خود و دیگران را درک کرد. اگر این مسئله به درستی تبیین شود، شهروندان مسئولیت ها و اختیارات خود را به اندازه حقوق و آزادی خود و دیگران درک می کنند. بنابراین اگر هر یک از ما فرهنگ حقوقی را به عنوان یک شهروند درک کنیم، طبیعتا میزان اصطکاک، تقابل و دعوا کاهش خواهد یافت.
در این صورت اگر کار به دادسرا و دادگاه برسد و مطالبه حقی مطرح شود، باتوجه به درک درستی که از حقوق داریم چه در جایگاه خواهان باشیم و چه خوانده، می دانیم که کار تخصصی است و باید به وکیل حرفه ای مراجعه کنیم. به عبارت دیگر، در این مرحله است که فرهنگ مراجعه به وکیل به عنوان یک متخصص مطرح می شود.
بیشتر بخوانید:
با عنایت به اینکه وکلا آشنایی کافی به قوانین و و رویه دادگاه ها را دارند در کنار قضات به عنوان بازوی عدالت در صدور آراء منصفانه و عادلانه نقش خطیری را در کنار قضات محترم دارند، درخصوص مزایای حضور و مداخله وکلا در جریان پرونده بفرمایید.
به نظرم بهتر است میان دو حالت تفکیک قائل شویم؛ نخست وضع موجود و دوم وضع مطلوب. چرا که میان این دو، شکاف عمیقی وجود دارد. وضع مطلوب آن است که به دلیل تخصص و آشنایی وکلا با قوانین، آنان نیز در کنار قضات به عنوان بازوی عدالت هستند تا در نهایت به صدور آرای منصفانه دست یابند و حقوق مردم تثبیت شود.
اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم، باید ببینیم این نوع نگاه تا چه میزان از سوی قضات، درک و رعایت می شود. اگرچه بر اساس قانون، وکلا و قضات هم شأن هستند و از تامینات مساوی برخوردار هستند اما این مسئله در واقعیت، جدی گرفته نمی شود.
علی رغم وجود برخی قضات عالم که حضور وکلا را به عنوان بازوی عدالت می پذیرند، برخی قضات یا به دلیل عدم تخصص و دانش لازم و یا به دلایل دیگر راغب نیستند که وکلای متخصص حضور داشته باشند. حتی برخی نیز حالت تقابلی دارند.
شاید علت برخورد آن است که می خواهند نشان دهند که هیچ نوع سوگیری ندارند، اما دامن زدن به رفتارهای دور از نزاکت و مقررات، قابل دفاع نیست. به عبارت بهتر، می توان بی طرف بود، اما با گفت و گو، از خدمات و دانش وکلا نیز کمک گرفت.
بدون شک برای رسیدن به امنیت قضایی و عدالت واقعی و صدور آرای منصفانه، وکیل و قاضی باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند. آنان باید به جای پرداختن صرف به فصل خصومت، بر کشف حقیقت تمرکز کنند. متاسفانه دادگستری آنچنان درگیر بوروکراسی و کمیت و آمار شده است که نمی تواند به حتی به فصل خصومت هم برسد.
عواقب عدم بهره مندی از وکلا چه خواهد بود؟
آثار و عواقب فراوانی دارد، اما از مهمترین آنها شاید بتوان از عدم تثبیت حق، تضییع حقوق اشخاص صاحب حق، اطاله دادرسی و هزینه بر شدن کارها نام برد. بخش عمده این عواقب را هم می توان ناشی از عدم آگاهی تخصصی شهروندان، ادعای همه چیزدانی بخش عمده ای از مردم و نیز اکتفا کردن به جستجوی صرف در گوگل دانست.
وضعیت فعلی کشور را از نظر فرهنگ مراجعه مردم به وکلا چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت فعلی کشور در فرهنگ مراجعه به وکلا در سال های اخیر اصلا مطلوب نیست و هر سال نیز بدتر شده است. مردم به جای مراجعه به وکیل بیشتر ترجیح می دهند به کارچاق کن ها و دلالان مراجعه کنند.
این افراد که پروانه وکالت نیز ندارند به شهروندان امید واهی می دهند و از ارتباطات خود می گویند. این فرهنگ منفعت طلبی برگرفته از تئوری فایده مداری است که اشخاص ترجیح می دهند منفعت کوتاه مدت را ببینند و ریسک های بزرگ کنند. متاسفانه فرهنگ عجیبی است که در جامعه جا افتاده است و همه به دنبال راه میان بر هستند و می خواهند با کمترین هزینه، بیشترین نتیجه را بگیرند.
این وضعیت، طبیعتا برای کارچاق کن ها هم وسوسه انگیز است تا به شهروندان قول تضمین نتیجه بدهند. این رویه سبب تقویت کارچاق کن ها و تکثیر متظاهران به وکالت می شود.
از سوی دیگر، تصویب و ترویج برخی مقررات نادرست از سوی قوه قضاییه و سازمان های تابعه سبب شده است که دست متظاهران به وکالت و موسسات حقوقی غیرمجاز و غیرقانونی باز گذاشته شود.
فقط براساس آمار مجموعه موسسه خودمان، در سال های ۹۴ تا ۹۶ بالغ بر ۷۰ درصد از مراجعه کنندگان به دنبال ارتباط وکلا با شعب دادگاه ها بودند. یعنی مردم اغلب به دنبال تجربه، تخصص و سابقه وکلا نبودند و تنها ملاکشان ارتباط با قضات بود. این به معنای وجود فساد در سیستم است. حتی وجود ارتباط وکلا با قضات نباید سبب ایجاد این توهم شود که وکیل بخواهد از موقعیت سوء استفاده کند چرا که این ارتباط باید منشاء ارتباط سالمی باشد که به دلیل هم ترازی آن دو ایجاد می شود. وکلا در این مواقع باید در خروج نشان دهند.
اگرچه در سال های اخیر، قضات و کارچاق های فاسد متعددی دستگیر شده اند و خبری شده است، اما احتمالا آمار واقعی بیشتر از تعداد دستگیر شده ها است. شخصا معتقدم بستر نامناسب موجود، فرهنگ منفعت طلبی مردم و فساد را تقویت می کند.
به نظر شما چرا مردم به وکلا مراجعه نمی کنند؟ صرفا مسائل مالی مطرح است و یا بی اعتمادی و سایر دلایل؟
علت عدم مراجعه مردم به وکلا تک عاملی نیست؛ عوامل متعددی در این قضیه موثر هستند. شاید مسائل مالی هم موثر باشد. اما به نظرم علت اصلی عدم مراجعه، به همان فرهنگ وکالت باز می گردد. بخشی نیز به بی اعتمادی مردم باز می گردد.
در این خصوص وجود نهادهای موازی بی تاثیر نیستند. وکیلی که مستقل نباشد اعتماد موکل را به دست نمی آورد. درک اهمیت وجود یک نهاد مستقل وکالت و همچنین شناختن وکیل به عنوان یک حرفه و نه کسب و کار، بهتر می تواند اعتماد متقابل را در جامعه ایجاد و تقویت کند.
متاسفانه در این حوزه ترقی معکوس داشته ایم. بخش عمده آگاهی دادن به مردم به رسانه ها مربوط می شود. رسانه ها اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری دخیل هستند. متاسفانه صدا و سیما به عنوان رسانه ای که قرار بود ملی باشد، نه تنها برای تقویت این اعتماد و دادن آگاهی به شهروندان عمل نمی کند، بلکه دقیقا در جهت معکوس عمل می کند.
بیشتر بخوانید: کانون وکلا به عنوان یک نهاد ملی باید سهمی از رسانه ملی داشته باشد.
از سوی دیگر، یک نهاد موازی در سیستم قانون گذاری تشکیل می شود و بسیاری طرح های متناقض و متعارض از سوی مجلس و لوایح غیرقانونی به مجلس می رود که فقط سبب درگیری می شود و این نهاد را تضعیف می کند.
راهکار افزایش آگاهی شهروندان در این خصوص چیست؟ چه نهادها و ارگان هایی وظیفه افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد فرهنگ مراجعه به وکیل را عهده دار هستند؟
اگر قرار باشد نگاه ایجابی داشته باشیم، کانون های وکلا و یا اتحادیه سراسری کانون های وکلا می توانند در کنار رسانه ها برای افزایش آگاهی شهروندان، برنامه ریزی و عمل کنند، آموزش و پرورش با کمک کانون وکلا و مراجع حقوقی مستقل، برنامه های آموزشی عینی و عملی دقیقی را تنظیم کند که به دانش آموزان تدریس شود.
گاهی لوایح ضد استقلال وکالت از سوی قوه قضاییه طرح می شود. طرح هایی مثل طرح تسهیل صدور کسب و کار از سوی مجلس مطرح می شود که جای تاسف دارد و بیانگر این است که نمایندگان درک درستی از وکالت ندارند.
حتی اگر بتوانیم بگوییم سوء نیت ندارند، قطعا معنایی جز عدم آگاهی ندارد و این ناآگاهی از سوی کسانی که قرار است قانون در کشور وضع کنند، بسیار تلخ و نگران کننده است.
وقتی مراجع تقنینی اینگونه عمل کنند، چاره ای نیست جز اینکه بگوییم: «از طلا بودن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید». گویی توقع بی جایی است که وقتی همه نهادها اینگونه به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور آسیب می زنند، به دنبال فرهنگ حقوقی باشیم.
بیشتر بخوانید:
- عدم اطلاع از حرفه وکالت در اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس
- تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
رویکرد نظام قضایی به فرهنگ وکالت چگونه است؟
در این خصوص پاسخ واحدی وجود ندارد چرا که رویکرد واحدی وجود ندارد. نظام قضایی را باید در دل دادگاه ها ببینیم. اگرچه رویکردهایی بر روی کاغذ و اسناد بالادستی و در سطح کلان مدرن جلوه می کند، اما در واقع و عمل اینگونه نیست.
اگرچه برخی قضات وکیل را رقیب خود می بینند، لیکن قضات با دانشی هستند که در سیستم قضایی باقی مانده اند و وارد وکالت نشده اند. جالب اینجا است که در ایران، برعکس دنیا و کشورهای توسعه یافته عمل می شود و بجای اینکه وکلا بعد از تجربه های متفاوت و عینی وکالت از اصحاب مختلف دعوا، وارد دستگاه قضایی شوند، قضات پس از گذشت دوره فعالیت خود و حتی در میانه ی آن از دستگاه قضایی خارج شده و وارد حرفه وکالت می شوند که هم باعث اختلال در روال طبیعی این حرفه و فعالیت وکلای جوان می شوند…
در شرایطی که برخی از قضات با وکیل متهم، همچون متهم برخورد می کنند… نمی توانیم از رویکرد فعلی نظام قضایی به فرهنگ وکالت دفاع کنیم، هر چند این رویکرد در دادگاه های انقلاب و یا عمومی و به نسبت شعب و شهرهای مختلف، واحد هم نیست.
به عنوان نتیجه برخلاف برخی وکلا که معتقدند وکالت باید اجباری شود، شخصا معتقدم باید فرهنگ وکالت شکل بگیرد تا شهروندان در معاملات و پرونده ها از خدمات وکیل بهره مند شوند. اگر ابتدا و در زمان انعقاد قراردادها از خدمات وکلا بهره ببرند، نوبت به صرف هزینه های متعدد در مراحل بعدی نمی رسد. در اغلب کشورهای توسعه یافته، مراجعه به وکیل اجباری نیست اما فرهنگ مراجعه آنچنان بالاست و جا افتاده است که خود مردم برای تثبیت حق خود، ترجیح می دهند از خدمات وکلا بهره مند شوند.
