تشریح رای وحدت رویه درباره مامور به خدمات عمومی تلقی شدن کارمندان بانک های خصوصی

اصولاً در حقوق کیفری نسبت به وجوه و اموال دولتی نگاه حمایتی ویژه‌ای وجود داشته و جرایٔم علیه آنها با مجازات بیشتری روبرو می‌شود. نمونه روشن این تفاوتِ در مقابله کیفری با دو دسته اموال مذکور، در دو جرم خیانت در امانت و اختلاس دیده می‌شود.

به تدریج با افزایش تعداد سازمان‌هایی که در عرصه اَعمال حاکمیتی دولت، نقشی بر عهده گرفته‌اند، چتر حمایتی مذکور بازتر شده و شامل وجوه و اموال متعلق به شوراها، شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها، مؤسسات تحت نظر ولی فقیه، مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی نیز شده است.

در تمام جرایم موردنظر، مرتکب از کارکنان رسمی یا غیررسمیِ یکی از سازمانها و ادارات فوق است. در این میان، «بانک‌ها» معمولاً بر حسب اینکه دولتی یا غیردولتی باشند، مشمول یا خارج از شمول این حمایت ویژه قرار می‌گرفتند و گرایش غالب در رویه قضایی این بود که مثلاً تصاحب وجوه سپرده شده به کارمند بانک دولتی توسط او را اختلاس بداند و همین اقدام توسط کارمند بانک خصوصی را خیانت در امانت بشناسد.

یکی از جرایٔم مالیِ مشمول رژیم افتراقی، جرم تصرف غیرقانونی است که در آن مرتکب باید یکی از کارکنان مذکور در قانون، از جمله یکی از «مأمورین به خدمات عمومی» باشد.

در مورد اینکه، «خدمات عمومی» چیست و «مأمورین به خدمات عمومی» چه کسانی هستند، اختلاف در استنباط دادگاه‌ها شکل گرفته بود که در پانزدهم مهر ماه نود و نه، علاوه بر رأی وحدت رویه مربوط به مسؤولیت مدنی سارقان متعدد در رد مال که در همان روز به اطلاعتان رساندم، در این باره نیز یک رأی وحدت رویه صادر شد.

در این رأی، هیأت عمومی به بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، استناد کرده است، حال آنکه این بند، مؤسسات عهده دار «مأموریت عمومی» را تعریف کرده، نه «مأمورین به خدمات عمومی» را. بر این اساس، رأی وحدت رویه مذکور، «کارکنان بانکهای خصوصی» را به لحاظ ارایٔه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم «از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی» محسوب نموده است.

نکته مهم اینکه، با این رأی وحدت رویه، جرایٔم ارتشاء و اختلاس و همچنین تشدید مجازات کلاهبرداری شامل کارمندان بانکهای خصوصی نیز می‌شوند.