رأی وحدت رویه جدید: اطلاق مأمور خدمات عمومی بر کارکنان بانک های خصوصی

وکلاپرس- رییس دیوان عالی کشور از صدور رأی وحدت رویه در خصوص اطلاق مأمور خدمات عمومی بر کارکنان بانک های خصوصی خبر داد.

مدتی است که صفحه اینستاگرام سید احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور، فعال شده است. وی دیروز(۲۱ مهر) خبر از صدور یک رأی وحدت رویه جدید با موضوع اطلاق مأمور خدمات عمومی بر کارکنان بانک های خصوصی داده است.

بر اساس این رأی کارکنان بانک های خصوصی با لحاظ ارایه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم، از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند.

بیشتر بخوانید:

• رأی وحدت رویه جدید در خصوص رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر به پرونده های پزشکی

• رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ دیوان عالی کشور و امکان تشدید شلاق تعزیری

• رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ درباره قابل ابطال بودن سود تسهیلات قراردادهای بانکی

بر اساس پست اینستاگرامی سید احمد مرتضوی مقدم، متن خلاصه رأی وحدت رویه بدین شرح است:

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی همانند کارکنان دولت، سازمان‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن‌ها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک‌ های غیر دولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می ‌باشند.

بنا به مراتب کارکنان بانک‌های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند.

بر این اساس رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیرآن لازم الاتباع است.