اخبار قوه قضاییه

تذکر دیوان عدالت اداری به وزارت بهداشت در خصوص رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

وکلاپرس- دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری شد.

به گزارش وکلاپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رعایت اصول حکمرانی خوب شد.

بیشتر بخوانید:

در این نامه آمده است که مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های اجرایی دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ خود را به ذینفع ابلاغ کند، اما با توجه به رصد و پایش پرونده‌ها نشان می‌دهد علیرغم اینکه مجموعه وزارتی بر قوانین و مقررات حاکم اشراف کامل دارد از اجابت خواسته قانونی اشخاص خودداری کرده و سعی بر این دارند که اشخاص را به سمت دیوان عدالت اداری سوق دهند.

این رویه نه تنها منجر به تشویق افراد به شکایت در دیوان عدالت اداری می‌گردد بلکه موجب تبعیض در اعمال حقوق قانونی افراد شده و در نهایت تضییع حقوق ذینفع را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه این نامه آمده است که به جهت جلوگیری از هدر رفت بیت المال و ممانعت از تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان ضرورت رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و پاسخگویی شفاف و اقناع سازی جامعه هدف به نحو مستند و مستدل صورت گیرد و حتی الامکان تمهیدات لازم برای استیفای حقوق شهروندان بدون مراجعه به دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شود تا ضمن پاسداشت حاکمیت قانون شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری باشیم.

منبع: ایلنا

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام علوم پزشکی نه جواب نامه را میدهد نه رونوشت درخواست را که بتوان از آن شکایت کرد و می گویند برو هر کاری می خواهی انجام بده .

  2. سلام .در خصوص کارکرد اینجانب به مدت ۸ سال .با عنوان حق التحقیق بدون بیمه شدن نامه ای به علوم پزشکی …..نوشتم و گفتن چون به صورت حق التحقیق بودی لذا تامین اجتماعی با سنوات موافقت نمی کنه .در حالیکه که قانون تامین اجتماعی کارکرد حتی به صورت پاره وقت هم بایستی مشمول بیمه شود .و به مت گفتن برو دیوان عدالت اداری شکایت کن .واقعا چه باید بکنیم از دست این بی قانونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا