تذکرات معاون قضایی دادگستری اردبیل به وکلا درباره عوامل اطاله دادرسی در محاکم تجدید نظر

سلام علیکم

احتراما پیرو جلسه مشترک شورای معاونین دادگستری استان و هیات مدیره مرکز و کانون وکلای دادگستری استان اردبیل در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ با موضوع نشست هم اندیشی با هیات مدیره مرکز و کانون وکلای دادگستری استان اردبیل همانگونه که اطلاع دارید برابر سند تحول قضایی یکی از راهبردهای رفع اطاله دادرسی کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی است. عودت پرونده ها از محاکم تجدید نظر به مرجع بدوی به دلیل وجود نواقص یکی از مصادیق افزوده شدن یک مرحله غیر ضروری به دادرسی و یا به عبارت دیگر یکی از مصادیق ورود مجدد یا ثبت تکراری پرونده هاست.پ

این مساله از اسباب اطاله غیر ضروری فرآیند رسیدگی است که با اندکی تدبیر میتوان به راحتی از وقوع آنها پیشگیری نمود. این معاونت در راستای پیشگیری از این پدیده و کاهش آن به انجام یک تحقیق و مطالعه در متن تصمیمات نهایی برخی از شعب تجدید نظر مبادرت نموده و این تحقیق منجر به شناسایی ایراداتی شد که در مرحله ثبت و تشکیل دادخواست تجدید نظر خواهی از سوی عوامل مرتبط نادیده گرفته می شود. لذا به منظور رفع نواقص و کاستیهای موجود در هنگام ثبت و تشکیل دعاوی اقتضا دارد هیات مدیره کانون و مرکز وکلاء رعایت موارد زیر را به وکلای محترم توصیه فرمایند.

صادق صادق زاده

معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل

عوامل اطاله دادرسی در محاکم تجدید نظر

(۱) لزوم اخذ هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک

در مواردی که ضرورت دارد هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ شود مستندات مربوط به قیمت منطقه ای ضمیمه دادخواست شود تا مبنای محاسبه برای محاکم روشن شود. برای این منظور پیشنهاد می شود از سایت سازمان امور مالیاتی به ادرس: tax.gov.ir استفاده شوه و یا از دفترچه سازمان امور مالیاتی تعیین ارزش منطقه ای استفاده گردد.

(۲) ناخوانا بودن اوراق و ضمائم ارسالی

کیفیت پائین اوراق اسکن شده به وسیله تلفن همراه امکان بررسی اسناد را از عوامل شعبه سلب می نماید. به منظور امکان بهره برداری از اوراق و ضمائم اسکن شده ضرورت دارد وکلای محترم علاوه بر برش حواشی سند در تنظیمات اسکنر بالاترین کیفیت  (بیشترین رزولوشون) را انتخاب و ارسال نمایند.

(۳) رای تجدید نظر خواسته شامل چند بخش است

مواردی که رای تجدید نظر خواسته شامل چند فقره حکم یا قرار باشد توجه شود که کدام بخش مورد اعتراض بوده و هزینه پرداخت شده بابت کدام بخش است.

در مواردی رأی شامل چند بخش است؛ از قبیل حکم به بطلان دعوى و قرار عدم استماع دعوی در دادخواست تجدید نظر خواهی و لایحه وکیل محترم بخش مورد اعتراض قید و تصریح نمی شود که این امر مورد ایراد دادگاه تجدید نظر قرار گرفته و پرونده را برای رفع ابهام به مرجع بدوی اعاده کرده است.

(۴) هزینه دادرسی در دعاوی موضوع بند ۱۴ ماده قانون وصول

در دعاوی موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، برخی شعب تجدید نظر در دعاوی با موضوع خواسته «مطالبه خسارت وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد» یا «مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک» یا «مطالبه خسارت قراردادى (وجه التزام روزانه یک میلیون ریال)» و نظایر آن با این استدلال که خواسته تا زمان تقدیم دادخواست مشخص و قابل احتساب است لذا هزینه دادرسی مرحله تجدید نظرخواهی و بدوی بصورت ناقص پرداخت شده است… ایراد رفع نقص گرفته و موارد را برای رفع آنها به دادگاه بدوى اعاده می نمایند.

(۵) فقدان امضاء لوایح

در چند فقره دادگاه تجدید نظر با این استدلال که «لایحه تجدید نظر خواهی توسط وکیل امضاء نشده است» و یا «تعدادی از اوراق ضم دادخواست ناخوانا است» ایراد گرفته و در قالب رفع نقص به مرجع بدوی اعاده کرده است. ضرورت دارد متن لایحه در دادخواست تجدید نظر خواهی به صورت داده متن (الکترونیکی) وارد شود.

(۶) اختلاف در نحوه محاسبه تمبر مالیاتی

اختلاف نظر محاکم تجدید نظر با وکلاء در خصوص نحوه محاسبه تمبر مالیاتی یکی دیگر از علل برگشت پرونده به دادگاه بدوی است وکلاء بر مبنای قرارداد مالی که مبلغی پایین است پنج درصد تمبر مالیاتی را محاسبه و پرداخت میکنند در حالیکه محاکم تجدید نظر معتقدند تمبر مالیاتی بایستی بر مبنای ارزش واقعی خواسته محاسبه و پرداخت شود

(۷) لزوم اهتمام در تکمیل اطلاعات اشخاص پرونده

در مواردی که دادخواست توسط وکلاء تنظیم و ارسال میشود اهتمام لازم از سوی برخی وکلا برای اخذ اطلاعات کامل اصحاب پرونده خواهان و خوانده و راهنمایی آنها جهت ثبت نام در سامانه ثنا بویژه در دعاوی تقسیم ترکه و دعاوى کثیر الاشخاص صورت نمیگیرد. این امر زمینه صدور آرای غیابی و طولانی شدن پرونده و اعاده پرونده از مرجع تجدید نظر به مرجع بدوی به عللی چون مشخص نبودن نتیجه ابلاغ و …. را فراهم می نماید.