وکلاپرس- دکتر محمد شاه‌محمدی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی با عنوان «تخصص گرایی و کار گروهی؛ مسیری مطمئن و اجتناب ناپذیر در حرفه وکالت» بر ضرورت حرکت به سمت وکالت تخصصی و کار گروهی در نهاد وکالت تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر شاه محمدی در این یادداشت به اشاره به توسعه یافتن نظام حقوقی و مقایسه فعالیت وکلا در سایر کشورهای توسعه یافته، شیوه وکالت در ایران را سنتی توصیف کرده که منجر به عدم تکامل نهاد وکالت شده است.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های وکالت تخصصی دعاوی در دانشگاه کانون وکلای مرکز به مزایای وکالت تخصصی از جمله افزایش ۱۰ درصدی حق الوکاله، امکان تاسیس موسسه حقوقی و … اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
✍️دکتر محمد شاه‌محمدی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز:
نگاهی تطبیقی به شیوه اشتغال به حرفه وکالت در کشورهایی با نظام حقوقی توسعه یافته و ایران، مبین تفاوت فاحش و آشکار در ساختار وکالتی ایران و جهان مدرن از منظر شیوه ظاهری وکالت است. شیوه سنتی وکالت در ایران در عمل منجر به عدم توسعه‌یافتگی و تکامل نهاد وکالت و فعالیت حرفه‌ای وکالت در کشور ما گردیده و از سوی دیگر، علاوه بر تزلزل حرفه‌ای و عدم اطمینان شغلی که منجر به ورود فشارهای روحی و روانی به وکیل دادگستری می‌گردد، به مرور منجر به فرسودگی شغلی وکیل دادگستری و عدم تکامل بایسته و شایسته این شغل در کشور ما می‌گردد.
فعالیت وکالتی به صورت انفرادی و در شکل و شمایل سنتی
مراد از تفاوت ظاهری و شیوه سنتی وکالت در ایران و ممالک توسعه یافته، انجام فرایند حرفه‌ای وکالت در قالب موسسات و فِرم‌های حقوقی در کشورهای توسعه یافته است، بدین شکل که گروه‌های وکلا در تعداد بالا در گروه‌ها و موسسات حقوقی متشکل و منسجم به فعالیت وکالتی اشتغال داشته و در این موسسات نیز در کنار وجود وکلای متعدد، تقسیم کار تخصصی نیز میان وکلای هر موسسه صورت می‌پذیرد. این در حالی است که فعالیت وکالتی در کشور ما کماکان به صورت انفرادی و در شکل و شمایل سنتی آن که در جهان امروز شیوه‌ای منسوخ و غیر استاندارد تلقی می‌گردد، رواج دارد.
شیوه رایج فعلی در کشور ما معایب و نقصان‌های فراوانی دارد که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر بیماری، از کار افتادگی و یا حتی مسافرت وکیل و مواردی از این قبیل اشاره نمود که در صورت عدم امکان اشتغال وکیل به وکالت، در عمل منجر به از بین رفتن کلیه ممر درآمدی وکیل از راه وکالت گردیده و می‌تواند همکاران ما را در تنگنای معیشتی قرار دهد. بنابراین در صورت بروز مواردی نظیر بیماری یا از کار افتادگی وکیل، مشکل معیشتی نیز به به دیگر مشکلات و دغده‌های وی افزوده می‌شود.
این در حالی است که در صورت کار تشکیلاتی و در قالب موسسه، بخشی از درآمد هر پرونده به موسسه تعلق گرفته و پس از کسر هزینه‌های موسسه، میان همکاران همان موسسه تقسیم می‌گردد. بنابراین در صورت عدم امکان فعالیت شغلی وکیل یا نیاز وی به استراحت به صورت مقطعی و موقت، وی می‌تواند با اتکای به درآمد مستمر ناشی از عضویت در موسسه، با کمترین دغدغه معیشتی به دیگر امور ضروری زندگی خویش بپردازد.
مزایای فعالیت وکالتی در قالب موسسه حقوقی:
۱- در نظام‌های حقوقی پیشرفته، باتوجه به اینکه مالیات وکلای دادگستری در قالب مالیات موسسه پرداخت می‌شود، ضمن امکان دفاع تخصصی و صحیح موسسه در مراجع مالیاتی با بهره‌گیری از متخصصین حوزه حسابرسی و مالیاتی و وجود مستندات دقیق درآمدی و هزینه‌ای که امکان انجام آن توسط وکلای تک نفره یا با تعداد معدود دشوار است، فشار مالی و دغدغه فکری چندانی از لحاظ پرداخت هزینه‌های مالیات به وکیل تحمیل نمی‌شود.
۲- هزینه بیمه وکلا توسط موسسه پرداخت می‌شود و باتوجه به تعداد بالای وکلای تحت پوشش بیمه موسسه حقوقی و تخفیف‌های ناشی از تکثر اعضای تحت پوشش، طبیعتا میزان هزینه پرداختی نیز تعدیل شده و فشار مالی خاصی از این نظر به وکیل وارد نمی‌شود.
۳- باتوجه به نظارت موسسه بر وکیل و همچنین نهادهای نظارتی بر موسسات، قبول وکالت در پرونده، به‌صورت توامان برای موسسه و وکیل اعتبار و همچنین مسئولیت جمعی ایجاد می‌نماید. بنابرابن وکیل برای تداوم بهره‌مندی و انتفاع از اعتبار همکاری با موسسه و موسسه نیز برای حفظ اعتبار و جایگاه خویش نزد موکلین و مراجعین، نسبت به رعایت حقوق موکلین حساسیت بیشتری به خرج داده و در نهایت ضمن اعتلای هرچه بیشتر موسسه، نهاد وکالت و سیستم قضایی، غبطه موکلین نیز به نحو شایسته‌تری رعایت می‌شود.
۴- در صورت مراجعه موکل و عقد قرارداد وکالتی با موسسه، برخلاف قراردادهای وکالتی مرسوم، مرجع قضایی با موسسه سروکار دارد و در نتیجه موسسه می‌تواند حتی در پک پرونده واحد که دارای ابعاد تخصصی متفاوت است، به فراخور موضوع و محتوای هر جلسه دادرسی، وکلای متخصص و مرتبط با موضوع همان جلسه را به مرجع قضایی معرفی نماید و از این رو موسسه مکلف به ارسال تعداد معدود و مشخصی از وکلا به مرجع قضایی نیست. همین امر می‌تواند بیش از هر موضوع دیگری منتج به نهادینه شدن وکالت تخصصی در نهاد حقوقی و قضایی گردد و تخصص‌های مختلف در پرونده‌های قضایی مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه، وکیل و موکل هردو بتوانند در پرونده به نتیجه بهتری رسیده و تحقق عدالت و انصاف در نهاد فرآیند قضایی به شکل بایسته تری تحقق یابد.
بیشتر بخوانید:
نوآوری های سند قضایی در خصوص نهاد وکالت:
سند تحول قضایی اخیر التصویب (۱۴۰۳/۰۱/۱۶) ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه، علی‌رغم انتقادات و ایرادات وارده بر آن خاصه در حوزه وکالت و عدم مشورت با نهاد وکالت در خصوص موارد مندرج با حوزه وکالت در این سند، دارای نکات مثبتی از جمله در زمینه وکالت تخصصی است که می‌توان از آن به‌عنوان نوآوری‌های این سند قضایی در خصوص نهاد وکالت یاد نمود که عبار‌ت‌اند از:
۱- بر خلاف بند ۴ سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌های امنیت قضایی و اقتصادی که اشاره مستقیمی به وکالت تخصصی ندارد و صرفا قضاوت تخصصی را مورد اشاره قرار داده‌اند، در سند تحول قضایی ابلاغی ۱۴۰۳، به‌صورت مستقیم بر لزوم و ضرورت توجه و حرکت به سوی وکالت تخصصی تاکید شده است.
۲- برای نخستین بار در سند تحول قضایی، با پیش‌بینی امکان پذیرش وکالت توسط موسسات حقوقی معتبر، زمینه فعالیت گروهی در قالب موسسات حقوقی پیش‌بینی شده است که می‌تواند حرکت به سمت تشکیل موسسات منسجم حقوقی و گرد هم آمدن وکلای با تخصص‌های متنوع و متعدد زیر عنوان موسسه‌ای واحد را فراهم آورده است.
قوه قضائیه به‌طور آگاهانه مسیر تحول در حرفه وکالت و حرکت به سمت وکالت گروهی و تخصصی را فراهم آورده است
نظر به مراتب ذکر شده، به‌نظر می‌رسد قوه قضائیه به‌طور آگاهانه مسیر تحول در حرفه وکالت و حرکت به سمت وکالت گروهی و تخصصی را فراهم آورده است. لذا امید است کانون‌های وکلای دادگستری با همکاری و همراهی وکلای معزز دادگستری با استفاده بهینه از این فرصت مغتنم، فعالیت تخصصی در قالب کار گروهی را بین وکلا ترویج نموده و زمینه پیشرفت علمی و عملی همکاران گرامی در زمینه ارائه خدمات حقوقی با کیفیت‌تر به شهروندان را فراهم آورند.
دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به‌عنوان بازوی علمی کانون وکلای دادگستری مرکز در تلاش است با همراهی و مساعدت هیات مدیره محترم کانون، ضمن تعمیق و ترویج هرچه بیشتر وکالت تخصصی، زمینه گردهم آیی وکلای دادگستری و آشنایی هرچه بیشتر وکلای متخصص جهت افزایش سهولت همکاری این عزیزان را فراهم آورد.
بیشتر بخوانید:
در حال حاضر ۱۱ دوره وکالت تخصصی در دانشگاه کانون وکلا در حال برگزاری است
در همین راستا دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز طی سالیان اخیر و از جمله در زمان مدیران سابق دانشگاه، با گام گذاشتن در مسیر تخصصی نمودن وکالت، به ایجاد دوره‌های وکالت تخصصی دعاوی اقدام نمود. در دوره فعلی نیز در تلاش هستیم ضمن ادامه راهی که میراث دار آن هستیم، در تداوم هرچه شکوه‌مندتر و قوی‌تر دوره‌های وکالت تخصصی گام برداشته و تا جای ممکن تعداد این دوره‌ها را افزایش دهیم. کما اینکه در حال حاضر ۱۱ دوره وکالت تخصصی در دانشگاه کانون وکلا در حال برگزاری است، تدوین سرفصل‌های ۴ دوره تخصصی به پایان رسیده و در حال داوری در دانشگاه جامع علمی کاربردی است و سرفصل‌های ۷ دوره نیز در کارگروه‌های تخصصی در حال تدوین است.
افزایش ۱۰ درصدی حق الوکاله وکلای متخصص
برگزاری دوره‌های وکالت تخصصی دعاوی در کنار مزایایی نظیر افزایش ۱۰ درصدی حق الوکاله وکلای متخصص در زمینه مدرک تخصصی، امکان درج عنوان وکالت تخصصی در سربرگ وکالتی، تابلوی دفتر و امثالهم و همچنین درج نام وکلای متخصص در سایت کانون وکلای دادگستری، می‌تواند مزایای دیگری نیز در بر داشته باشد. از جمله می‌توان به امکان تعرفه هرچه بهتر و مناسب‌تر دانش آموختگان برتر دوره‌های وکالت تخصصی و تداوم همکاری در قالب فعالیت‌های گروهی حقوقی و وکالتی و همچنین آشنایی گروه‌های متخصص درون صنفی جهت تشکیل دپارتمان‌ها و دفاتر حقوقی تخصصی گردد.
امکان تأسیس دفاتر حقوقی متشکل از وکلای متعدد
علاوه بر موارد فوق الذکر، مزایای دیگری بر دوره‌های وکالت تخصصی مترتب است که از آن جمله می‌توان به امکان تأسیس دفاتر حقوقی متشکل از وکلای متعدد با تخصص‌های گوناگون اشاره نمود. بنابراین بر خلاف سنوات و دهه‌های گذشته که حتی دفاتر حقوقی که متشکل از چندین وکیل بودند نیز عمدتاً فاقد تخصص گزینی بوده و همگی دارای تخصص‌ها و تجربیات مشابه بودند، لذا تعدد وکلای حاضر در دفتر یا موسسه حقوقی، به تعدد تخصص‌ها منتج نمی‌گردید، در حال حاضر با پرورش وکلای متخصص، موسسات معتبر و مجاز حقوقی می‌توانند با فراغ بال بیشتری نسبت به گسترش موسسه خود و جذب همکاران وکیل از حوزه‌های تخصصی گوناگون مبادرت ورزند.
در صورت تحقق چنین موضوعی، ضمن کاهش فشار روانی و حجم کاری وکلای عضو هر موسسه، درآمد پایدار و متناسب و مطمئنی نیز در انتظار وکلا به ویژه وکلای جوان و کارآموزان خواهد بود تا ضمن کسب تجربه در ابتدای فعالیت حرفه‌ای، درآمد کافی برای امرار معاش و حداقل درآمد متناسب با شئونات شغلی حرفه وکالت، می‌توان امید داشت تا حد زیادی از دغدغه شغلی این گروه از همکاران کاسته شود. در این صورت بی‌گمان کانون و دانشگاه کانون نیز در مسیر درست و بر مبنای فلسفه وجودی خود گام برداشته‌اند.