نگاهی به رویکرد هیأت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا + معرفی سایر اعضا
فهرست
وکلاپرس- تنها دو نفر از اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری دانش آموخته حقوق هستند.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، انتخاب شده اند.
بر این اساس، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی به عنوان رئیس، علی اصغر عنابستانی و علی خضریان به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم و بهروز محبی نجم آبادی به عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند.
پایگاه خبری وکلاپرس، گزارشی از تحصیلات، سوابق و رویکرد اعضای این کمیته نسبت به نهاد وکالت تهیه کرده است.
۱. محمدتقی نقدعلی
محمدتقی نقدعلی دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی است و به نقل از سایت مرکز پژوهش ها تحصیلات حوزوی دارد. او از امضاکنندگان طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت (۱۳۹۹) بوده است. لازم به ذکر است نقدعلی رئیس کمیته بررسی طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی نیز می باشد.
او ضمن موافقت با اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت، اضافه شدن هرگونه قید و شرطی ازجمله مصاحبه را غیرقانونی می داند.
نقدعلی پیرامون پیگیری ملاک بودن «نمره کل تراز نهایی» در کارنامه داوطلبان آزمون وکالت برای پذیرش معتقد است که اگر افراد رد شده در آزمون کارآموزی جذب نشوند، خلاف قانون تسهیل خواهد بود؛ زیرا این داوطلبان در آزمون شرکت و پذیرفته شده‌اند و برگزاری آزمون دوباره بر خلاف صریح قانون است.
۲. علی اصغر عنابستانی
علی اصغر عنابستانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق و عضو کمیسیون اجتماعی است. او در ۳ بهمن ۱۳۹۹ به یک سرباز وظیفه پلیس راهور سیلی زد و به همین دلیل دادگاه در رأی بدوی او را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد و درنهایت با گذشت سرباز راهور از عنابستانی در مرحله تجدید نظر، پرونده وی مختومه شد.
اگرچه عنابستانی در بیان زندگی نامه اش خود را وکیل معرفی کرده است، لیکن با جست و جو در درگاه های موجودی که به ارائه اطلاعات وکلای دادگستری پرداخته است، مشخص می شود او وکیل دادگستری نبوده و صرفا توانسته است مجوز دریافت پروانه کارآموزی وکالت در کانون وکلای خراسان را به دست آورد.
بیشتر بخوانید:
- از عنابستانی وکیل تا عنابستانی نماینده مجلس
- وکیل مجتهدزاده: رضایت شاکی خصوصی نباید باعث منع تعقیب عنابستانی شود
۳. علی خضریان
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود است. او سال گذشته با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد بر مواضع بیانیه ۱۶۵ نماینده مجلس مبنی بر ملاک قرار دادن تراز در پذیرش کارآموزان وکالت تاکید کرد.
او معتقد است که طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار امتیاز نمرات باید به عنوان معیار پذیرش داوطلبان در آزمون وکالت باشد. به عقیده او در حال حاضر انحصار در مشاغلی همچون وکالت موجب شده که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آن‌ها به این نوع خدمات، حقوق‌شان با مخاطره مواجه شود.
۴. بهروز محبی نجم آبادی
بهروز محبی نجم ابادی دانش آموخته دکترای آنالیز ریاضی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است. او از موافقان حذف رانت وکالت برای قضات و نمایندگان مجلس و از موافقان تسریع فرآیند اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.
همچنین محبی از امضاکنندگان طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت (۱۳۹۹) بوده است.
۵. حسینعلی حاجی دلیگانی
حسینعلی حاجی دلیگانی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است. وی از امضاکنندگان طرح «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات ایران با مقامات آمریکا» و همچنین طرح «مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی» که در افکار عمومی بهطرح ممنوعیت ابراز عقیده در شبکه های اجتماعی معروف شد، بوده است.
او همچنین از امضاکنندگان طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت (۱۳۹۹) و طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت (۱۳۹۶) نیز بوده است.
دلیگانی در مصاحبه خبرگزاری تسنیم در مردادماه امسال تاکید کرده بود که داوطلبان متقاضی وکالت تنها باید در یک آزمون علمی که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود، شرکت کنند و برگزاری مجدد آزمون توسط کانون وکلا را غیرقانونی دانسته بود.
او همچنین مدعی است که با حذف ظرفیت از آزمون وکالت و استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق، یک میلیون شغل ایجاد می شود و همین موضوع سبب کاهش حق الوکاله نیز می شود. به عقیده او وکالت کسب وکار است و نباید درگیر انحصار شود. البته مبنا و معیار جذب وکیل را صلاحیت علمی می داند.
۶. علی‌اصغر بسطامی
علی اصغر بسطامی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و دبیر دوم کمیسیون اجتماعی است. از سوابق و رویکرد وی نسبت به نهاد وکالت اطلاعاتی در دسترس نیست. او از امضاکنندگان طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت (۱۳۹۹) بوده است.
۷. سیدمحمد مولوی
سید محمد مولوی، دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات عرب و است. از سوابق و رویکرد مولوی نسبت به نهاد وکالت اطلاعاتی در دسترس نیست.
۸. احمدحسین فلاحی
احمدحسین فلاحی، دانش آموخته دکترای تخصصی کلام اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات است. او همچنین از حامیان «طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و قطع خدمات اجتماعی برای افراد بی‌حجاب است. او از امضاکنندگان طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت (۱۳۹۹) بوده است.
فلاحی در گفتگو با خبرگزاری تهران نیوز اعلام کرده بود که باید در کنار افزایش ظرفیت پذیرش وکلا، گرایش‌های جدیدی طراحی شود تا فارغ‌التحصیلان در گرایش‌های تخصصی و موردنیاز جامعه و اقتصاد کشور در آزمون پذیرش شوند. او همچنین از مخالفان معافیت نمایندگان و قضات از آزمون وکلا است.
۹. حسن نوروزی
حسن نوروزی دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی و دروس خارج فقه و اصول است. او سابقه وکالت دادگستری و قضاوت را در کارنامه خود دارد. نوروزی از جمله امضاکنندگان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت (۱۳۹۶) بوده است.
او ضمن دفاع از معیار تراز برای قبولی و برداشتن ظرفیت، این مسئله را موجب ارزان تر شدن خدمات وکالت می داند. نوروزی همچنین از موافقان طرح “استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل در شرکت‌ها” است.
بیشتر بخوانید:
- حسن نوروزی: شخصاً موافق طرح استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل در شرکت‌ها هستم
- حسن نوروزی: اینکه میگویند با معیار تراز افراد کم‌سواد در آزمون وکالت قبول می‌شوند، دروغ است
موضع گیری های این نماینده مجلس نسبت به نهاد وکالت و حقوق بشر در بستر فضای مجازی دستخوش انتقادات متخصصین و هجویات افکار عمومی قرار گرفته است.
۱۰. سیدکاظم دلخوش
سیدکاظم دلخوش اباتری، دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی است. او از امضاکنندگان طرح وکالت (۱۳۸۹) بوده است.
او در همایش بررسی آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور که ۶مهرماه سال گذشته برگزار شد، اعلام کرد که وکالت شغلی تخصصی است و با کار اداری متفاوت است. به گفته او، ۶۰ میلیون پرونده در دادگاه ها داریم اما متأسفانه فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور وجود ندارد. او در این همایش اعلام کرده بود که مخالف طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بوده است.
دلخوش در شهریورماه سال گذشته نیز مخالفت خود را با طرح استفساریه صدور مجوز کسب و کار اعلام کرده بود.
۱۱. حسین رجایی
حسین رجایی نماینده شهرستان لنجان استان اصفهان است. وی از نمایندگان اصولگرایی است که با ۱۴۱۲۷ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
حسین رجایی ریزی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور است.
۱۲. مهدی باقری
مهدی باقری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و دارای تحصیلات حوزوی است.
۱۳. نصرالله پژمانفر
نصرالله پژمانفر دروس خارج فقه و اصول را به اتمام رسانده است. وی یکی از مدافعین قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است و پیشتر مدعی شده بود که در شغل وکالت انحصار بیش از حدی ایجاد شده است.
او از جمله امضاکنندگان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت (۱۳۹۶) و طرح وکالت (۱۳۹۵) بوده است.
نمایندگان مجلس ۱۶مردادماه امسال با پیشنهاد نصرالله پژمانفر برای تصویب مقرره‌ای موافقت کردند که به موجب آن، همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه می توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بیشتر بخوانید:
۱۴. سیدشمس‌الدین حسینی
سیدشمس‌الدین حسینی دانش آموخته دکتری اقتصاد و رییس کمیسیون تلفیق است. او اخیرا درخصوص آزمون های مراحل کارآموزی کانون های وکلا و مرکز وکلا موضع گیری کرده و آن ها را خلاف قانون دانست.
در سوابق وی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز ثبت است.
او یکی از حامیان جدی تحقیق و تفحص و تضییق حقوق و اختیارات کانون‌های وکلای دادگستری است
۱۵. رضا تقی‌پور
تقی پور از ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی نژاد بود و پس از آن نیز تا پایان کار دولت دهم به مشورت دهی به رئیس‌جمهور وقت در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات می پرداخت.
او هم اکنون نماینده تهران (اسلامشهر/ تهران/ ری/ شمیرانات) در مجلس شورای اسلامی است.
قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بموجب ماده ۲۲ و ۲۴ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و آئین نامه اجرائی استقلال وکلای مصوب سال ۱۳۳۴ مشتمل بر ۸۹ ماده و مواد ۹۸ و ۹۹ آخرین آئین نامه مصوب سال ۱۳۸۸ در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره در اجرای ماده ۲۲ لابحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نسخ و ملغی الاثر گردیده است.
قانون های مرتبط با نقض قوانین توسط کانون های وکلای دادگستری در پذیرش وکیل:
۱-نقض بندج اصل۲ قانون اساسی.
۲-نقض بندهای۶و۹و۱۲ در اصل۳ قانون اساسی.
۳-نقض اصل۲۸قانون اساسی.
۴-نقض ماده ۳۴ قانون اساسی
۵-نقض اصل ۴۰ قانون اساسی.
۶-نقض اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی.
۷-نقض اصل ۴۶ قانون اساسی.
۸-نقض ماده ۴۷ قانون اساسی
✅آزمون وکالت فاقد هرگونه وجاهت می باشد
✅ایرادت فاحش در طرح سئوالات آزمون وکالت
۱-طرح مسئله در آزمون وکالت حکم یک پرونده را دارد و برای یک وکیل و قاضی باتجربه دارای کاربرد می باشد نه برای کسی که باید پس از پذیرش دوره کارآموزی راطی کند.
۲-آزمون وکالت سئوالات عینا باید از قانون طرح شود و طرح سئوالات انحرافی و فریبنده فاقد هر گونه وجاهت می باشد.
۳-آزمون ورودی پذیرش وکالت خدشه وارد کردن به وجاهت قانونی مدارک تحصیلی دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم می باشد لذا کاراموزی وکالت مستلزم کاراموزی کاربردی و عملی می باشد.و آزمون تئوری علمی در پذیرش ورودی وکالت فاقد هر گونه وجاهت می باشد.
سلام وقت بخیر این قوانین در حوزه ی وکالت نشان از عدم تخصص و عدم شناخت کافی از شغل وکالت است قانون تسهیل اگرچه با هدف کسب و کار و معیشت فارغ‌التحصیلان حقوق و نیز در حمایت از مردم و دسترسی به وکیل راحتتر و با هزینه کمتر اما در حقیقت تمام این اهداف نتایج مخالف مقصود این بزرگواران برجای می‌گذارد چرا که مشکل در عدم مهارت کارشناسان حقوقی است زیرا دانشگاه در رشته حقوق کاملا یک بعدی علم آموزی میکند درحالی که یک وکیل به واسطه کارآموزی و مهارت تخصصی پروانه وکالت ارزشمند است قانون تسهیل بعلت خلأ کارآموزی و کارورزی دوران دانشجویی بسیار خطرناک است و حقوق الناس را به مخاطره انداخته ضرورت موفقیت قانون تسهیل در افزودن منابع کارورزی دروس دانشگاهی است ونیز پیشگیری از تضییع حقوق مردم ونیز با ایجاد دادگاه های مهارتی ارتباط واقعی باحضور در فضای عینی و تخصصی به صورت عملی توسط دانشجویان کارآموزی تحقق یابد افزایش اعتماد به نفس و کیفیت دادرسی های بهتر و مهمتر رضایت موکلین از نتایج تحقیقات اینجانب که از طریق دفتر آقای پژمانفر به مرکز پژوهش‌های مجلس داده و تایید و پیشنهاد برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدریس در دانشگاه ها توصیه شد
باسلام وقت بخیر
تصمیم درستی که در مورد آزمون مجلس گرفته همین است عده‌ای انحصار طلب که در ورود افرادی که پشت این آزمون به اصطلاح کاربردی مانده اند آزمونی که آقایان به طور دلخواه برای آن سوال طرح میکنند و فردی که سالها درس خوانده نان آور خانه باید در شغل های متفرقه دیگر مشغول به کار باشد این دلسوزان وکالت که میگویند شغل وکالت تخصصی است مگر شخصی که وکیل شده از اول متخصص این شغل هست نخیر بر حسب فعالیت و تجربه در دادگاه صاحب تجربه شده با ورود یک فرد در شغل وکالت تجربه کسب کرده و در دفاع از جان و مال و آبروی مردم در مقام دفاع بر می آید عزیزان حقوقدان اینها همه بهانه است برای متخصص شدن یک فرد حقوقی میتوان برنامه و پلن مشخصی تعیین کرد که بعد از چند سال پایه یک را به این فرد بعد از مجرب شدن در کار به او بدهند وغیره…
ضمنا دوستانی که نگران کم شدن درآمدشان هستند این را بدانند دنیا اگر همه سوزن فروش شوند باز هم خدا روزی رسان است.
ومن الله التوفیق
طرح تسهیل نه سبب استاندارد شدن سوالات شده، نه باعث راحتتر شدن جذب داوطلب و نه فرق چندانی با قبل داشته. بلکه نهادهای وکالت سوالات را عمدا سخت طرح میکنند تا امتیاز نفر اول پایین بیاید و متعاقبا امتیاز نفر اخر که ۷۰% نفر اول است پایینتر بیایید تا حتی چند صفر در کارنامه ایجاد شود. هدف تخریب چهره طرح تسهیل است. طرح تسهیل فقط ۱۶۰۰ نفر ظرفیت را در کل کشور افزایش داده که در مقایسه با تعداد بالای شرکت کننده ناچیز است.
-معایب طرح تسهیل:
الف)- تجاری شدن شغل وکالت، جهت افزایش مالیات.
ب)- سختتر شدن سوالات.
ج)- طولانی شدن مراحل جذب که قبولیهای دوره قبل ۱۵ ماهه اسیرن.
د)- نگاه عوام ها که فکر میکنند با طرح تسهیل به «همه»! داوطلبان گفته شده بفرمایید آزمون هم ندهید!
مزایای طرح تسهیل:
فقط اضافه شدن ظرفیت ۱۶۰۰ نفر «در کل کشور», آنهم در قیاس با سالهای قبل که ۷۵ هزار نفر شرکت کننده بود اکنون ۱۱۰ هزار نفر شرکت نموده اند، پس افزایش این ظرفیت ناچیز است.
اتفاقاً افزایش شرکت کننده بدلیل همین طرح تسهیل بوده.افرادی که فکرش رو هم نمیکردن که بتونن وکیل بشن بطمع همین طرح وسوسه شدن و شرکت میکنن!
اگه طرح تسهیل تسهیلتر هم بشه این تعداد به ۵۰۰هزار نفر در سال هم میرسه و روزی میرسه که تو هر خونه ۳ تا وکیل خواهیم داشت!
خوب دوست عزیز اصلا یک میلیون نفر شرکت کنند. وقتی فقط ۱۶۰۰ نفر ظرفیت اضافه شده چه فرقی میکنه؟ چرا با حرص پیام میگذاری بدون اینکه تحقیق کنی؟ فقط میخوای وکیل اضافه نشه و روزیه شما قطع نشه اما نمیدونی چیو محکوم کنی. عرض کردم طرح تسهیل باعث افزایش سواد شده. چون سوالات سختتر شده و رقابت همچنان سنگینه، سوالهای سالهای قبل بسیار ساده و سطح پایین هستند در مقابل سوالهای جدید… از همه نظر نگاه کنید تسهیل نشده بلکه دشوارتر شده.