وکلاپرس ـ محسن برهانی از وکلای دادگستری و اساتید جوان دانشگاهی است که در این نوشتار رییس قوه قضاییه را مورد خطاب قرار داده و قضاوت تاریخ نسبت به مدیران نهاد قضاوت را به این مقام مسئول یادآوری کرده است. یادداشت وی را در ادامه می‌خوانید:
مقدمه
۱. از ابتدای تشکیل دادگستری نوین در ایران، افراد و شخصیت‌های مختلفی در جایگاه ریاست دستگاه قضایی قرار گرفتند؛ از علی اکبر داور تا سید ابراهیم رییسی. در این تقریباً یک قرن فراز و فرود و پیشرفت و پسرفت در مقاطع مختلف با دستگاه قضایی و روسای این دستگاه عجین بوده است.
بخش عمده‌ای از کارکرد‌ها میان روسای دستگاه قضایی در مقاطع مختلف مشترک است و نمی‌توان آنچنان تفاوتی را میان ایشان قائل شد؛ اینکه فلان دستور عفو صادر شد یا فلان معاونت ایجاد یا فلان اداره کل در فلان معاونت ادغام شد یا… این‌ها در حافظه تاریخ حقوق کشور نمی‌ماند.
۲. زمانی که برخی روسای دستگاه قضا و یا شخصیت‌های سیاسی به سراغ نهادسازی قضایی یا تغییرات بنیادین در نهاد‌های موجود می‌روند؛ آنگاه مورد قضاوت جدی اندیشمندان حقوقی و تاریخ حقوق قرار می‌گیرند و آن رییس یا شخصیت سیاسیِ بخصوص را با برچسب و عنوانی در تاریخ یاد می‌کنند؛ به عنوان‌مثال در تاریخ حقوق ایران میرزا علی اکبرخان داور را به تاسیس دادگستری نوین می‌شناسند یا دکتر مصدق را به لایحه استقلال کانون وکلا یا شهید بهشتی را به معمار قضای اسلامی یا آقای یزدی را به ایجادکننده دادگاه‌های عام و حذف دادسرا یا آقای هاشمی شاهرودی را به احیاکننده دادسرا.
این عنوان سازی وشناسایی بی تردید باقضاوت‌های ارزشی قرین است و از برخی به خوبی و از برخی از اقدامات به بدی نام می‌برند. درعین حال بسیاری از روسا وسیاسیون آمدند و رفتند و عنوانی نیافتند؛ چون کارچشمگیری از ایشان سر نزد.
۳. اینکه ایده تغییر در نهاد‌ها با چه کسی بوده و یا کدام معاون و مسوول پیگیر این تغییر بوده است مهم نیست. سکه آن کار را به نام رییس دستگاه می‌زنند و وی در تاریخ با آن عنوان شناسایی می‌شود. امروز کسی نمی‌داند که ایده ایجاد دادگاه‌های عام را چه کسی مطرح کرد و یا موتور محرکه این قضیه چه کسی بود. آنچه مهم است آن است که ایجاد دادگاه‌های عام با نام آقای یزدی عجین شد و در تاریخ حقوق و یا کتب و کلاس‌های حقوق از ایشان نام برده می‌شود.
ذی المقدمه
بعد از توجه به مقدمات سه گانه فوق بایستی به سراغ ذی المقدمه رفت:
در دوره اخیر ریاست قوه قضاییه، برخی مدیران ایشان تلقی خاصی نسبت به وکالت و کانون وکلای دادگستری پیدا کرده‌اند و آن را در حد یک زیرمجموعه یا اداره کل یا … از دستگاه قضایی می‌پندارند. اینکه چرا برخی مدیران دستگاه قضایی وجود اندک استقلالی برای یک نهاد نیمه مدنی را نمی‌خواهند؛ خود نیازمند تأمل جدی است که این مختصر در مقام بررسی آن نیست.
بنده به عنوان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران وارد مناقشات ماهوی و رد استدلال‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه در آماده سازی آیین نامه‌ای که به دنبال حذف جنبه مدنی کانون وکلا و حکومتی کردن مطلق این نهاد است، نمی‌شوم. آنچه از دیدگاه من دارای اهمیت است آن است که ریاست قوه قضاییه را از عنوانی برحذر دارم؛ “نابودکننده استقلال کانون وکلا” و “مضمحل کننده قدیمی‌ترین نهاد‌های مدنی این مرز و بوم”.
جدای از فضا‌های رسانه‌ای موسمی، تاریخ حقوق قضاوت خود را داشته و دارد. مباد از ماه‌ها بعد متخصصان حقوق و اساتید بگویند نهادی مدنی در ایران نزدیک به یک قرن وجود داشت با تمام مشکلاتی که قابل رفع بود. اما در دوران ریاست آقای رییسی و با توشیح وی استقلال و مدنی بودن این نهاد نابود شد.
نام نیک در تاریخ مانند حسنه‌ای است که می‌ماند و سال‌ها شخص را بدان می‌ستایند. آیا نابودی یک نهاد مدنی و حکومتی کردن مطلق آن سنت حسنه‌ای است یا سنتی سیّئه؟ حیف نیست با ترک فعل نسبت به اقدام برخی مدیران، تبعات سنگین این قضاوت تاریخی را بر عهده بگیریم؟
چرا سنگ بنایی را بگذاریم که یا تا ثریا این دیوار کج رود و یا بعد از مدتی با تغییر مدیریتها، روال سابق احیا گردد و در این میان تنها هزینه‌ای گزاف بر عدالت بار کنیم و در تاریخ حقوق کشور برچسبی نازیبا را برای خود ابتیاع نماییم؛ فأمّا الزّبدُ فیذهبُ جفائاً و، اما ما ینفعُ الناسُ فیمکثُ فی الارض.
نگارنده قبل از تحقق این امر و از باب مَن أحَبّک نَهاکَ این کلمات را تقدیم کردم، چون نمی‌خواهم اولین رییس قوه قضاییه که از دستگاه قضا به ریاست رسید مورد قضاوت سوء تاریخ حقوق و وکالت در ایران قرار گیرد.
ریاست قوه قضاییه بایستی برخی مدیران و معاونت‌ها را از ارتکاب این اشتباه برحذر دارند و ایشان را ارشاد فرمایند که صد‌ها معضل در نظام حقوقی ایران وجود دارد که باید بدان بپردازند.
اگر نصیحت ناصحان شنیده نشود و آیین نامه مزبور ابلاغ شود، کانون وکلا نخواهد مرد. مرگی در میان نیست. ولی‌ای کاش مسوولین قضایی باور کنند که عدالت دو بال دارد؛ وکالت و قضاوت و سیطره یک بال بر بال دیگر چیزی جز سقوط عدالت را نتیجه نخواهد داد. چنانچه دیدیم نتایج حاصل از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را و خدای ناکرده خواهیم دید تبعات سیطره دستگاه قضایی بر کانون وکلا را و ما علی الرسول إلا البلاغ…
منبع : پایگاه خبری فرارو
