وکلاپرس ـ دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی(وکیل دادگستری و معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری) در اظهارنظری درباره جواز قانونی وضع مقرره توسط رییس قوه قضاییه چنین گفت:
«هیچ کدام از اصول قانون اساسی، بویژه اصول ۱۳۸ و ۱۵۸، صلاحیت وضع مقرره(آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه، تصویب نامه و…) را به رئیس قوه قضائیه اعطا نکرده اند. بر اساس مبانی حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است، یعنی عدم تصریح قانون به صلاحیت مقامات عمومی، نشانگر عدم صلاحیت آنهاست.
پس، در چهارچوب قواعد کلی، رییس قوه قضاییه صلاحیت وضع مقرره را ندارد، اما شورای نگهبان با نظر تفسیری شماره ۴۳۴۵۸‚۳۰‚۹۰ مورخ ۲‚۶‚۱۳۹۰ و بازنگری رویه‌ای قانون اساسی، صراحتاً، چنین اختیاری را به ریاست قوه قضاییه اعطا کرده است:
«بدیهی است رییس قوه‌قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید، اما می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون‌اساسی، آیین‌نامه تصویب کند، در این صورت آیین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی چند روز گذشته نیز در خصوص ضرورت ادغام نهادهای وکالتی در ایران گفت:
«تعدد نهادهای وکالتی عرصه وکالت را مغشوش، ناامن، غیرحرفه ای و سنگلاخی کرده است. امیدوارم، قوه قضائیه و نهادهای وکالتی با کنار گذاشتن رویکردهای حداکثری و رادیکال به تفاهم لازم دست پیدا کرده و اولین گام عقلانی سازی نهادی در جمهوری اسلامی ایران در عرصه وکالت برداشته شود.
ادغام نهادهای وکالتی بدون صیانت از ماهیت استقلالی و ویژگی های حرفه ای این امر به وخامت اوضاع خواهد انجامید. در این مسیر، حرکت به سمت تاسیس سازمان حرفه ای وکالت با ویژگی های زیر اجتناب ناپذیر است:
یک. استقلال سازمانی- اداری
دو. استقلال کارکردی- حرفه ای
سه. استقلال عضوی
چهار. استقلال مالی- بودجه ای
پنج. استقلال مقرره گذاری(تنظیم گری)»
دکتر گرجی در پاسخ به سؤالات مقدر در خصوص ادغام یا الحاق مرکز وکلای قوه قضاییه در کانون وکلا افزود: «می پرسند ادغام بهتر است یا الحاق. دیگری می پرسد اگر بناست ادغام صورت گیرد، بهتر است کدام یک در دیگری ادغام شود. پرسش های مشابه دیگری قابل طرح است، اما پاسخ من به همه آنها کم و بیش یکسان است. پاسخ اصولی این است که هر اتفاقی که بیفتد، باید دو هدف را محقق کند:
یک. یکپارچه سازی نهادهای وکالتی
دو. تضمین استقلال های پنجگانه یادشده»
