بیانیه کانون وکلای یزد در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی
وکلاپرس- کانون وکلای یزد در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی و در واکنش به تخلفات متعدد در پخش برنامه گفتگوی ویژه خبری بیانیه ای منتشر کرد.
برنامه گفتگوی ویژه خبری که پنج شنبه شب با موضوع اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از شبکه دو سیما پخش شد، با انتخاب عنوانی جهت دار و دعوت از مهمانانی خاص و طرح مطالبی بی ارتباط به موضوع قانون مذکور عملا تبدیل به برنامه ای علیه استقلال کانون های وکلای دادگستری شد.
در این برنامه، مهمانان بدون توجه به ماهیت اصلاحات جدید در ماده ۷ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و همچنین مبانی مشخص قانونی در زمینه تشریفات اعطای پروانه وکالت، و بر اساس پیش فرض های غلط و یا احتمالا اغراض خاص، به طرح مطالبی علیه کانون وکلای دادگستری پرداختند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان یزد، هیأت مدیره این کانون در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی بیانیه ای منتشر کرده است.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو که به موضوع بررسی شمول مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون های وکلا و سردفتران می پرداخت، عملاً نشان داد که سیاست ها و جهت گیری های این رسانه ملی، میلی به تضعیف نهاد وکالت دارد و نه بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی. پوشیده نیست که برخی برنامه سازان این رسانه در ساخت فیلم و سریال ها و شخصیت سازی منفی از وکیل دادگستری، سال هاست که تلاش نمودند چهره وکیل را به عنوان فردی دلال و اهل زد و بند معرفی کنند و برنامه اخیر نشان داد که رویکرد گذشته این رسانه یک اتفاق نبوده است و وکیل ستیزی به یک خط مشی در این رسانه تبدیل شده است.
تناقض محتوای فیلم ها و سریال های تلویزیونی با برنامه های خبری-تحلیلی اخیر و سابق صدا و سیما حکایت از این دارد که این رسانه باری به هر طریق سعی در تخریب و تضعیف نهاد وکالت دارد؛ چرا که از یک سو در فیلم ها وکلا را افرادی فاقد سواد و تخصص حقوقی و بی اخلاق که در پی نفوذ و دلالی هستند، شخصیت سازی می کنند و از سوی دیگر در برنامه خبری تحلیلی خود در پی آن هستند تا با کمیت پروری، معیارهای کیفی گزینش و پذیرش وکیل را نادیده انگارند که نتیجه این رویکرد افزایش بی رویه و بدون نیاز‌سنجی جذب وکیل و حدوث آسیب های بیشتر است.
۱- نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مستقل با رسالت صنفی و مدنی با بیش از یک قرن سابقه در نظام حقوقی و قضایی کشور و به عنوان بال دوم فرشته عدالت و همزیست با دستگاه قضایی، بار عظیم دفاع از حقوق مردم در محاکم و ارائه خدمات صنفی و اجتماعی برای عموم را بدون اینکه ریالی بر بودجه دولت تحمیل نماید، در این سال های متمادی به عهده داشته است. خدمات اجتماعی و مدنی این نهاد چه در زمینه وکالت تسخیری و معاضدتی رایگان برای افراد نیازمند و چه در حوزه همکاری با نهادهای عمومی از افتخارات این نهاد می باشد. در اهمیت این نهاد همین بس که از بین همه نهادهای مشابه دیگر در قانون اساسی و در اصل ۳۵ به آن تصریح و جایگاه آن را هم شأن دستگاه قضا قرار داده است.
۲- بی تردید همانند هر شغل و صنف دیگر اعم از دولتی و خصوصی، قضایی و غیر‌قضایی و یا روحانی و غیر‌‌روحانی، در حرفه وکالت نیز طبعاً افرادی وجود دارند که برخلاف رسالت صنفی و اخلاق حرفه ای خود رفتار می نمایند، اما آنچه مورد اعتراض نهاد وکالت نسبت به تهیه کنندگان این برنامه هاست، اغراق در شخصیت سازی منفی از وکلاست. از آنجا که رسالت اصلی این سازمان آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است، واقعاً در کدام برنامه تلویزیونی به معرفی کانون وکلا و خدمات آن پرداخته شده و یا در کدام برنامه، فرهنگ مراجعه عمومی به وکیل که فقدان آن منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی و تضییع حقوق عمومی می باشد، ترویج گردیده است؟
۳- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب ماده ۹ اساسنامه خود به عنوان یک دانشگاه عمومی، وظیفه نشر فرهنگ اسلامی و رشد فضائل اخلاقی را در چهارچوب برنامه های ارشادی، آموزشی و خبری به عهده دارد. از جمله فضایل اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از سیاه نمایی و بیان واقعیات و آگاهی بخشی عمومی است. آیا حداقل در حوزه وکالت جز برجسته کردن مصادیق منکر وکالت، تا‌کنون معروفی از نهاد وکالت مورد توجه قرار گرفته است؟
آیا همه واقعیت نهاد وکالت همین شخصیت‌های منفور است؟ پس کجاست این همه خدمات وکلا اعم از دفاع از مردم و تلاش برای صلح و سازش حتی با بذل حق الوکاله و خدمات معاضدتی و تسخیری و مانند آن؟ آیا بهتر نیست رسانه ملی به جای بزرگ نمایی منکرات قلیلی از وکلا به برجسته سازی معروفات کثیری از آن‌ها هم بپردازد تا هم اعتماد عمومی و فرهنگ مراجعه به وکیل که ضامن حفظ حقوق آحاد جامعه است به جای ایجادِ پندارِ غلطِ دوری از وکیل، تأمین و ترویج شود و هم در اندک وکلایی که وسوسه تخلف وجود دارد راه را بر گذار اندیشه به فعل ببندد؟
بیشتر بخوانید:
۴- صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی تکلیف دارد که در برنامه های خبری-تحلیلی خود با حفظ بی‌طرفی تریبون خود را با فرصت برابر در اختیار دیگران قرار دهد. آنچه در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شبکه دو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ گذشت برخلاف این تکلیف رسانه ملی بود و سوگیری و جانبداری رسانه در موضوع کسب وکار تلقی شدن حرفه وکالت و سردفتری اسناد رسمی کاملا عیان بود؛ چرا که:
اولاً، عنوان این برنامه که مکرر زیرنویس می شد کاملاً جهت دار بود. سوال برنامه این بود که《آیا انحصار در جذب وکیل و سردفتر تغییر می کند؟. انتخاب این سوال نشان می داد که از نظر این برنامه، در گزینش وکیل و سردفتر انحصار وجود دارد، حال آنکه این پیش فرض کاملاً برخلاف قوانین جاریست.
ثانیاً، وزن افراد و گزینش میهمانان این نشست نشان از سوگیری دیگرِ برنامه سازان این گفتگو داشت. موضوع وکالت و ماهیت رسالت آن یک موضوع کاملاً حقوقی-قضایی است و با مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری که محور اصلی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، میانه ای ندارد، لذا اقتضا داشت از مرتبطین این حوزه دعوت می شد، در حالیکه عمده افرادی که مهمان برنامه بودند تخصص و جهت گیری اقتصادی به موضوع داشتند و از بین این همه فحول جامعه حقوقی شریف کشور، فردی که به واسطه رد در آزمون وکالت از هیچ کوششی به همراه همفکران خود بر علیه این نهاد فروگذار نکرده به عنوان کارشناس حقوقی دعوت می شود.
ثالثاً، جهت گیری مجری برنامه آنگاه که نماینده کانون وکلا به صلاحیت یک مهمان برنامه و ادبیات سخیف وی در دروغگو خطاب نمودن ایشان اعتراض داشت و مجری برنامه به جای تذکر به مهمان، وی را مورد عتاب قرار داد و اعتراضش را بی مورد دانست، از دیگر ویژگی های این برنامه به اصطلاح خبری-تحلیلی بود.
درخصوص اصل موضوع برنامه و تلقی کسب و کار‌مآبانه از حرفه وکالت و ایجاد بستر جذب بی‌رویه وکیل با نگاه رقابتیِ صِرف با مصوبه اخیر (که برخلاف تلقی طراحان و بانیان تصویب آن به هیچ وجه بر نهادهای وکالت و سردفتری اسناد رسمی هم تسری ندارد) نقدهای علمی بسیاری صورت گرفته است، از جمله به ذکر یکی از آن ها از سوی مقامات ارشد قوه قضائیه اکتفا می نماید که ایشان صراحتاً ضمن اعلام ناسازگاری کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت با آموزه های دینی و جایگاه این حرفه در قانون اساسی، رویه اتخاذ شده در این مصوبه را به نفع دستگاه قضایی و وکالت ندانسته و جذب بی رویه وکیل را باعث گمراهی اصحاب دعوا و مرجع قضایی ارزیابی نمودند که مآلاً باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد. لذا اقتضا داشت که رسانه ملی حداقل از نماینده قوه قضائیه در این نشست دعوت می نمود.
۵- همزمان با این گفتگوی خبری پخش سریالی با عنوان “چوب خط” از شبکه ۳ سیما آغاز شد که می توان این سریال را چوب خط و معیار نگاه صدا و سیما به حرفه وکالت ارزیابی نمود. در اولین قسمت آن، یک محکوم تحت سامانه الکترونیکی (پابند) در نقش یک مشاور حقوقی که چند وکیل را تحت سلطه و نوچه گری خود دارد و به آن ها مشاوره می دهد نمایش داده و از این راه حتی حق‌المشاوره هم دریافت می‌کند. در این قسمت از این سریال، وکلا را اشخاصی بی سواد و بی‌اخلاق و نجومی بگیر معرفی می کنند. حتی در صحنه ای دیگر آنقدر شأن وکیل دادگستری را مستأصل نشان می دهد که از این شخص محکوم سیلی هم می خورد.
اینکه رسانه ملی با چنین شخصیت سازی سخیف از وکلای شایسته و عدالت خواه کشور در پی چیست و با منکوب نمودن حرفه وکالت در پی اشاعه کدام فضیلت اخلاقی است، روشن نیست ولی باید صدا و سیما این را بداند که هزینه گزاف این رویکرد را مردمی خواهند داد که با این برنامه، پندار غلط عدم مراجعه به وکیل در آن‌ها نهادینه خواهد شد. صدا و سیما باید بداند سیلی ای که در این سریال بر گونه وکیل نواخته شد از جنس همان سیلی ای است که چندی پیش بر صورت مامور قانون زده شد با این تفاوت که اگر تصویر و پژواک اندک آن سیلی همان زمان دیده و شنیده شد، این سیلی بسان صاعقه ای است که هرچند تصویر آن را امروز دیدیم ولی صدای مخرب آن در آینده یکی از بنیادهای اساسی جامعه را که همان اعتماد عمومی به وکیل و لزوم فرهنگ سازی مراجعه به آن است را برخواهد کَند.
