به علت محدودیت های حوزه وکالت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی بیکار داریم
پیشتر این نماینده مجلس درباره همین قضیه از اعداد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی استفاده کرده بود!
وکلاپرس ـ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰۰ هزار نفری عدد فارغ التحصیلان حقوقی در اظهارنظر جدیدش گفت: به علت محدودیت های حوزه وکالت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی بیکار داریم.
به گزارش وکلاپرس، حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با تسنیم در اظهارنظر جدید خود درباره انحصارگرایی در حوزه وکالت، مشکل عدم راهیابی فارغ التحصیلان حقوقی به عرصه وکالت دادگستری را متوجه مدیران نهاد وکالت دانست و گفت: محدودیت‌هایی که در حال حاضر در حوزه وکالت وجود دارد از سال‌ها قبل و توسط مسئولان ذی‌ربط کانون وکلا ایجاد شده است و همواره سعی شده این محدودیت‌ها را نگهدارند.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: کانون های وکلا از طریق اسکودا نماینده پارلمانی به مجلس معرفی کنند
به علت محدودیت های حوزه وکالت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی بیکارند
بر اساس گزارش تسنیم، این نماینده مجلس با اشاره به بیکاری تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به دلیل همین محدودیت‌ها گفت: به علت همین محدودیت‌هایی که وجود داشته و دارد، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارشناس حقوق فارغ‌التحصیل در کشور بیکار هستند؛ برای رساندن تعداد وکلای کشور به حد نیاز کشور باید از این ظرفیت استفاده شود.
این در حالی است که حسن نوروزی ۱۱ روز پیش در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفت و گو با فارس از عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر صحبت به میان آورده و گفته بود: «اگر انحصار این مشاغل برداشته شود یعنی وکالت را اجازه بدهیم که آزمون های زیادتری گرفته شود؛ یعنی اگر هم کانون‌های وکلای دادگستری و هم کانون وکلای مرکز انحصار را بردارند و آزمون برگزار کنند، پانصد یا ششصد هزار شغل ایجاد کرده ایم.»
بیشتر بخوانید: با رفع انحصار از وکالت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود
مشخص نیست تغییر ۱۰۰ هزار نفری در تعداد فارغ التحصیلان بیکار محصول همین چند روز اخیر بوده و یا این که نماینده محترم مجلس در این خصوص دچار سهو شده است.
کمبود وکیل باعث ایجاد تعرفه‌های ظاهری و باطنی می شود
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس در این گفت و گو درباره آثار کمبود وکیل در سطح کشور گفت: یکی از مشکلات کمبود وکیل در کشور بالا رفتن حق‌الوکاله‌هاست؛ کمبود وکیل همچنین باعث ایجاد تعرفه‌های ظاهری و باطنی و به وجود آمدن زیرمیزی می‌شود؛ یکی دیگر از معضلات کمبود وکیل در کشور، رقابت بین وکلا در ارائه خدمات بهتر کاهش می‌یابد لذا باید سعی شود تعداد وکلای کشور زیاد شود.
وی با اشاره به فاصله داشتن تعداد وکلای کشور با میانگین جهانی سرانه وکیل گفت: در کشورهای دیگر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به طور متوسط حدود ۲۵۰ وکیل وجود دارد اما در حال حاضر سرانه وکیل در کشور ما زیر ۱۰۰ وکیل است لذا باید سعی کنیم به میانگین جهانی برسیم.
بیشتر بخوانید:
