برخی از قوانین تضادهای بروکراتیک ایجاد میکنند
گزارش نشست «تبیین جامعهشناختی فساد اداری در ایران»
بر اساس آخرین رتبه بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۳۸ از بین ۱۸۰ کشور مورد مطالعه در زمینه فساد قرار داشته است؛ وضعیتی که حکایت از افزایش نرخ احتمالی فساد در جامعه ایران نسبت به سه سال گذشته دارد. روشن است که فساد اداری مسأله‌ای یک‌‌بعدی نبوده و هم از منظر علل و ریشه‌ها و هم از نظر پیامد دارای وجوه گوناگون حقوقی، جرم‌شناختی، جامعهشناختی، اقتصادی و سیاسی است. از این‌رو اولین گام در جهت مبارزه با این مسأله مهم و چند بعدی، تبیین ریشه‌های آن از دریچه تخصص‌های مرتبط است. دکتر غلامرضا صدیق اورعی در سمینار «تبیین جامعهشناختی فساد اداری در ایران» که روز ۹ مهرماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در این باب به سخنرانی پرداخت.
دکتر اورعی که از اساتید برجسته و خوش‌نام جامعه‌شناسی کشور است بحث خود درباره فساد اداری در ایران را با ارائه تعریفی از این مسأله آغاز کرد و گفت که اگر کسی در یک سیستم سازمانی مثل حکومت یا اجزای حکومت یا یک سازمان بزرگ غیرشخصی از اختیارات سازمانی، که میتواند مربوط به امور مالی، سرمایهگذاری، استخدام و… باشد، در جهت منافع شخصی خود و دیگران (یعنی غیر از آنچه سازمان برای آن جهت‌گیری کرده است) استفاده کند، دچار فساد اداری شده است.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در تبیین مسأله فساد ابراز داشت: «در دیدگاه عمومی جامعه‌شناسان برای تبیین چنین مسائلی سهمی از ساختار و سهمی از کنشگران را قائل هستند. بدین‌معنا که این انسان‌ها هستند که مرتکب فساد می‌شوند، اما در یک ساختار مستعد.» در ادامه وی برای تبیین وجه ساختاری قضیه این پرسش را مطرح کرد که آیا چون سازمانهای حکومتی بروکراتیک هستند، فساد اداری در آنها بروز میکند یا چون ضعف بروکراسی دارند؟
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی بروکراسی را سازمانی دانست که میخواهد یک سازمان انسانی را تولید کند، درست شبیه به یک خط تولید فیزیکی. در بروکراسی همه غیر شخصی عمل میکنند. همه به دستور مافوق عمل می کنند و دستور مافوق الزاماً کتبی است. اگر یک سازمان، بروکراتیکِ محض باشد امکان تکرار یا استمرار فساد در آن غیر ممکن است. اصلاً طبق تعریف اگر فسادی در یک سازمان رخ داد باید در خالص بودن بروکراسی آن سازمان شک کرد.
دکتر صدیق اورعی در همین راستا افزود: «در بروکراسی به انسان‌ها به چشم مهره نگاه می‌شود؛ به همان چشمی که ابزارهای مکانیکی را میسازند. آدمها را در بخش‌هایی از بروکراسی جای میدهند که ابزاری برای آن بخش طراحی نشده است. اما در یک بروکراسی محض انتظار میرود که آدمها همچون مهره عمل کنند، یعنی دستورالعملها آنقدر جزئی و دقیق باشد که گویا در آن بخش قرار بوده به جای آدم، سخت‌افزار یا نرم‌افزاری ساخته شود و قرار گیرد. در چنین حالتی اگر یک قدم اشتباه برداشته شود، در قدم بعدی معلوم می شود. در واقع هرچه ابزارها پیشرفته‌تر یا بروکراسی غلیظ‌تر باشد، حتی اگر افراد در سازمان تمایل نداشته باشند که مسیر یک پرونده به مسیر معینی که در جریان است، برود، باز هم کاری از دستشان بر نمیآید. در واقع سایر مهره‌ها، ابزارها و دستورالعملها مانع از خطاهای بعدی می‌شوند. از این‌رو اگر چنین اتفاقاتی در یک سازمان میافتد نشان میدهد بروکراسی ناقص در آن سازمان وجود داشته دارد.»
عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی در جهت تبیین بعد دیگر فساد اداری که انسانی است، به ذکر این نکته پرداخت که ناقص بودن بروکراسی، اولین و مهم‌ترین عامل ساختاریِ امکان فساد است. البته این بدان معنا نیست که اگر بروکراسی ناقص بود حتماً سازمان فاسد می‌شود؛ بلکه بعد مهم دیگر فساد، بعد انسانی و مرتکب آن است. البته اگر همه‌چیز به عهده فرد و نه سیستم بروکراتیک بوده، اما آن فرد دارای وجدان کاری بالایی باشد، کار را مطابق دستورالعمل انجام میدهد؛ چه‌بسا تحت فشار هم قرار بگیرد اما مقاومت میکند و از دستور سازمانی عدول نمیکند.
دکتر اورعی در ادامه تبیین مسأله فساد اداری در ایران، بُعد سوم فساد را پتانسیل موجود در قوانین دانست و بیان کرد: «گاهی نیز قانونگذار که در حال تکمیل ساختارها است، نهادهای جدید مجوزدار را (مثل کمیته موارد خاص) ایجاد میکند. اگرچه در این کمیته‌های موارد خاص با محوریت شخص معینی تصمیم‌گیری نمی‌شود، لیکن قانونگذار میداند که بعضی ها به مرحله طرد و اخراج میرسند. از همین رو با ایجاد چنین نهادهایی استثنائاتی ایجاد میکند. در نتیجه اختیار اخراج نکردن آنها را به طور قانونی به سطوح بالاتر موقعیتی از جمله معاون و رئیس اداره موکول میکند. در چنین حالتی بروکراسی فقط ناشی از نقصان نیست، بلکه درواقع ما دچار تضادهای بروکراتیک هستیم.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی در بخش پایانی تحلیل خود با تأکید بر بعد انسانی در بروکراسی‌های ناقص تشریح کرد که اگر نیروی انسانی که در ساختار قانونی فعالیت میکند، نقش خود را از نماینده ساختار بروکراتیک به عنوان یک نقش مستقل از بروکراسی تفسیر کند، آن وقت حتی اگر آدم خوبی هم باشد و قصد رشوه گرفتن هم نداشته باشد با توجه به معیارهای ارزشی شخصی، مثلاً برادرش را که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و شغل ندارد مقدّم می‌دارد. بنابراین عدول ذهنیت کنشگر از نمایندگی بروکراتیک به یک انسان اجتماعی در هر مدلی، چه خیّر و دلسوز و انسان‌دوست باشد، و چه خویشاوندخواه یا رشوه‌خور و سوءاستفاده‌گر، در خلأ و ضعف ساختاری منجر به فساد اداری می‌شود.
*مهرداد دبیری
