بخشنامه قوه قضائیه درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۲۳

شماره: ۱۰/۶۷۸۲

رؤسای محترم کلیه واحدهای قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران

با سلام

احتراما با عنایت به اینکه بموجب نامه شماره ۹۳/۰۳/۱۷۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ معاون قضایی محترم قوه قضائیه با موضوع طرف دعوی قرار گرفتن بانکهای بستانکار و نیز سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی کشور در دعاوی ورشکستگی علیهذا بدینوسیله ضمن ارسال تصمیم مکاتبه مذکور خواهشمند است مراتب به مراجع قضایی تحت امر ابلاغ تا با اجرای حداکثری این دستور العمل، در جهت حفظ حقوق عامه اقدام فرمائید

محمد رضا صاحبی پسندیده

جانشین رئیس کل دادگستری تهران

• رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور
• دادستان های محترم مراکز استانها

سلام علیکم

با عنایت به این که در دادخواستهای ورشکستگی که به مرجع قضایی تقدیم می شود، بانکهای بستانکار و نیز سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور که غالباً از عمده طلبکاران تجار هستند. در عمل طرف دعوای ورشکستگی قرار نمی گیرند و به تبع آن رسیدگی دادگاه بدون استماع اظهارات طلبکاران مزبور صورت می پذیرد و معمولاً پس از صدور حکم ورشکستگی این دسته از بستانکاران از انتشار آگهی حکم ورشکستگی مطلع میشوند و از طرفی حکم ورشکستگی نیز به طور موقت قابل اجر است لذا حق آنان در دفاع از ادعای ورشکستگی مطروحه از ناحیه تاجر عملاً سلب می شود.

مدعی ورشکستگی در بسیاری از موارد واقعاً ورشکسته نیست ولی به دلیل عدم آگاهی طلبکاران واقعی و به تبع آن عدم امکان ارائه اطلاعات مناسب از ناحیه بستانکاران به دادگاه به اخذ حکم ورشکستگی از دادگاه موفق میشود و بدین ترتیب حقوق بستانکاران در مواردی مانند خسارات تاخیر تادیه و جرائم در اجرای مقررات ورشکستگی به زیان آنان حذف میشود که این روند باعث نارضایتی های بسیار شدید بستانکاران مذکور از صدور حکم ورشکستگی شده است.

بنابراین به منظور جلوگیری از سوء استفاده از مقررات ورشکستگی

الف) شایسته است محاکم صالح به رسیدگی در دادخواستهای ورشکستگی مراتب اعلام ورشکستگی تاجر را طی نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی کشور اعلام دارند تا از طریق آنان مراتب به بانکهای عامل و سازمانهای استانی مالیاتی و تأمین اجتماعی اطلاع رسانی شود تا چنانچه ادعایی داشته باشند لدى الاقتضاء با ورود به دعوای ورشکستگی از حقوق خود دفاع کنند.

ب) چنانچه در مرجع رسیدگی به درخواست ورشکستگی ثابت شود که تاجر ورشکسته در امر تجارت خود مرتکب هر یک از مصادیق تقصیر و یا تقلب مندرج در مواد ۵۴۱، ۵۴۲ و یا ۵۴۹ قانون تجارت شده است محاکم مزبور مکلفند حسب مورد حکم ورشکستگی به تقصیر با تقلب تاجر را صادر کنند و نسخه ای از دادنامه را جهت تعقیب مرتکب به دادستان محل اقامت تاجر ارسال دارند. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها محول می شود.

صادق رحیمی

معاون قضایی قوه قضائیه