بخشنامه عدم الزام ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه
وکلاپرس- با توجه به اتمام زمان اجرای قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه، الزام مراجعین به ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس نامه ای که به دفاتر خدمات قضایی همدان ارسال شده است، ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت برای ثبت دعاوی در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا، دیگر لازم نیست.
پیش از این وو در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء شود.
بیشتر بخوانید:
در متن بخشنامه دادگستری استان همدان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ آمده است:
با توجه به اتمام زمان اجرای قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تمدید آن،بدیهی است که الزام مراجعین به ارائه گواهی موضوع بند ب ماده ۱۱۳ قانون مذکور از سوی ادارات اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اقامه دعوای پیرامون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در محاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است. لذا بدین وسیله ابلاغ می‌گردد از ارجاع بی مورد مراجعین به ادارات اجرای اسناد خودداری گردد.
بیشتر بخوامید:
از قانون برنامه ششم توسعه
ماده۱۱۳ـ به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف-…
ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۲ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.
