بخشنامه رئیس دادگستری شهرستان عسلویه در تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه
وکلاپرس- رئیس دادگستری شهرستان عسلویه در تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه عنوان داشته است که محاسبه خسارت تاخیر تادیه مشابه فرمول سابق (که به اشتباه تاکنون به آن شاخص ماهانه اطلاق میشد و در واقع شاخص سالانه بوده) انجام شود.
بیشتر بخوانید:
- توضیحات دکتر محسنی در خصوص رای وحدت رویه جدید «محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه»
- توضیحات مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه: نرخ شاخص ماهیانه به نفع طلبکار و نرخ شاخص سالانه به نفع بدهکار است
متن بخشنامه به شرح زیر است:
جناب آقای جوکار
قاضی محترم اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مفهوم شاخص سالانه را به درستی تبیین نموده است (عدد شاخص در زمان تادیه که به صورت ماهانه برای آن واحد ارسال می شود تقسیم بر عدد شاخص در زمان سررسید ضربدر اصل محکومبه مساوی می شود با دین روز)
لذا مقتضی است محاسبه خسارت تاخیر تادیه کما فی السابق بر اساس فرمول مورد اشاره (که به اشتباه تاکنون به آن شاخص ماهانه اطلاق میشد و در واقع شاخص سالانه بوده) به عمل آید.
ضمناً تاکید می شود شاخص متوسط سال (جدول سمت چپ) که تاکنون به اشتباه به آن شاخص سالانه گفته می شد مبنایی جهت محاسبه نداشته و صرفاً در خصوص مطالبه مهریه ای که از نوع وجه رایج باشد مصداق دارد (به جهت تأکید تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین نامه مرتبط هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ و استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۲۷)
این روز
مهران زاهدیان
رئیس دادگستری شهرستان عسلویه
سلام و احترام،
اشتباه تفسیر و اعلام شده است
مقصود رای وحدت رویه دیوان عالی این نبوده.
اگر مقصود همان رویه سابق بود که نیاز به این رای وحدت رویه نبود
شاخص سالانه ملاک خواهد بود
با سلام و احترام
با توجه به اختلاف بین دو شعبه یزد در محاسبه خسارت تاخیر تادیه و با استناد به توضیحات مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه که محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص ماهیانه به نفع طلبکار و بر مبنای نرخ شاخص سالانه به نفع بدهکار می باشد
پس تفسیر و دستور رئیس دادگستری عسلویه اشتباه می باشد و همان نحوه محاسبه بر اساس شاخص سالانه که میزان خسارت تاخیر تادیه را کاهش می دهد و برای بدهکار مناسب تر می باشد صحیح می باشد
همچنین چون خسارت تاخیر مهریه و سایر خسارت ها را جدا نکرده است بایستی همگی همانند نوع محاسبه ای که برای مهریه انجام می گیرد لحاظ گردد