بخشنامه

بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص تنظیم سند رسمی برای اشخاص بیمار

وکلاپرس– بنا بر بخشنامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می شود.

به گزارش وکلاپرس، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامه ای به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و روسای ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های استان تهران اعلام کرد: تنظیم سند باید صرفا در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می شود.

بیشتر بخوانید:

متن بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص تنظیم سند رسمی برای اشخاص بیمار به شرح زیر است:

روسای محترم ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های استان تهران

رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام

احتراما” نظر به اینکه طبق ماده ۴۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مقرر می دارد:

“تنظیم سند باید صرفا در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می شود.”

دستور فرمایید سران دفاتر اسناد رسمی تابعه از ارسال نامه و یا اعزام متقاضیان به این اداره کل جهت اخذ مجوز خودداری و برابر مقررات و وفق ماده مزبور نسبت به انجام وظیفه و تکلیف قانونی خود اقدام نمایند.

محمد افخمی عمودیزج

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

از طرف غلامرضا کیانی

بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص تنظیم سند رسمی برای اشخاص بیمار
بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص تنظیم سند رسمی برای اشخاص بیمار

یک دیدگاه

  1. باید خدمت شما عرض شود که ممکن است شخص بیمار عمدا باشد.که خودشان امضا کنند تا مخالف نباشد باید شخص بیمار هم حضور داشته باشد با وکیل یا یک بزرگتر مورد اعتماد باشد. که امضا و رضایت طرفین قانونی و معارض نباشد. چون این مردم دیکر مورد اعتماد نیستند برای اموال دیگران متوسل به هر نیرنگی میشوند.
    شما این مسائل را بهتر میدانید. جرم های مالی و ملکی بیشتر شده است. دیگر به هیچ شخصی نمی شود اعتماد کرد.
    خواهشا شما مراتب قانونی درست و صحیح شرعی و عرفی و قانونی را بهتر انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا