ایرادات و پیشنهادات کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمان پیرامون طرح اصلاح مقررات مهریه

رئیس اعضای محترم کسیون حقوقی و قضایی مجلس

در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه با احترام،

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمان

با بررسی دقیق طرح پیشنهادی و با استناد به مقدمه قانون اساسی و اصل ۲۱ -که دولت را موظف به تضمین حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی می‌داند- نکات و ایرادات زیر را جهت اصلاح و ارتقای طرح تقدیم می‌کند. بدیهی است قوانین عادی نباید در تعارض با قانون اساسی قرار گیرند و هر اصلاح باید با توجه به حقوق مادی و معنوی زنان و واقعیت‌های اجتماعی انجام شود.

ایرادات کلی طرح

۱- به کارگیری واژه های کلی و فاقد تعریف دقیق

عباراتی مانند «رفتار نامناسب»، «مشکلات اخلاقی» و «مصالح خانواده» بدون معیار روشن، موجب برداشت‌های متفاوت و تصمیمات سلیقه ای می‌شود. تعریف دقیق این مفاهیم برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.

۲- بی توجهی به واقعیت‌های اجتماعی و نابرابری اقتصادی زوجین

طرح بیشتر بر ناتوانی مرد تمرکز دارد در حالی که در بسیاری از پرونده ها زن فاقد درآمد مستقل است و ممکن است اجرای طرح برای او آثار سنگین داشته باشد.

۳- پیچیده تر شدن روند رسیدگی در دعاوی خانوادگی

به جای تسهیل و تسریع امور، مراحل جدید باعث طولانی تر و دشوارتر شدن روند شده است. ساده سازی و حذف مراحل زائد ضروری است.

۴- افزایش هزینه های دادرسی

الزام‌های مشاوره، مددکاری و کارشناسی هزینه زا و گاهی مانع دسترسی افراد کم درآمد به عدالت است.
بهتر است این خدمات محدود، یارانه ای یا رایگان ارائه شود.

۵- ضعف سازوکارهای حمایتی برای زنان و کودکان

موضوعاتی همچون خشونت خانگی، حضانت و نفقه نیازمند سازوکارهای حمایتی فوری هستند؛ در حالی که طرح پیش بینی کافی ندارد.

۶- افزایش اختیارات مراکز مشاوره بدون نظام نظارتی روشن

عدم تعیین حدود وظایف و نبود سازوکار نظارتی میتواند موجب صدور تصمیمات سلیقه ای شود.

۷- تعارض برخی مواد با قوانین موجود

تعارض با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده منجر به صدور آرای متناقض خواهد شد.

۸- نبود ضمانت اجراهای مشخص

تعیین تکلیف بدون ضمانت اجراء منجر به عدم کارایی قانون خواهد شد.

۹ – عدم انطباق با نیازهای واقعی جامعه

افزایش فشارهای اقتصادی رشد دعاوی خانوادگی و ضرورت حمایت فوری در موارد خشونت خانگی باید بیشتر در اصلاحات لحاظ شود.

ایرادات ماده ۷ (موضوع کراهت شدید زوجه و مهریه)

۱- عدم تعریف «کراهت شدید»

این واژه مبهم، فاقد معیار قانونی و زمینه ساز رویه های متناقض است.

۲- مغایرت با با قواعد فقهی در تعیین میزان بذل مهریه

در فقه، زن میزان بذل را تعیین می‌کند؛ ماده ۷ این اختیار را به دادگاه داده که با قواعد مسلم فقهی و اصل «الناس مسلطون على اموالهم» تعارض دارد.

۳- تعارض با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده

طلاق خلع، ماهیت مشخصی دارد و ماده ۷ با تغییر این ساختار موجب اختلاف در رویه خواهد شد.

۴- نبود سازوکار اثبات کراهت شدید

نحوه اثبات، معیار تشخیص یا لزوم کارشناسی مشخص نشده است.

۵ – اخلال در عدالت نسبت به زوج

با نبود معیار روشن، مرد امکان دفاع کافی ندارد و احتمال ادعاهای سلیقه ای بالا میرود.

۶- برهم زدن توازن حداقلی حقوق زنان

در شرایطی که زنان از بسیاری حقوق اساسی برخوردار نیستند تضعیف مهریه تعادل حقوقی را به زبان زن برهم میزند.

بنابراین ماده ۷ مبهم، غیر قابل اجرا و متعارض با اصول فقهی و قوانین موجود است.

پیشنهاد کمیسیون بانوان

الحاق بندهای زیر به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

۶- صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد.

۷- صدور حکم طلاق در صورت بذل سه چهارم حقوق مالی توسط زوجه و وجود حداقل دو سال مفارقت جسمانی متوالی.

در خصوص استرداد هدایا و اموال:

باید سازوکاری دقیق و بدون تعارض با سایر عقود و مقررات تعیین شود. اگر زوجه نتواند عسر و حرج یا شروط ضمن عقد را اثبات کند، میتواند مهریه را بذل و در صورت دریافت، مسترد کند؛ با امکان تقسیط یا پذیرش اعسار.

اما در صورت اثبات عسر و حرج این تکالیف، منتفی است.

نکته تکمیلی درباره ماده ۳ لایحه

در صورتی که دادگاه حقوقی حکم قطعی به ابطال معامله صوری بدهد، همان دادنامه باید برای تحقق جرم فرار از دین کافی باشد.

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمان

امیدوار است با توجه به این نکات کارشناسی، طرح نهایی در مسیری تصویب شود که با اصول قانون اساسی منطبق بوده و موجب حمایت مؤثرتر از زنان حفظ کرامت انسانی و تقویت بنیان خانواده گردد.

رییس و اعضای کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمان