وکلاپرس- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص تصویب نشدن طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه، از روش حل معضلات مالی کارکنان دستگاه قضا سخن گفت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، موسی غضنفرآبادی(نماینده مجلس شورای اسلامی) با بیان مشکلات قضات و کارمندان قوه قضاییه، تصویب ۲/۹ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ را راه حل مشکلات دستگاه قضایی و جلوگیری از فساد برشمرد.
نگرانی قضات از الزام به شرکت در آزمون وکالت طبق طرح تسهیل
رئیس سابق دادگاه‌های انقلاب استان تهران درباره طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه در مجلس، گفت: در گذشته طرحی در مجلس تحت عنوان تسهیل فضای کسب و کار مطرح بود که به نحوه اخذ پرونده وکالت می‌پرداخت که در پی آن یک نگرانی در قضات ایجاد شد چرا که در آن آمده بود قضات هم باید با برگزاری آزمون و پذیرش در آن بتوانند پرونده وکالت دریافت کنند در حالی که سال‌ها قضات و دیگر کارشناسان حوزه قضایی که سوابق کاری داشتند از این قاعده مستثنی بودند.
بیشتر بخوانید:
مخالفت مجلس با طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه، بار مالی خاصی را به دولت تحمیل نمی‌کرد، مورد موافقت قرار نگرفت از سوی دیگر همه به دنبال این هستیم که دستگاه قضایی با سرعت بیشتری به پرونده‌های قضایی رسیدگی کند همچنین لازم است سلامت و اقتدار دستگاه قضایی نیز حفظ شود.
دستگاه قضا باید بتواند حداقل هزینه‌های زندگی کارمندان این قوه و قضات را تامین کند
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی بخواهد مقتدرانه عمل کند و پاک باشد باید بتواند حداقل هزینه‌های زندگی کارمندان این قوه و قضات را تامین کند کما اینکه این مهم در رابطه با قضات در شرع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هرچند امروز کارمندان قوه قضاییه هم از قضات جدا نیستند چرا که قاضی به تنهایی به موضوعات رسیدگی نمی‌کند بنابراین لازم است از این شرایط سختی که برای آنها وجود دارد، خارج شوند.
بیشتر بخوانید:
سهم ۲.۹ درصدی دستگاه قضا از بودجه
غضنفرآبادی تاکید کرد: اگر دولت بودجه‌ای را که در قانون برنامه ششم توسعه برای دستگاه قضایی تعیین شده که ۲/۹ درصد کل بودجه است، پرداخت کند، قوه قضاییه با بهره‌مندی از این اختیار که چه میزان حقوق قضات و کارمندانش را افزایش دهد می‌تواند از بروز هر گونه فساد جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته باید تخصیص این میزان بودجه به دستگاه قضایی در برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ شود و اختیارات پرداخت حقوق کارکنان این بخش به قوه قضاییه داده شود تا نیاز نباشد قانون جدیدی در این زمینه ایجاد شود.
منبع: خانه ملت